الصحافة العبرية|سذاجة إسرائيل تجاه إيران لم تتغير.. ونحن بالفعل ندعم الإرهاب!

رؤية

ترجمة: محمد فوزي – محمود معاذ

قرار تصنيف المنظمات الفلسطينية كإرهابية قرار سياسي

حاول المحلل بصحيفة معاريف “ران أدليست” الدخول إلى عقل صُنّاع القرار الإسرائيلي وقت اتخاذهم قرار تصنيف ست منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان كتنظيمات إرهابية، إذ يعتقد الكاتب أن بيني جانتس لم يفكر وإنما تصرف بصورة أوتوماتيكية، واعتبر المحلل ما جرى مناورة سياسية وليست أمنية، معتقدًا أن شيئًا لن يتغير من ناحية سلوك المنظمات والداعمين لها في العالم، وأن دولة إسرائيل هي التي ستحصد الارتدادات.

ورأى الكاتب أن أي محاولة لتقديمها كتنظيمات إرهابية ومنع نشاطها سيُصور كمحاولة أُخرى للإساءة إلى جمهور أعزل، وهذا الأمر سيضر بقدرة إسرائيل على المعالجة الدبلوماسية والدعائية للإرهاب الحقيقي.

ويرى أدليست أن المنطق الوحيد وراء لصق وصمة الإرهاب هو على ما يبدو الضرر الدولي الذي تتسبب به هذه المنظمات لسياسة حكومة إسرائيل، هذا الضرر هو أكبر من انتفاضة فتاكة، إذ تنشط هذه المنظمات في المجال الدولي وهي تشرح نشاطها وطلباتها من أجل الحصول على مساعدات من خلال تقديم مواد قاسية تتناول واقع الاحتلال. لهذه المعلومات قوة عاطفية تستغلها منظمة BDS والدول التي تريد حل الدولتين.

ومن ثم فإن الكاتب يعتقد بأن الهدف من القرار الإسرائيلي هدف سياسي بامتياز وليس أمنيًّا، لا سيما وأن اللجنة الاستشارية لجانتس معظم أعضائها ليسوا من ذوي الخلفيات الأمنية، وإنما هم رجال سياسة في المقام الأول، ومن ثم فإن القرار نابع من وجهة نظر سياسية بشكل كبير، وجرى إغفال الجانب الأمني لتبعاته.

رغم رحيل نتنياهو.. سذاجة إسرائيل تجاه إيران لم تتغير

تناول الكاتب “عوفر شيلاح” الهجمات الإلكترونية التي ضربت كل محطات الوقود في إيران، ونُسبت إلى إسرائيل، والتفسيرات التي ساقها الساسة والإعلام الإسرائيلي حول تلك الهجمات وأنه الهدف الإسرائيلي منها – إن صح نسبها إلى إسرائيل – هو التأثير على الطبقة العليا في إيران وجودة الحياة فيها، وأن الطوابير على الوقود ستدفع تلك الطبقة من السكان إلى الضغط على النظام كي يتراجع عن البرنامج النووي.

ووصف الكاتب تلك التفسيرات بالسخيفة والتي لا ترتقي حتى لكونها أفكارًا سطحية لا تمت لأي واقع بصلة، وأن تلك الامور دائماً ما تتسم بالسطحية حيال الموضوع الإيراني وحيال المواضيع الأمنية عمومًا، وفي مقدمها نزعة القوة تحت غطاء الحكمة والذكاء، والتبجح بأنه مسموح لنا بأن نفعل كل ما نشاء، وغرور الإدمان على عمليات تكتيكية وابتكارات تكنولوجية، في حين أن الوضع الاستراتيجي آخذ بالتدهور. بهذا المفهوم تبدو الحكومة الإسرائيلية الحالية أنها استمرار لعهد بنيامين نتنياهو، والنتيجة واضحة أن إيران هي التي ستقرر إذا ما ستعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة التي تكاد أن تستجديها للعودة والحديث ومتى، وإيران هي التي ستقرر ما إذا ستكون لها قنبلة نووية ومتى، ولا شك في أن هذه القنبلة ستكون بمثابة تهديد وجودي لإسرائيل.

وأردف الكاتب بأنه لا شك في أن إيران نووية تُعد تهديدًا غير مسبوق لإسرائيل، سواء لأننا “دولة يمكن القضاء عليها بقنبلة واحدة”، على حد قول الرئيس الإيراني السابق رافسنجاني، أو لأن هذا سيغيّر وجه منطقة الشرق الأوسط. وينبغي عمل كل شيء كي لا يحدث ذلك، لكن في الوقت عينه ينبغي القول إنه بعد أعوام من العمل السري والعمل السياسي العاقل من وراء الكواليس، ومن التبجح الإسرائيلي في الأعوام الأخيرة، ومن انعدام التفكير كما في الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي، والإدمان على ابتكارات ذات نزعة قوة، فإن كل ذلك يساعد إيران على الاقتراب من القنبلة.

وحول نفس القضية اعتبر الكاتب بصحيفة هآرتس “تسفي بارئيل” أن الهجمات الإلكترونية لن تُسقط النظام الإيراني، وقال إن الفرضية القائمة على وجود فرصة لاستبدال النظام الإيراني أو إسقاطه بواسطة هجمات موضعية غير واقعية في هذه المرحلة. وفي الوقت ذاته فإن نيات إيران بشأن الاتفاق النووي ليست منفصلة عن الضغوط الداخلية والشعبية والسياسية؛ إذ إن إعلان وزير الخارجية الإيراني استئناف المفاوضات النووية قبل نهاية نوفمبر من دون أن يحدد تاريخًا معينًا لم يأتِ نتيجة الهجوم على محطات الوقود، لكنه استند إلى الموازنة بين الإنذارات الأمريكية – التي لا تعبّر فقط عن نفاد الصبر بل أيضًا عن التوجه نحو صوغ استراتيجية جديدة مع الدول الأوروبية ضد إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات – والضغوط الاقتصادية واحتمال الربح مع مرور الوقت.

ورأى الكاتب أن مَن لا يزال يعتقد أن الهجوم على أهداف مدنية سيعمق عدم الثقة في الحكومة والنظام فهو لم يقتنع على ما يبدو بأن الجمهور الإيراني سبق وأعرب عن إحباطه ويأسه من النظام في الانتخابات الأخيرة. فرسميًّا، شارك فقط 40% ممن يحق لهم الاقتراع في انتخابات يونيو الماضي، لكن التقديرات الحقيقية لنسبة المشاركة تتأرجح بين 20 إلى 28% فقط. ومع ذلك لا يزال النظام الإيراني يحظى بالاعتراف الدولي ولا مفر من إجراء المفاوضات النووية معه.

وعلى عكس آمال الذين خططوا للهجوم الإلكتروني على محطات الوقود، لم يخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع للتظاهر احتجاجًا، وخلال أقل من يوم عادت معظم محطات الوقود إلى العمل كالعادة.

نحن بالقعل ندعم الإرهاب!

رأت الكاتبة بصحيفة هآرتس “عميرا هاس” أن معسكر اليسار والمخالفين للحكومة في إسرائيل يدعمون الإرهاب بشكل غير مباشر، حيث تستخدم الدولة جزءًا من أموال الضرائب التي يتم دفعها من أجل تمويل عمليات إرهابية ترتكبها ومستوطنيها ضد الشعب الفلسطيني.

فإذا عَنيت كلمة “إرهاب” الترهيب ودب الرعب والخوف في النفوس، فهذا بالضبط ما يقوم به قادة الجيش وجهاز الشاباك عند إرسالهم جنودًا ملثمين لاقتحام بيوت الفلسطينيين ليلة تلو الأخرى بكلابهم وبنادقهم. حيث يوقظ الجنود العائلات من نومها، يقلبون الخزائن رأسًا على عقب، يصادرون الممتلكات ويضربون الكبار على مرأى من الصغار.

وأضافت الكاتبة اليسارية أن اصطلاح “الإرهاب” تخطى ومنذ زمن طويل حدود الترهيب، وبات يشمل القتل والدمار، حيث تموّل ضرائب جميع مواطني إسرائيل هذا الإرهاب؛ بل ويموّل جزء من هذه الضرائب قصف مبانٍ سكنية وقتل سكانها الفلسطينيين، يشمل ذلك الأطفال الصغار والنساء، كما ساهمت الضرائب في تمويل الرصاص الذي قتل وأصاب الفلسطينيين في بيتا وفي غزة، ولا ننسى أنها تذهب للمستوطنات وتكاليف هدم منازل الفلسطينيين على يد الإدارة المدنية وبلدية القدس، وتنفذ إسرائيل تحت غطاء دولة القانون وبدعم منها، جميع هذه العمليات الإرهابية وغيرها كل يوم وساعة.

وعن قرار إدراج المنظمات الأهلية الفلسطينية في لائحة الإرهاب، قالت الكاتبة إن إسرائيل تلاحق هذه المنظمات الأهلية لأنها حققت إنجازات ملفتة للنظر على صعيد مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي. لقد سعت، ولا تزال، لمحاكمة إسرائيليين في لاهاي لارتكابهم جرائم حرب وجرائم فصل عنصري، بل ونجحت بدفع السلطة الفلسطينية للسير على هذا الطريق. كما تكشف هذه المنظمات عن نهج الاعتقالات الجماعية الذي تتّبعه إسرائيل، يشمل ذلك اعتقال القاصرين و”المحاكم العسكرية” المزعومة، وتدعم هذه المنظمات المزارعين الفلسطينيين، بل وتقف بوجه بطش وتنكيل الإدارة المدنية والمستوطنين، كما تروٍّج لقيم يسارية ونسوية، وتنقد أيضًا السلطات الفلسطينية، إذْ تخوض هذه المنظمات وغيرها نضالًا مستمرًا ضد إرهاب الاحتلال، وعليه يسعى الاحتلال ومن خلال ملاحقته لها إلى ترهيب الفلسطينيين ونأيهم عن مقاومته.

الحكومة الحالية مسئولة عن تصاعُد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

أكد الكاتب ميكي غيتسين أن تصاعُد العنف في المناطق ضد الفلسطينيين هو من سمات الحكومة الحالية، وليس هناك طريقة أُخرى لقول ذلك. فهذه الحقيقة يجب أن تطرد النوم من أعين أعضاء الائتلاف الحالي، أو على الأقل من أعين الذين يعتبرون أنهم ينتمون إلى معسكر الوسط – اليسار، فاقتحام القرى في جنوب الخليل، والوقوف ضد قوات الجيش الإسرائيلي، وإقامة بؤر استيطانية جديدة وشرعنة بؤر قديمة، والإعلان الأخير لبناء آلاف الوحدات السكنية ما وراء الخط الأخضر – كل هذا يجري خلال وجودهم في الحكم.

واعتبر الكاتب، وهو مدير منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، أن إسرائيل مسئولة عن مصير الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. والجمود السياسي يجب ألا يكون ذريعة للاستمرار في انتهاك تلك الحقوق، والعنف والنهب من طرف المستوطنين والدولة والجيش الإسرائيلي، كما أن المحافظة على سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان يجب أن يكونا في مركز اهتمام ممثلي اليسار والوسط – اليسار في الكنيست وفي الحكومة. ثانيًا، العالم لم يعد يتأثر بمشهد العملية السياسية؛ فالوعود باستئناف المفاوضات، والمؤتمرات ولقاءات القمة الاحتفالية، لا يمكنها أن تُشكّل بعد الآن ذريعة لاستمرار الواقع الذي لا يطاق في المناطق، فما كان يصح في أيام أوسلو وكامب ديفيد وأنابوليس لم يعد يصح الآن.

وأكمل ميكي بأن نهج نتنياهو المستهتر إزاء العملية السلمية خلال الأعوام الـ 12 الأخيرة أدى إلى توقفها بالكامل، وجعل المجتمع الدولي أكثر ذكاء وأقل سذاجة. فاليمين الذي يبتهج لإزالة القضية الفلسطينية من جدول الأعمال هو على حق إلى حد ما؛ إذ يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعلق آمالًا كبيرة على الموضوع، والدليل أن تصريح رئيس الحكومة نفتالي بينت في أغسطس الماضي والذي قال فيه إن الدولة الفلسطينية لن تقوم خلال ولايته، استُقبل بلا مبالاة أمريكية لافتة، لكن هذا الانتصار باهظ الثمن لليمين: فعدم الدفع قدمًا بكل ما له علاقة بالعملية السياسية لا يعني إزالة الموضوع الفلسطيني من جدول الأعمال، بل معناه استبدال مسألة الاستقلال الفلسطيني بنقاش متزايد لانتهاكات حقوق الإنسان وسوء معاملة الفلسطينيين، ومن أجل تغيير هذا الواقع لسنا بحاجة إلى شريك، بل ببساطة إلى قرار إسرائيلي.

وأضاف أنه لا يمكن تجاهُل ذلك أكثر، بحماية اعتبارات سياسية من جميع الأطراف، حيث تكشف الحكومة الحالية ضعفًا غير مسبوق وتتجرأ على تجاوز خطوط حمراء حتى نتنياهو تردد في اجتيازها، هذه الاعتبارات التي كان مصدرها الرغبة في الحيلولة دون وقوع مواجهات داخلية والمحافظة على استقرار الحكومة حتى إقرار الميزانية – لا يمكن أن تبرر ما يجري على الأرض؛ فالقضاء على إرهاب المستوطنين المتطرفين واحترام حقوق كل من يعيش تحت السيطرة الإسرائيلية هما المهمتان الأساسيتان والأكثر إلحاحًا للحكومة الحالية، وأن ورقة التين السياسية لا يمكنها بعد الآن ستر إخفاقات الاحتلال.

صراع الموازنة العامة في إسرائيل

تناول رسام الكاريكاتير عيران فيلكوفيسكي الصراع الدائر حول الموازنة العامة في إسرائيل، لا سيما وأن الكنيست لم يستطع إقرار أي موازنة عامة للدولة منذ 3 سنوات لأول مرة في تاريخ إسرائيل، ومن المفترض أن يحسم الكنيست خلال الأيام المقبلة مصير الحكومة الإسرائيلية عبر تصويته على الميزانية العامة للعامين المقبلين.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، يجب أن يصادق الكنيست على الميزانية حتى يوم 14 نوفمبر الحالي، وإلا سيتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات.

ويحاول رئيس الحكومة نفتالي بينيت الحصول على الموافقات من القوى السياسية المختلفة لإقرار الميزانية بهدف الحفاظ على استمرار حكومته، ويظهر الكاريكاتير محاولة بينيت استرضاء أحد السياسيين بالموافقة وإقرار الميزانية في ظل حالة اللاثقة المنتشرة حاليًا لدى القوى السياسية في تلك الموازنة من قِبل الحكومة.