الترجماتالصفحة الرئيسية

الصحافة الألمانية | أردوغان يخطط للسيطرة على السوشيال ميديا.. وكيف ستكون العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وطالبان؟

ترجمة – فريق رؤية

“تسهيلات دون مفاوضات”.. سياسة إسرائيل الجديدة مع الفلسطينيين

نشر موقع “تاجسشاو” تقريرًا للكاتب الصحفي “بنجامين هامر” لفت إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة في التعامل مع الفلسطينيين، حيث ترغب تل أبيب في إظهار المزيد من المرونة، خاصة أمام واشنطن والعالم الخارجي، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تحافظ على الناخب الإسرائيلي والمزاج الإسرائيلي العام الرافض للتفاوض مع الحكومة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

اضطرابات عند السياج الحدودي

لا يكاد يمر يوم إلا وهناك احتكاكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين على الشريط الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، لكن إسرائيل لم تقم بأي رد انتقامي أو فرض المزيد من القيود على القطاع الساحلي المغلق إلى حد كبير، بل على العكس، وسّعت المنطقة للصيادين من قطاع غزة، وتخطط لإصدار تصاريح جديدة لهؤلاء، لكن هذا لا يعني أن هنا هدوءًا في هذه المنطقة التي شهدت نزاعًا مسلحًا بين إسرائيل وحماس قبل حوالي ثلاثة أشهر، بل يظهر من الوهلة الأولى، أنها منطقة محفوفة بالمخاطر، لكن “حماس” تعرف بالضبط ما تفعل، كما يقول المحلل السياسي الفلسطيني “مخيمر أبو سعدة”، والذي أكد أن “حماس” حين تُصعِّد فإنها تدرك أن هذا هو الوقت المناسب للحصول على اعترافات من إسرائيل التي تتعرض لضغوط دولية، وخاصة من الولايات المتحدة، لرفع الحصار عن القطاع.

بينيت يرغب في التهدئة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن نهاية الشهر الماضي، ومع أن بينيت لا يزال يُطلق عليه “المتشدد” من قِبل الكثيرين، حيث إنه يرفض رفضًا قاطعًا قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، إلا أنه، مع ذلك، وعد البيت الأبيض بتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. يريد بينيت إعادة الاستقرار على الحدود مع الفلسطينيين، وذلك رغم تهديده للفلسطينيين عند تنصيبه قبل ثلاثة أشهر بأنه سيرد بكل قوة على الفلسطينيين حال استخدام العنف، إلا أنه يريد ترميم الآثار الاقتصادية التي خلفتها الحرب الأخيرة، ولذلك يسعى بقوة لتحقيق الهدوء ونزع فتيل التوترات في المنطقة.

لقاء بين غانتس وعباس

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ولم يكن مثل هذا اللقاء رفيع المستوى بين الأطراف المتصارعة متصورًا منذ سنوات، لكن حكومة بينيت تريد أن ترسل إشارة للعالم أنها تسعى للتعاون مع السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، لكن لا تعني هذه الخطوة أن الحكومة الحالية تريد إقامة دولة فلسطينة، بل تسعى فقط للتعاون مع الحكومة الحالية، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي صراحةً بعد اللقاء، حيث قال:” هذه اللقاء يأتي في إطار التعاون المسشترك وليس في إطار مفاوضات أو حتى احتمال الموافقة على قيام دولة فلسطينية”.

تقارب دون عملية سلام

تعتمد سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية على إظهار التقارب من الفلسطينيين، الأمر الذي أشادت به العديد من الحكومات في العالم، لكن هذه الحكومة في الواقع لا تنتهج سياسة التغير أو الحل، ومن ثمّ فلا بُد أن تتحمل الأطراف من كلا الجانبين المسؤولية لحل الخلافات العميقة التي طالما استمرت، فإنه لن يمكن وأد الصراع المستمر بين الطرفين وستجعل من الصعب على الطرفين التوصل إلى اتفاق لحل هذا الصراع في المستقبل”.

هل سيقبل الاتحاد الأوروبي بإقامة علاقات دبلوماسية مع حركة طالبان؟  

نشر موقع “فيلت” تقريرًا حول موقف الاتحاد الأوروبي من تشكل حكومة طالبان الجديدة وإمكانية تعامل الغرب مع هذه الحكومة التي لا تضم سوى عناصر الحركة والموالين لها، الأمر الذي يزيد من مخاوف الغرب ويشكّك في قدرة الحكومة الجديدة على تجاوز العقبات التي البلاد.

وينتقد الاتحاد الأوروبي حقيقة أن الحكومة المؤقتة الجديدة لطالبان لم تضم حتى الآن التنوع العرقي والديني في أفغانستان، وطالب نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيد “ماروس سيفكوفيتش” حركة طالبان وحكومتها باحترام حقوق المرأة والحريات الأساسية”، كما أعرب وزير الخارجية، هايكو ماس، عن قلقه إزاء التطورات في البلاد.

وانتقد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي حقيقة أن طالبان لم تقدّم حتى الآن حكومة شاملة ممثلة لكل الطوائف، وأنها لم تفِ بوعدها بإشراك أكبر شريحة ممكنة من الأفغان، وأضاف نائب رئيس المفوضية أننا نبحث بعناية شديدة كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الجديدة، خاصة بعدما يتضح أداء الحكومة الفعلي، وقد اشترط وزراء الخارجية الأوروبيون على طالبان خمسة شروط لإقامة علاقات دبلوماسية، منها؛ احترام حرية الصحافة والحقوق الأساسية الأخرى، فضلًا عن الوفاء بوعد طالبان بأن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى ملاذًا للإرهابيين.

انتهاكات حقوق الإنسان

علق المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي “بيتر ستانو” بأن طالبان لم تلتزم بحقوق الإنسان، خاصة خلال عمليات فض المظاهرات التي حدثت في العاصمة الأفغانية كابول، وشارك فيها العديد من النساء، حيث أطلق مقاتلو طالبان المتطرفون النار على المتظاهرين وقاموا بسحل النساء وضربهن، فيما أعرب وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” عن قلقه إزاء التطورات في أفغانستان قائلا: “إن إعلان حكومة انتقالية دون مشاركة مجموعات أخرى وممارسة العنف ضد المتظاهرين والصحفيين في كابول ليست مؤشرات تدعو للتفاؤل”.

خطر الانهيار الاقتصادي

هناك تهديد بحدوث أزمة إنسانية في أفغانستان، حيث تعاني أجزاء كثيرة من البلاد بالفعل من نقص الغذاء بسبب الجفاف، وخاصة بعد توقف المساعدات الدولية، التي يعتمد عليها الكثير من الأفغان، وحذر السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أنه إذا كانت الحكومة الجديدة غير قادرة على إدارة شؤون الدولة، فمن الممكن أن يحدث انهيار للاقتصادي، بالإضافة للانهيار السياسي، ومن ثم ستكون هناك عواقب إنسانية أكثر خطورة، وهذا هو أيضًا مصدر القلق الرئيسي للدول المجاورة. وشدد ماس قبل الاجتماع مع بلينكين في القاعدة الأمريكية في رامشتاين، على ضرورة التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان، ولذلك دعا ماس إلى مؤتمر افتراضي لوزراء الخارجية للاتفاق حول كيفية التعامل مع حركة طالبان في الفترة المقبلة.

أردوغان يخطط لإحكام قبضته على الشبكة العنكبوتية

نشر موقع “دويتش فيلله” تقريرًا للكاتب “دانيال ديريا بيلوت” لفت إلى إقرار التعديلات القانونية الجديدة الخاص بمراقبة محتوى الإنترنت في تركيا، والذي اعتبرته المعارضة خطوة أخرى من الرئيس أردوغان لاستمرار السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية والبديلة، التي تتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك وواتس آب وغيرها من وسائل الإعلام الحديثة.

وأثارت التعديلات الجديدة على قوانين مراقبة الاتصالات الكثير من الجدل لأنها تهدف إلى تعزيز قبضة الدولة على مراقبة استخدام الإنترنت، حيث تمكن أردوغان خلال فترة حكمه التي قاربت على العشرين عامًا من وضع الصحف ومحطات التلفزيون تحت سيطرته، الأمر الذي دفع معارضيه ومنتقديه إلى اللجوء إلى الشبكات الاجتماعية واستخدام المنصات الإعلامية البديلة مثل (تويتر، Twitter) و(فيس بوك،Facebook ) و( يوتيوب، YouTube) لكن هذه المنصات باتت تمثّل خطرًا على عرش أردوغان؛ لذا أقر التعديلات القانونية الجديدة ليمارس الرقابة والسيطرة على وسائل الإعلام البديلة أيضًا، كما هو الحال مع المنصات التقليدية.

حرية الصحافة في وسائل التواصل الاجتماعي مهددة

تخطط حكومة أردوغان منذ فترة لتوسيع نفوذها على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، ولذلك استغلت السلطة التشريعية والقضائية في إحكام السيطرة على محتوى الإنترنت بحجة مكافحة الأخبار الكاذبة، والمعلومات المضللة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومن ثمّ أصدرت الحكومة ممثلة في هيئة الاتصالات وكذلك هيئة الإشراف على وسائل الإعلام العليا RTÜK مرسومًا لقانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي تصل عقوبته للسجن حال مخالفة هذا القانون.

تبرير الحكومة لمرسوم القانون

قال السيد “ناجي بوستانجي”، زعيم المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: إن هذا القانون إنما جاء لتحقيق السلام المجتمعي، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة ممارسات غير قانونية، مثل التشهير ونشر الأخبار الكاذبة عن طريق حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو هويات مزيفة، وهذه أمور من شأنها زعزعة المجتمع، لذا كان من الضروري وجود قانون أو تشريع يعزز الديمقراطية والحرية، وفي نفس الوقت يمنع ويعاقب على مثل هذه الجرائم التي يمكن أن تطال جميع أفراد المجتمع.

من جانبها شككت المعارضة التركية في مصداقية هذا القانون، وقالت إن هذه الخطوة تهدف في المقام الأول إلى توسيع نفوذ الحكومة في العالم الرقمي، والتضيق وحصار العديد من السياسيين المعارضين واعتقالهم إذا لزم الأمر، ولذلك يعتقد خبير الاتصالات مصطفى أديغوزل، من حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) أن هذا القانون يمثّل وصمة عار في حبين الحكومة التركية الحالية، وأنه أداة سهلة للقضاء على المعارضين والمنتقدين؛ لأنه من الممكن أن يتم اعتقال طفلك أو زوجتك بتهمة نشر أخبار كاذبة أو تهديد السلم الاجتماعي، وهي تهم جاهزة تستخدمها الحكومة لتخويف المعارضين ولإفساح المجال أمام القصر الرئاسي لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلوماته وآرائه التي لا يمكن أبدًا أن تكون مُضللة أو تؤثر على السلم المجتمعي، لأنها صادرة عن القصر الرئاسي فقط وليس لكونها صحيحة من عدمه.

ويُلزم التغيير القانوني الجديد المنصات التي تضم أكثر من مليون مستخدم بفتح فرع لها في تركيا، وفي حالة رفض Twitter أو غيره فتح مكتب تمثيلي على الأراضي التركية، فإنه يمكن للمحاكم التركية بموجب هذا القانون حجب الموقع بنسبة تصل إلى 95%، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامات على المخالفات القانونية في هذا السياق تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ليرة.

نموذجي ألماني

تدافع الحكومة التركية عن هذه التعديلات القانونية بأن هناك تشريعات مماثلة موجودة أيضًا في دول ديمقراطية مثل ألمانيا، ووصف أردوغان القانون المقترح بأنه “النموذج الألماني”، ويتيح قانون إنفاذ القانون على الشبكات  (NetzDG)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017 لتحسين تطبيق القانون في وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا، إزالة المنشورات التي تتعلق بجرائم الكراهية من منصات الإنترنت. لكن المعارضة التركية ردت بأنه لا يمكن مقارنة سياسة الحكومة التركية في التعامل مع الإنترنت بالدول الديمقراطية الغربية، لكن يمكن مقارنتها بسياسة الدول الاستبدادية مثل الصين أو روسيا أو الهند.

لماذا تحتفل إيران باستيلاء حركة طالبان على السلطة؟

نشر موقع “اشتيرن” تقريرًا حول موقف الحكومة الإيرانية من استيلاء طالبان على السلطة وأسباب إعلان نظام الملالي الترحيب بذلك، رغم وجود العديد من الخلافات والنزاعات بين الحركة والنظام الإيراني في العديد من الملفات المتداخلة بين الجانبين، والتي يأتي في مقدمتها دعم الجماعات الشيعية في أفغانستان.

ورغم أن حركة طالبان ارتكبت في السابق العديد من الجرائم بحق الشيعة الأفغان، إلّا أن الرئيس الإيراني أعلن مؤخرًا أن وصول طالبان إلى السلطة يمثل فرصة جديدة لإعادة السلام والأمن للدولة؛ فكيف ذلك؟! وهل صحيح أن إيران الشيعية سعيدة بانتصار حركة طالبان الراديكالية السنية المتطرفة؟

ترغب إيران في اقتناص الفرصة واستغلال علاقتها المستقبلية مع حركة طالبان كورقة من أوراق الضغط والتفاوض في المستقبل، كما أن إيران- من ناحية أخرى- لم تعد تعتمد في بسط نفوذها وسيطرتها على التوجه المذهبي، كما حدث حين استغلت طهران جماعة الهزارة العرقية ذات الأغلبية الشيعية في أفغانستان، والتي باتت مهددة بالعنف والاضطهاد بعد وصول طالبان إلى السلطة. قامت قوات الحرس الثوري الإيراني بضم عناصر هذه الجماعة التي فر معظمها إلى المناطق الحدودية الإيرانية هربًا من الفقر والخوف إلى ميليشيا النخبة التابعة للحرث الثوري (لواء الفاطميون) بعد تدريبهم، وقاموا بإرسالهم إلى سوريا للمشاركة في الحرب الأهلية ودعم النظام السوري الموالي للحكومة الإيرانية.

محادثات ثنائية بين إيران وطالبان

بالنسبة لطهران، ستظل أمريكا هي الشيطان الأكبر، كما أن لديها بالفعل العديد من التحديات الداخلية، كأزمة كورونا، ولا ترغب في إشعال جبهة أخرى قد تتسبب في موجة هجرة جديدة لا تستطيع تحمل تبعاتها، ولذا فليس من المستغرب أن يشيد الرئيس الإيراني الجديد بوصول حركة طالبان إلى السلطة باعتبار ذلك فرصة لإعادة الحياة والأمن والسلام الدائم إلى أفغانستان.

التقى كبير مفاوضي طالبان، الملا عبد الغني بردار، بوزير الخارجية الإيراني لإجراء محادثات ثنائية. كان هذا هو المعلن لكن الخبراء يشككون في أن الغاية من هذه المحادثات لم تكن إجراء محادثات ثنائية وإنما كانت التفاوض خلف الأبواب المغلقة حول الملف الأمني وضمان الهدوء على الجهة الشرقية للبلاد، وخاصة فيما يتعلق بملف ميليشيا الفاطميون من الهزارة التي يمكن أن تستخدم من قبل طهران كأداة للتدخل في أفغانستان.

 وقد اعتاد النظام الإيراني استخدام المليشيات الموالية له كورقة ضغط واستخدامها خارج الحدود الإيرانية. ورغم أن هذه الاتفاقات لا تغير كثيرًا على الأرض، حيث وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من تعذيب وقتل في مناطق الهزارة بأفغانستان، إلا أنها خطوة إيجابية بين الطرفين؛ فمساعدة إيران وتقديم الدعم والسلاح لطالبان في الفترة الأخيرة كان بهدف قتال الأمريكان وإخراجهم من المنطقة، ولذلك اتهم تقرير للكونجرس الأمريكي في فبراير 2017 إيران بدعم حركة طالبان لتقويض الولايات المتحدة، كما أكد التقرير أن روسيا أيضًا تشارك إيران في تقديم الدعم لطالبان لقتال الأمريكان، وفي عام 2016 نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرًا نقلاً عن مسؤولين غربيين بأن طهران تزود قوات طالبان بالمال والسلاح.

إيران في حاجة إلى الماء

أحد الأسباب الرئيسية للدعم الإيراني لحركة طالبان هو حاجتها للمياه التي تتدفق إلى البلاد عبر الحدود مع أفغانستان، حيث قال السيد “مايك مارتن”، الخبير في الشؤون الأفغانية: إن هناك أسبابًا اقتصادية واستراتيجية مقنعة لمحاولة النظام الإيراني إقامة علاقات جيدة مع حركة طالبان؛ فالحفاظ على السدود في منطقة هلمند، لا سيما ولاية هلمند العليا، تعني السيطرة على سلسلة من القنوات والسدود، التي بنتها في الواقع الولايات المتحدة سابقًا، والتي تمثل منبعا للمياه التي تذهب إلى منطقة سيستان الإيرانية ويعتمد عليها حوالي مليون إيراني.

مخاوف من حكم طالبان

ينظر العديد من المراقبين للشأن الأفغاني لطالبان بعين الريبة والحذر، وذلك رغم توقع الكثير حدوث تغير جذري في آلية الحركة لحكم البلاد مقارنة بفترة حكمهم السابقة بين عامي 1996 و2001، لكن هناك العديد من المؤشرات التي تزيد من هذا القلق، مثل مقتل العديد من الصحفيين على يد عناصر الحركة في السنوات الأخيرة، من بينهم: مقتل السيد “دانيش صديقي” الصحفي بوكالة رويترز، كما تم اغتيال السيد “دوا خان مينابال”، رئيس مركز الإعلام الحكومي في كابول.

وفي النهاية تتضح أسباب استفادة النظام الإيراني من استيلاء حركة طالبان على السلطة، سواء كان ذلك لتأمين إمدادات المياه التي تأتي من أفغانستان وتحتاجها إيران بشدة، أو كان ذلك لأسباب أيديولوجية وجيوسياسية يخطّط لها نظام الملالي في طهران، ومن ثم فلم يعد هذا الدعم مستغربًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى