وور أون ذا روك | هل يكون شيوخ القبائل والقادة الدينيون الحل الأمثل للتفاوض مع حركة الشباب الصومالية؟

رؤية

ترجمة – شهاب ممدوح

خلافاً لخطابها التوسّعي، تخلت حركة الشباب الصومالية الجهادية عن أهدافها العابرة للحدود الوطنية من أجل التركيز على قضايا محلية. بالنسبة للصومال، ربما تكون هذه أخبارًا جيدة. ونظرًا للمأزق الدموي الذي وصلت إليه الحرب التي تشنها الحكومة الصومالية منذ سبع سنوات على حركة الشباب، تخلق إعادة تفكير الحركة في توجهاتها فرصًا جديدة للمفاوضات. يجب أن تستغل الحكومة الصومالية هذا الأمر، مستعينة بقادة دينيين وشيوخ عشائر للتواصل مع حركة الشباب.

لقد أضافت مقابلاتي التي أجريتها مع أعضاء سابقين من حركة الشباب إلى الأدلة التي تظهر أن حركة الشباب تتجه على نحو متزايد للتركيز على الأوضاع السياسية الصومالية. على مدار السنوات الخمس الماضية، قبلت حركة الشباب رسميًّا الحدود السياسية للصومال، وبدأت في تقديم خدمات عامة للفوز بقلوب وعقول الصوماليين. كما ألمحت الجماعة إلى استعدادها للانخراط في نقاشات مع قادة دينيين صوماليين. علاوة على هذا، يبدو أن كلًّا من حركة الشباب والحكومة الصومالية شرعًا بالفعل في الاستعانة بشيوخ قبائل للتوسط في هدنات وإيصال مساعدات إنسانية.

وللاستفادة من هذه الأجواء، ينبغي للحكومة الصومالية تشجيع قادة دينيين للانخراط مع الشباب في نقاشات تشكك في الشرعية الدينية للآراء والأفعال المتطرفة لهذه الحركة. ولتمهيد الأرضية لمحادثات سلام مباشرة، ينبغي للحكومة الصومالية الاستعانة بشيوخ قبائل لإطلاق محادثات سرية غير رسمية مع الشباب.

تحوّل الشباب بعيدًا عن أجندة عابرة للحدود الوطنية والتركيز على قضايا محلية

تشكلت حركة الشباب بوصفها الجناح الشاب والفرع المتطرف لـ “اتحاد المحاكم الإسلامية”، وهي جماعة خرجت من رحم الحرب الأهلية الصومالية وسيطرت لبرهة وجيزة على معظم جنوب وسط الصومال في عام 2006. في أواخر عام 2006، تعرض اتحاد المحاكم الإسلامية لهزيمة عل أيدي قوات من الحكومة الصومالية الانتقالية مدعومة من القوات العسكرية الأثيوبية. أدّى الغزو إلى شرذمة اتحاد المحاكم الإسلامية وسمح لحركة الشباب الوليدة بالاستفادة من تصاعد المشاعر القومية في البلاد. لكن، بعد وقت قصير من ذلك، تخلت الشباب عن موقفها القومي الضيق الذي زاد شعبيتها محليًّا، وأعادت تنظيم نفسها بوصفها جزءًا من الحركة الجهادية العالمية. انضمت الحركة رسميًّا لتنظيم القاعدة في عام 2012. إن إعادة التموضع تلك تمت هندستها على أيدي الزعيم السابق للشباب “أحمد عبدي غوداني”. وبقيادة “غوداني” أغلقت الشباب الباب أمام أي مفاوضات مع الحكومة الصومالية، وشنّت سلسلة من هجمات إرهابية في كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وأوغندا، ودعت لشن مزيد من الضربات على مراكز تسوق في أوربا وأمريكا الشمالية.

قُتل “غوداني” جراء ضربة جوية أمريكية في أواخر عام 2014. وبحلول عام 2016، بدا واضحًا أن حركة الشباب بدأت في إعادة التفكير في استراتيجيتها. محليًّا، أدّى تركيز حركة الشباب على الجهاد العالمي، فضلًا عن أسلوبها القاسي في الحُكم، لتراجع كبير في الدعم الشعبي لها. أثناء حالة الجفاف التي ضربت الصومال عام 2011، على سبيل المثال، منعت الحركة تسليم مساعدات وحرقت الطعام وقتلت عمال إغاثة، ما فاقم من الكارثة التي قتلت في نهاية المطاف ما يزيد على 260 ألف صومالي. في هذا السياق، قدّم مقتل “غوداني” فرصة للحركة لإعادة إنتاج نفسها وتحسين صورتها المحلية. بالتالي، عندما حدثت أزمة مماثلة في عام 2017، ردّت حركة الشباب بفاعلية، وقدّمت معونات غذائية وحفرت قنوات ريّ للمزارعين. كما سلمت الشباب مساعدات طارئة لمجتمعات تعيش في أراضٍ متنازع عليها، كانت دومًا تشكو من إهمال الحكومة الصومالية لها.

إن تركيز الشباب الجديد على الشأن المحلي اتخذ أيضًا عددًا من الأشكال. بحلول عام 2015، كانت الشباب قد قلّلت كثيرًا من مستوى علاقاتها مع تنظيم القاعدة المركزي. بينما تواصل الحركة الترويج لولائها لتنظيم القاعدة، باتت الآن تعتبر هذا الترويج مجرد وسيلة تسويقية ومصدر للنصيحة العامة. استغرق الأمر عامًا كاملًا بعد مقتل “غوداني” حتى ينشر زعيم القاعدة “أيمن لظواهري” رسالة صوتية مسجلة يقرّ فيها بولاء “أبو عبيدة” للقاعدة. وحتى تلك الرسالة ربما كانت مدفوعة بخوف القاعدة من خسارة أكبر حركة تابعة لها في إفريقيا. ومؤخرًا، عندما احتفل تنظيم القاعدة الرئيسي ومعظم وكلائه بانتصار طالبان في أفغانستان، لم تنشر حركة الشباب بيانًا أو حتى تتحدث عن سيطرة طالبان في برامجها الدعائية الإذاعية.

يتناسب هذا مع التطور الأوسع نطاقًا في استراتيجية الشباب الإعلامية بالتركيز على قضايا محلية؛ الأمر المثير للاهتمام أنه عوضًا عن رفض الحكومة الصومالية باعتبارها “نظامًا مُرتدًّا” موجودًا بشكل اصطناعي بفضل الدعم الدولي، بدأت الشباب في انتقاد سجلها في الحُكم أيضًا. في بيان صوتي صادر في يوليو 2019، تحدث زعيم الشباب “أبو عبيدة” عن سبب “تخلفنا نحن الصوماليين عن بلدان أخرى”، ويعود ذلك إلى مواصلة دعم الصوماليين لـ “نظام صومالي تابع” ينخر فيه الفساد. في مطلع عام 2021، أصدرت الحركة فيلمًا وثائقيًّا من ستة أجزاء “لتقييم” أربع سنوات من حكم الرئيس “محمد عبد الله فارماجو”، وذلك سعيًا من الحركة لاستغلال سخط الصوماليين. مؤخرًا، وفي خضم انقسام سياسي متزايد بين “فارماجو” ورئيس الوزراء “حسين روبلي”، أعلنت الشباب في سبتمبر 2021 أنها ستنشر فيلمًا وثائقيًّا من 12 جزءًا “للتحقيق بشكل نقدي” في جوانب القصور في الدستور الصومالي.

وللاستفادة من هذا التحول في الخطاب، بدأت الشباب في تخفيف تنفيذها للعدالة. تظهر أبحاث أن الجماعات الإرهابية التي لديها أهداف محدودة غالبًا ما تراعي الرأي العام وتحاول كسب مزيد من الجمهور. ويتضح هذا جليًّا في قرار الحركة بإعادة تشكيل “جيش الحسبة” الذي يبث الخوف لدى الكثيرين، وتحويله إلى وحدة “غير مسلحة” توفر “إرشادًا أخلاقيًّا”. اشتهر “جيش الحسبة” التابع للشباب بتنفيذ عقوبات تعسفية دون موافقة مسؤولين قضائيين. وتقليدًا منها لأساليب حركة طالبان الأفغانية، عملت حركة الشباب نظريًّا على توحيد وحدات الحسبة في محاولة منها للحدّ من أي انتهاكات مدنية.

في الوقت ذاته، يبدو أن حركة الشباب اعترفت بحدود الصومال. إن رفض الحركة الاعتراف بالحدود الوطنية كان رمزًا مُهمًّا لرؤيتها وطموحاتها الأوسع نطاقًا. جادلت الشباب أنها لا تعترف بالحدود أو الأعلام الوطنية، وتطلق على مناطقها الإقليمية اسم “الولايات”. إن هذا النهج الرافض لفكرة الحدود الوطنية بلغ ذروته في أواخر العقد الأول للقرن الحادي والعشرين عندما كان يمتلك المقاتلون الأجانب نفوذًا كبيرًا داخل الشباب. مع هذا، وعقب عملية تطهير داخلية بين عامي 2011 و2013، انقلبت الحركة على مقاتليها الأجانب. الآن يبدو أن الشباب ذهبت إلى ما هو أبعد من هذا بعد اعترافها بالدولة الصومالية. في ديسمبر 2020، نشرت الحركة خريطة رسمية تظهر الأراضي الخاضعة لسيطرتها، والمثير للدهشة أن الخريطة تُظهر حدودًا معترفًا بها دوليًّا في القرن الإفريقي، تتضمن حتى حدودًا متنازع عليها مع إقليم “أوغادين” الإثيوبي والإقليم الشمالي الشرقي لكينيا.

أخيرًا، ربما يكون التغير الأهم في رؤية الشباب هو أن هذه الحركة خفّفت من آرائها فيما يتعلق بالمصالحة السياسية مع الحكومة الصومالية؛ حيث رفضت الحركة في الماضي رفضًا قاطعًا أي حوار سياسي، لكنها تقدّم الآن عددًا من الشروط المسبقة المهمة، من بينها سحب القوات الأجنبية و”توبة الحكومة عن رِدّتها”. إن هذه المطالب المتطرفة مستحيلة التحقق، لكنها تظل خطوة في الاتجاه الصحيح.

حان وقت التفاوض

حتى يومنا هذا، لم تتخذ الحكومة الصومالية ولا قيادة الشباب أي خطوات مباشرة لإطلاق مفاوضات. تشعر الحكومة الصومالية أن القيام بهذا قد يؤدي لانهيارها، بينما تخشى الشباب من أن محاولة التفاوض سيتم اعتبارها إشارة على ضعف الحركة. لكن القادة الدينيين وشيوخ القبائل بإمكانهم المساعدة في التغلب على هذا المأزق.

في سبتمبر 2021، نشر المتحدث باسم الشباب “علي ديري” بيانًا صوتيًّا مسجلًا يعرض فيها استراتيجية الشباب والمبررات الدينية لعملياتها العنيفة، مُنهيًا بيانه بالقول إن الحركة مستعدة للانخراط في نقاش عام مع أي طرف يختلف معها. ينبغي للحكومة الصومالية الاستفادة من دعوة الشباب للنقاش، عبر الاستعانة بقادة دينيين بارزين ذي مصداقية للانخراط مع الجماعة. وعبر القيام بهذا، يمكنهم التشكيك في أفعال الشباب دون التشكيك بشكل مباشر في منظومتها العقائدية.

لقد نجح هذا النهج في أماكن أخرى. على سبيل المثال، نبذت حركة “الجماعة الإسلامية” في مصر العنف وأعادت تعريف توجهاتها نحو الدولة والسياسة والمجتمع بعد دخولها في نقاشات مع علماء ومفكرين إسلاميين مرتبطين بالحكومة المصرية. بالمثل، أظهرت تجربة ممارسين وخبراء من مالي وسوريا، أن مثل هذه الجهود يمكن أن “تساعد في فتح نقاشات وطرح قضايا للنقاش داخل الحركة المسلحة، حتى لو لم تساهم هذه النقاشات في خفض العنف”.

في الواقع، لعب الزعيم الديني الشهير، الشيخ المرحوم “عبد القادر الجامي” دورًا مهمًا في السبعينيات في إقناع العديد من التكفيريين الصوماليين الشباب لإعادة تقييم ميولهم المتطرفة، وإعادة التفكير في شرعية الجهاد المسلح في الصومال. في مطلع عام 2010، حدثت موجة انشقاقات بعد أن أدت انقسامات أيديولوجية داخلية في الشباب إلى نقاشات داخل قيادتها بخصوص مسائل من بينها أهمية العلاقات مع تنظيم القاعدة والأسلوب القاسي في الحُكم والقتل المتعمد للمدنيين.

ينبغي للحكومة الصومالية الاستعانة بشيوخ قبائل كبار لتأسيس قنوات اتصال خلفية مع الشباب. لعقود طويلة، غرقت الصومال في صراع وفوضى، وتحكّم فيها زعماء حرب وجماعات متطرفة. نتيجة لهذا، ملأ شيوخ قبائل كبار الفراغ الذي خلفته الدولة الصومالية، عبر استخدامهم أسلوبًا تقليديًّا في حل الصراعات المحلية يسمى “الحير”. بوصفهم مسؤولين عن “الحير”، يكون شيوخ القبائل الصوماليون أول من يتدخل عندما تتصاعد التوترات وتندلع الصراعات. والأهم من هذا، يحظى شيوخ القبائل الكبار بمكانة محمية أثناء فترات الصراع لأنهم يقومون بدور الوسيط داخل القبائل وفيما بينها. تساعدهم هذه المكانة لأن يكونوا الأطراف الوحيدة الموالية للحكومة القادرة على الانخراط مع حركة الشباب في مسائل تخص المجتمع الصومالي دون تعرضهم لعقوبات قاسية.

قبل ظهور الشباب في منتصف العقد الأول للألفية، كان شيوخ القبائل مؤثرين في الوساطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وفّر شيوخ القبائل فترات راحة قصيرة لسكان مقديشيو المنهكين من الحرب على المستوى المحلي وذلك عبر ترتيب هدنات بين أمراء حرب متناحرين. وعلى المستوى الدولي، وأثناء خلاف دبلوماسي عام 2000 بين جيبوتي ودولة أرض الصومال المعلنة ذاتيًّا، أغلقت جيبوتي حدودها، وأرسلت حكومة أرض الصومال بعدها وفدًا من شيوخ القبائل لجيبوتي لتخفيف التوتر.

في الواقع، لعب شيوخ القبائل بالفعل دورًا نشطًا في الوساطة بين حركة الشباب والحكومة الصومالية. في عام 2016، على سبيل المثال، عندما سيطرت الشباب على بلدة “جلعد”، استعدت الحركة لإعدام مئات الجنود الحكوميين علنًا. توسط شيوخ القبائل في البلدة فورًا للتوصل لهدنة منعت حدوث مجزرة، ما دفع أحد شيوخ القبائل للقول: “مسؤوليتنا القيام بدورنا ومساعدة شعبنا”. ساعد شيوخ قبائل كبار في تأمين الإفراج عن عمال أجانب ومحليين خطفتهم الشباب. على سبيل المثال، في يناير 2012، خطفت الشباب موظفَيْن حكوميَيْن كينيين اثنين في كينيا، ونظرًا لرفض الحكومة الكينية التفاوض مباشرة مع الشباب، استعانت بشيوخ قبائل للإفراج في نهاية المطاف عن موظفيها، كما لعب شيوخ القبائل دورًا حاسمًا في إيصال مساعدات إغاثية لمناطق تحت سيطرة الشباب. على سبيل المثال، أثناء الجفاف في الصومال، عندما حظرت الشباب المساعدات الإنسانية في مناطق خاضعة لها، استعانت منظمات إنسانية والحكومة الصومالية بشيوخ قبائل كوسطاء لإيصال إمدادات مهمة.     

مع هذا، هناك عوائق عملية يجب تجاوزها قبل أن يلعب شيوخ القبائل دورًا إيجابيًّا. أولًا، يجب وضع خطط لاستباق أي متطرفين داخل الشباب يحاولون لعب دور المفسدين. إن حركة الشباب ليست متحدة في أجندتها وهي عرضة لتغير التحالفات والانقسامات الداخلية، كما أن الانخراط مع الأطراف الموافقة على النقاش، وخلق طرف متجانس حولها، يمكن أن يساعد في عزل المفسدين. هناك تصور عام على الأرض مفاده أن معظم المواطنين الصوماليين والمنشقين عن الشباب يفضلون التوصل لتسوية سلمية. ينبغي للحكومة إعداد استراتيجية للتواصل تؤكد هذا الأمر للمساعدة في عزل أي فصيل في الشباب يسعى لحرف المفاوضات عبر استخدام العنف.

ثانيًا، ينبغي لمقديشيو وواشنطن المساعدة في ضمان عدم استهداف شيوخ القبائل المنخرطين مع الشباب باعتبارهم إرهابيين. هناك قوانين مكافحة إرهاب محلية ودولية فضفاضة للغاية، تثني أي طرف عن الدخول في حوار، وذلك عبر تعريض أي شخص يلتقي قادة حركة الشباب لخطر المحاكمة. الأسوأ من هذا، يمكن تصنيف شيوخ القبائل بكل بساطة على أنهم إرهابيون لمجرد تواجدهم في مناطق خاضعة لسيطرة حركة الشباب. على سبيل المثال، في إبريل عام 2020، قُتل أحد شيوخ قبيلة “جرير ويني” بضربة جوية أمريكية في إقليم “جوبا السفلي”. زعمت حركة الشباب أن الضحية كان شيخ قبيلة بينما أصرّت الولايات المتحدة على أنه كان إرهابيًّا.

لقد راجعت حركة الشباب بشكل كبير الأهداف الشاملة وغير محددة المعالم التي سعت لتحقيقها في مطلع 2010. مع هذا، لا تزال حركة الشباب تتمسك بمطالبها المستحيلة، والتي تمنع التوصل لتسوية مع الحكومة الصومالية. لكن لا يزال باستطاعة الحكومة الصومالية الاستفادة من التقدم الذي حدث. يشمل هذا استخدام زعماء دينيين يحظون باحترام كبير لدفع حركة الشباب للتخفيف أكثر من آرائها المتطرفة، وقيام شيوخ القبائل بتمهيد الطريق للمفاوضات. إن المحادثات غير الرسمية برعاية شيوخ قبائل، ستساعد حركة الشباب على معرفة نوايا الحكومة الصومالية، ومساعدة الحركة على الاستعداد لتقديم تنازلات.

وفي النهاية، تحاول حركة الشباب مغازلة الصوماليين عبر التشكيك في شرعية الحكومة الصومالية. إن نجاح الحكومة في الانخراط مع حركة الشباب ودفعها لتقديم تنازلات من أجل مستقبل البلاد، سيكون الردّ الأمثل لدعاية حركة الشباب.      

للاطلاع على الرابط الأصلي اضغط هنا