الترجماتالصفحة الرئيسية

الصحافة الفرنسية | الإمارات تسعى لتحقيق التوازن الكربوني.. والبرنامج النووي خيار ماكرون للفوز بالانتخابات

رؤية

ترجمة – فريق رؤية

كيف يمكن التخطيط للإفراج عن السجناء المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب؟

ومع تزايد معدل إطلاق سراح السجناء المدانين بارتكاب أعمال إرهاب إسلاموي، تساءلت جريدة “ماريان” عما ينبغي فعله من أجل تجنب حدوث جرائم إرهاب مستقبلية. ففي تقرير برلماني، نوه وفد المخابرات بالجمعية الوطنية إلى ضرورة متابعة هؤلاء السجناء من أجل تجنب تكرار الجرائم. وتجيب فرانسواز دوماس، النائبة بحزب الجمهورية إلى الأمام ورئيس الوفد المخابرات البرلماني عن أسئلة جريدة ماريان بهذا الشأن.

هل التظاهر بالتخلي عن الجهاد كافٍ ليكون دليلاً؟ في الواقع، طرح وفد المخابرات هذا السؤال الملتهب على الطاولة حيث أكد في تقريره أن إطلاق سراح السجناء المدانين بالإرهاب الإسلاموي “سيتسارع بشكل كبير في عامي 2023 و2024”. ودعا إلى تكثيف المراقبة لتجنب أي تكرار لهذه الجرائم. وشدد البرلمانيون على أن “عدد السجناء المحكوم عليهم بارتكاب أعمال إرهابية إسلاموية بدأ في التراجع في السجون الفرنسية”، مشيرين إلى أنه سيتم الإفراج عن 163 من هؤلاء السجناء خلال السنوات الثلاث المقبلة. ففي الربع الأول من عام 2021، بلغ عدد السجناء المدانين بجرائم إرهاب في فرنسا نحو 470 سجينًا، مقابل 550 إلى 600 خلال الفترة 2018-2019، يضاف إليهم حوالي 700 سجين بتهمة ارتكاب جرائم تطرف رفقا للقانون العام.

ومن بين الأمور الأخرى التي أثارت قلق الوفد هو: “احتمال إعادة تشكيل تهديد متوقع في ضوء تدهور الوضع الأمني” في المنطقة العراقية السورية؛ حيث يشكل المحتجزون في مخيمات شمال شرق سوريا أرضًا خصبة استراتيجية لداعش، لا سيما القاصرين الذين يُعدون “أشبال الخلافة” الحقيقيين. ومنذ سقوط داعش في عام 2019، أعادت باريس 35 طفلاً فرنسيًّا بشكل فردي من بين 200 إلى 300 محتجز في سوريا. من ناحية أخرى، تعتقد فرنسا أن البالغين المتهمين بالتواطؤ مع تنظيم داعش يجب أن يحاكموا على الفور. فمن جانبهم، دعا 175 برلمانيًا فرنسيًّا، معظمهم من اليسار ومن الأغلبية أيضًا، إلى الاستعادة الفورية لهؤلاء الأطفال الفرنسيين وأمهاتهم “المحتجزين تعسفًا”، على حد قولهم في معسكرات شمال شرق سوريا. ومن أجل مناقشة هذه القضية الحساسة، حاورت جريدة “ماريان” فرانسواز دوماس، النائبة البرلمانية بحزب الجمهورية إلى الأمام، ورئيس وفد المخابرات البرلمانية.. وإلى أبرز ما داء في الحوار:

ماريان: تم احتجاز الرهائن مؤخرًا بشكل خاص في سجن كوندي سور سارث.. هل يخضع الجهاديون في السجون للإشراف الكافي لمنع تكرار هذا النوع من الأعمال؟

فرانسواز دوماس: يعدّ التقدم الذي أحرزته أجهزة استخبارات السجون أحد أهم الأحداث التي سجلتها السنوات الأخيرة. حيث شهد جهاز المخابرات الوطنية للسجون بالفعل زيادة كبيرة في عدد موظفيه وموارده للاضطلاع بمهامه داخل بيئة مغلقة وبشكل يومي لضمان الأمن في السجون، بينما كانت غالبية الهجمات تستهدف الأفراد الذين يرتدون الزي العسكري. في مواجهة الزيادة في عدد السجناء المحكوم عليهم بارتكاب أعمال إرهابية، أصبحت استخبارات السجون حلقة أساسية في سلسلة المخابرات.

ماذا عن تقييم التطرف في السجون؟ هل يمكن إطلاق سراح السجناء الذين نعتقد أنهم ما زالوا خطرين؟

من المؤكد أن مثل هذا التقييم ليس من دور إدارة السجون بل القضاء، حيث ينطوي دور إدارة السجون على الحيلولة دون أن تتحول السجون إلى أماكن للتطرف. وبالنسبة لمخابرات السجون، فإن ثمة ضرورة ملحة لاكتشاف أضعف الإشارات التي يمكن أن تمنع التطرف المحتمل. ولقد تم بالفعل إنشاء وحدات جديدة في بعض السجون لتقييم وإدارة التطرف أو سيتم إنشاؤها قريبًا في السجون الأخرى. كما يرى وفد المخابرات البرلماني أيضًا أنه من الضروري زيادة عدد الأماكن المخصصة للنساء ضمن هذه الهياكل.

ينص القانون الجديد الخاص بمنع أعمال الإرهاب والاستخبارات على استحداث إجراء قضائي لمنع عودة الإرهابيين إلى الإجرام وإعادة الإدماج. فما هذا الإجراء القضائي بالضبط؟

بدأ عدد السجناء المحكوم عليهم بارتكاب أعمال إرهابية إسلاموية في التراجع داخل السجون الفرنسية؛ حيث بدأ معدل الإفراج يتسارع. وبما أن الخطر الصفري أمر مستحيل، يكمن التحدي في التخطيط المسبق لهؤلاء المفرج عنهم، ومشاركة المعلومات بين أجهزة الاستخبارات ووضع أنظمة مراقبة مناسبة، في إطار ما يسمح به القانون، من أجل استمرار متابعة الأفراد الذين قد يشكّلون تهديدًا عقب إطلاق سراحهم من السجن.

هل تعتقد أن خروج الجهاديين الوشيك يشكل تهديدًا؟

يتعلق الأمر تحديدًا بوجود نظام قانوني مناسب يسمح بمتابعة السجناء السابقين الذين يتم اعتبارهم خطرين بشكل خاص. وفي ظل غياب إجراء متابعة قضائية، يجوز اعتماد هذا الإجراء لمدة سنة واحدة كحد أقصى قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات كحد أقصى. وسيتم الإعلان عن هذا الإجراء الأمني ​​الجديد في نهاية العقوبة من قبل محكمة تنفيذ الأحكام في باريس بناءً على طلب من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، حيث سينص بشكل خاص على الالتزام بالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والنفسية.

يشكل تدهور الوضع الأمني ​​في العراق وسوريا مصدر قلق بالنظر إلى ارتفاع عدد الجهاديين المعتقلين في المعسكرات.. كيف تقيّم ذلك؟ وهل تكفي المعلومات الاستخباراتية لمنع تشكيل مجموعات إرهابية جديدة؟

بينما تكشف الهجمات الأخيرة في فرنسا عن وجود تهديد داخلي بشكل أساسي، لا يمكننا إهمال إمكانية إعادة تشكيل تهديد متوقع من الخارج. فالتطورات السياسية في أفغانستان، والوضع في منطقة الساحل، والأرض الخصبة التي يمثلها عدد من المحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا بالنسبة لداعش، تدعونا إلى عدم التخلي أبدًا عن الحذر. وبالرغم من أن الاستخبارات وحدها لا تستطيع فعل كل شيء، لكنها تقوم بدورها بفاعلية تامة.

إعادة إطلاق البرنامج النووي.. خيار ماكرون للإطاحة بمنافسيه في الانتخابات الرئاسية

وسلط موقع “إر تي إل” الإخباري الضوء على الأسباب الحقيقية التي دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعادة أطلاق البرنامج النووي؛ حيث سيعيد الرئيس إطلاقه؛ وهو ما يشكل أداة بالنسبة للرئيس لمحاصرة خصومه في الحملة الرئاسية.

وسيعيد ماكرون إطلاق بناء محطات الطاقة النووية. وهذا قرار ذو قيمة رمزية مرتفعة تتمثل في استعادة فخر التكنولوجيا الفرنسية التي تتمتع بقيمة سياسية مرتفعة للغاية، كما يُعدُّ هذا القرار بمثابة ضربة مزدوجة لتحييد المزايدين على السيادة الوطنية الذين لا يريدون إلا الطاقة النووية وعزل أولئك الذين لم يعودوا يريدونها على الإطلاق، وهم أتباع حزب الخضر. وبإحياء الملف النووي، سيستفيد ماكرون من إطلاق خطته (فرنسا 2030) الأسبوع المقبل للإعلان عن الاستثمارات في هذا القطاع.

وستشرع فرنسا في تطوير محطات طاقة نووية صغيرة، عصرية جدًّا خارج فرنسا؛ حيث تخطط لإطلاق عدة مفاعلات نووية أوروبية مضغوطة دون الانتظار حتى تشغيل مجمع فلامانفيل النووي؛ ولذلك فإن إعادة إطلاق الطاقة النووية يعد من الملفات المحرمة التي ظهرت إلى السطح في نهاية فترة الخمس سنوات لأسباب سياسية وظرفية وانتهازية للغاية.

الطاقة النووية تكسب الزخم

وبسبب نقص توربينات الرياح، أخذت الطاقة النووية تكسب الزخم مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية. وبانتهاء محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 ولجوء الجميع لامتلاك أجهزة تدفئة منزلية أيضًا، سوف تنفجر معدلات استهلاك الكهرباء؛ لذلك من الضروري تطوير طاقة نووية طويلة الأمد وطاقات متجددة قصيرة الأمد مع المراهنة على الطاقة الهيدروجينية. باختصار، يجب الاستثمار في جميع المجالات.

ولكن حتى مع هذه العملية الضخمة، فسوف نشهد بعض الجدل والاضطرابات، حيث تعود الطاقة النووية بشكل غير متوقع لأنصارها، لكنها لا تزال تعاني عيوبًا ضخمة حيث يستغرق بناء محطة الطاقة النووية من 10 إلى 15 عامًا، بينما نحن في حاجة إلى الطاقة من أجل دعم تطوير السيارات الكهربائية خلال خمس سنوات فقط.

طاقة نووية ذات تكلفة متزايدة

وتعد الطاقة النووية أيضًا هي الأكثر تكلفة بسبب معايير الأمان وقلة الكفاءات. فتكلفة إنشاء مجمع فلامانفيل النووي قُدرت بنحو 3 مليارات يورو من أجل بدء التشغيل في عام 2012، لكن الفاتورة بلغت 19 مليار يورو بنحو ستة أضعاف وما زال المجمع لا يعمل، بعد عشر سنوات. كما أن تكلفة دفن النفايات باهظة أيضًا، فقد قدر المروجون لدفنها تحت الأرض في منطقة بور بإقليم موز الفرنسي التكلفة بنحو 35 مليار يورو كحد أدنى، وهو ما سينعكس على سعر الكهرباء.

وبالتالي فإن هناك بعض المآخذ على الطاقة النووية، ولكن أيًّا ما كان، فإن ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة هو أنه كان من الأفضل في هذه الحملة قبل الرئاسية إثارة الجدل بدلًا من تحمل تكلفته؛ فالرئيس ماكرون يعيد إطلاق الطاقة النووية وهو يعلم أنه يبحث عن التأثير الذي ستحدثه.

في سعيها لمكافحة التغير المناخي.. الإمارات تعتزم تحقيق التوازن الكربوني بحلول عام 2050

سلطت جريدة “ليزايكو” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية الضوء على خطة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن أزمة التغير المناخي؛ حيث تُعد الإمارات الدولة الخليجية الأولى التي تعلن رغبتها في خفض صافي انبعاثات الكربون لأنشطتها الصناعية إلى مستوى الصفر مع استمرار إنتاج وتصدير الغاز والنفط طالما استدعته الضرورة.

ولا يعتبر تعهد دولة بترولية بتحقيق الحياد الكربوني أمرًا تافهًا. فقبل ثلاثة أسابيع من انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أعلنت الإمارات عن “مبادرة وطنية لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050″، متفاخرةً بكونها “أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقق ذلك”.

فكيف ستحقق الإمارات، التي يعتمد نحو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي على إنتاجها من النفط والغاز، حيادية الكربون، والتي تقتضي تحقيق التوازن بين انبعاثات الكربون وامتصاص الكربون من الغلاف الجوي؟ في الواقع ليس لدينا سوى تفاصيل قليلة جدًّا في الوقت الحالي.

لكن البيان الصحفي الصادر، والذي نُشر بمناسبة معرض إكسبو دبي 2020 العالمي، ذكر أن “أصحاب المصلحة في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة، سيقومون بتحديث الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة […]”.

مرحلة انتقالية

ويشير البيان الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات، أيضًا إلى المشاريع التي جرى إطلاقها منذ أكثر من 15 عامًا في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية التي تُعدّ الأرخص في العالم. حيث تم استثمار نحو 35 مليار يورو في تنمية مصادر الطاقة المتجددة، وستصل لأكثر من 140 مليار يورو بحلول عام 2050.

وبالتوازي مع مشروعات الطاقة المتجددة، سيستمر استخراج وتصدير النفط والغاز الذي يمثل ثروة البلاد، لكن هذه العملية ستتم بشكل أنظف. حيث قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري، في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الإنتاج سيستمر “ما دامت هناك حاجة إليه. لا يمكنك إغلاق الصنبور بشكل فوري. بل ستكون هناك مرحلة انتقالية.”

لكن الهدف الذي أعلنت عنه الإمارات يتسم بإظهار تغيير في الحقبة وربما بداية حراك جديد في الخليج من خلال دفع المملكة العربية السعودية والعراق لفعل الشيء نفسه. في الواقع، أشارت الوزيرة الإماراتية صراحةً إلى هذا الأمر وقالت: “نأمل ذلك”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى