رؤية
ترجمة – فريق رؤية
هل يمكن أن تشارك الدول المستبدة في حماية المناخ؟
نشر موقع “تاجسشاو” تقريرًا للكاتب “فارنر إيكرت” تحدث عن مشاركة العديد من الدول في قمة حماية المناخ رغم أن مواقف هذه الدول المعلنة تعادي البيئة، وتساءل الكاتب عن أسباب هذه المشاركة، وعما إذا كانت رغبةً في تغيير السلوك أم أن الأمر يتعلق بأسباب أخرى؟
وأعلنت بعض الدول الاستبدادية بشكل مفاجئ أنها تريد أن تصبح محايدة مناخيًا، ويبدو أن الأمر يتعلق أيضًا بأموال المساعدات؛ فروسيا والبرازيل وتركيا دول لا تعرف الالتزام بحماية المناخ؛ لأنه بالنسبة لهذه الدول فإن حماية المناخ ليست قضية مهمة، كونها تتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الأقليات.
على سبيل المثال، لم يذهب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى غلاسكو لأن لديه مشاكل أكبر في الداخل، وهذا ما منعه من حضور قمة المناخ، لكن نائبه السيد “هاملتون موراو” أوضح أن في جعبته أخبارًا سارة، وأن بلاده ستوقف إزالة الغابات غير القانونية في منطقة الأمازون في عام 2027 أو 2028، وأن بولسونارو سيحتفل بنفسه بهذه المناسبة في أبريل2030، ومع ذلك فإن تنفيذ هذه الوعود غير مضمون، لا سيما في ظل الحكومة الحالية، والتي تقوم بزيادة إزالة الغابات، لكنه قد يكون من مصلحة البرازيل أن تكون مرنة في هذا الملف، كما تقول السيدة “سوزان دروج”، الخبيرة في السياسة المناخية الدولية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين.
كما يمكن أن تكون الضغوطات التي مارستها كلٌّ من الولايات المتحدة والنرويج وألمانيا عن طريق المساعدات الخارجية المقدمة لدعم جهود الحد من إزالة الغابات في منطقة الأمازون هي الدافع لهذا التغير في موقف البرازيل، ومن ثم كان من المهم بالنسبة للمفاوضات في غلاسكو أن تقدّم الحكومة البرازيلية استعدادات لتقديم تنازلات في التعاون الدولي بشأن أدوات حماية المناخ القائمة على السوق، مثل ما يسمى تجارة الغاز المناخي، والذي تحصل بموجبه الدول المتضررة من عدم السماح لها باستغلال الغابات بالحصول على تعويضات، طبقا للمادة السادسة من اتفاقية باريس.
والمثير للدهشة أن تركيا، باعتبارها إحدى الدول مجموعة الـ 20 الصناعية الكبرى (G20)وقّعت مؤخرًا على هذه الاتفاقية، وهذا يمثّل تحولًا جذريًّا لسياسة أردوغان، الذي يعاني بشكل أساسي من مشاكل اقتصادية ويحتاج إلى مساعدة خارجية، ولذلك كان عليه تقديم تنازلات وإظهار رغبته في التعاون، لكن أردوغان يخشى في الوقت نفسه من استمرار متطلبات حماية المناخ الحقيقية، ولذلك تحصن بالبرلمان الذي مرر قرارًا يسمح لتركيا كدولة نامية بعدم قبول أي شروط تؤثر على اقتصادها.
من جانبه، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلاده بنسبة 70% مقارنةً بمستواها في عام1990، ووعد بأن هذا الهدف سيتحقق بحلول عام 2030، وأن بلاده تريد أن تصبح محايدة مناخيًّا بحلول عام 2060 على أبعد تقدير. ولا يختلف الموقف الصيني عن الموقف الروسي كثيرًا، حيث لم يشارك الرئيس الصيني بالحضور للقمة بنفسه، الأمر الذي يؤكد الموقف الفعلي للصين من الالتزامات بمخرجات هذه القمة والجهود العالمية لحماية المناخ. في الوقت نفسه يخشى مضيف المؤتمر، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من تحميله مسؤولية فشل القمة، وبالتالي حذر من إمكانية فشلها واعترف بأنها تواجه صعوبات كبيرة، كما يضغط جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، بضرورة التوصل لاتفاق عالمي ملزم؛ لأن هذه القمة قد تكون أفضل فرصة، أو آخر فرصة حقيقية للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة.
مساعدات مالية للدول الفقيرة
لا تقتصر أهداف قمة المناخ الحالية على مكافحة ارتفاع درجة الأرض التي وصلت في بعض الأحيان إلى2.7 درجة مئوية، ولكن أيضًا توفير المساعدات المالية للدول الفقيرة. يقول السيد “نيكلاس هون”، من معهد المناخ الجديد، إن هذه القمة يجب أن تضمن على الأقل التزام البلدان الصناعية بتمويل حماية المناخ، وتعويض البلدان الفقيرة عن طريق توفير قرابة 100 مليار دولار سنويًّا، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن، ولا يبدو أنه يمكن أن يتحقق في ظل المعطيات الحالية حتى عام 2023 على أقل تقدير، ولا تزال العديد من الملفات الأخرى المهمة، مثل التخلص التدريجي من الفحم، والحد من انبعاثات غاز الميثان، عالقة بنتائج هذه القمة التي لم تبح بكل أسرارها بعد.
بسبب سياسة أردوغان.. إلى أين تتجه تركيا؟!
نشر موقع “دويتشلاند فونككلتور” تقريرًا للكاتب “جيرهارد شرودر” لفت إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في تركيا بالتزامن مع أزمة كورونا التي تشل البلاد، وسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان المتصادمة مع الغرب، ومستقبل تركيا في ظل هذه الأحداث والتطورات المتلاحقة الأخيرة هناك.
واللآن تركيا في أزمة، وأردوغان وحزبه الإسلامي المتشدد (العدالة والتنمية) يقاتلان للحفاظ على سلطتهما، خاصة بعدما فقدت العملة التركية قيمتها بشكل كبير مقابل الدولار واليورو، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم، بالإضافة إلى وجود حوالي خمسة ملايين لاجئ من سوريا والعراق وإيران وأفغانستان على الأراضي التركية، الأمر الذي تستغله أحزاب المعارضة في تركيا للإطاحة بأردوغان وحكومته، لكن مع ذلك يحاول أردوغان استغلال سياسته التصادمية مع الغرب لحشد الأتراك خلفه.
السلطة المطلقة لأردوغان
يقول السفير السابق لدى تركيا، مارتن إردمان، إن تركيا تعاني بسبب سوء إدارة أردوغان، وأن احتجاجات حديقة جيزي في أسطنبول كانت نقطة تحول في مسيرة الرئيس السياسية، حيث استغل هذا الحدث ليثبت للعالم أن تركيا تحولت بالفعل إلى دولة استبدادية دستورية، فأصبحت سلطاته مطلقة، كما يعدّ القضاء التركي مسيسًا ويعاني من خلل وظيفي بسبب طول المحاكمات، حيث تستغرق المحاكمات وقتًا أطول، مثلما حدث في محاكمة المعارض عثمان كافالا، والتي تستمر محاكمته منذ أكثر من أربع سنوات.
المجلس الأوروبي يهدد
كما أكد ماكيت كاراحمت أوغلو، عضو البرلمان الديمقراطي الاشتراكي، أن الطريقة التي تعامل بها القضاء التركي مع عثمان كافالا قوضت مصداقيته وجعلته في مهب الريح، وأنه إذا لم يتم الإفراج عنه بحلول نهاية نوفمبر فستواجه تركيا إجراءات عقابية شديدة. في حين توقع منسق برلين لمؤسسة سيتا التابعة لحزب العدالة والتنمية، ظافر مشي، أن التصويت على طرد تركيا من المجلس سيتم سحبه، حتى في حالة عدم الإفراج عن كافالا، لكن النائب عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي كاراحمت أوغلو يؤكد أنه من الممكن أن تصوت الأغلبية لصالح قرار استبعاد تركيا.
ردود فعل أردوغان غير محسوبة
وتنصح الكاتبة الصحفية “كارين سينز”، شركاء تركيا الأوروبيين بالتعامل بجدية مع تقلبات أردوغان وردود أفعاله، فمن الصعب للغاية التعامل معه على أن ردود أفعاله محسوبة، خاصة وأنه لا يمكن توقعها، ولذلك ينبغي على الطرف الأوروبي دائمًا ألا يغفل عن هذا الأمر، ولعل الموقف الأخير لأردوغان من أزمة السفراء هو خير شاهد على ذلك.
الحكومة الإثيوبية تدعو المواطنين لحمل السلاح
نشر موقع “دويتش فيلله” تقريرًا حول الحرب الأهلية في إثيوبيا بعد إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد حالة الطوارئ، ودعوة المواطنين الإثيوبيين إلى حمل السلاح للدفاع عن العاصمة أديس أبابا بعد تقدم مقاتلي الجبهة الشعبية للتحرير، وموقف العالم من هذه التطورات، خاصة في ظل تطور الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.
وبعد المكاسب التي حققتها جبهة تحرير تيغراي الشعبية وحلفاؤها في شمال إثيوبيا، أعلنت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة ستة أشهر، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (ENA) أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بفرض حالة الطوارئ، وقالت الحكومة إن حالة الطوارئ ضرورية لحماية المواطنين من عنف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأقامت السلطات حواجز على الطرق وقطعت الاتصالات، كما أعلنت أن الجيش سيتولى إدارة مناطق معينة بالبلاد، فيما حثت السلطات في العاصمة أديس أبابا السكان على الدفاع عن أحيائهم في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تتقدم في أديس أبابا
استولت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والمتمردون من جيش تحرير أورومو (OLA) على مدينتين استراتيجيتين مهمتين، بالإضافة إلى أحد أهم الطرق السريعة في البلاد. واتهمت الجبهة، آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، بافتعال الأزمة بسبب طمعه في السلطة والقضاء على خصومه السياسيين.
تقرير الأمم المتحدة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
أفادت لجنة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتفاقية الإثيوبية لحقوق الإنسان في جنيف بوقوع انتهاكات خطيرة تصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووثق الفريق عمليات قتل وتعذيب وعنف جنسي وعنف ضد اللاجئين وتشريد مدنيين، وأكد التقرير اشتراك طرفي النزاع في ارتكاب هذه الجرائم، كما تحدثت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن الوحشية الشديدة التي تمارَس في هذه الحرب والتي تستوجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف.
برلين تطالب بوقف القتال
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية في برلين، كريستوف برجر، إلى إنهاء القتال والصراع المسلح الممتد منذ أكثر من عام، والذي يبدو أنه لا يمكن حله عسكريًّا، ولذلك يجب على جميع الأطراف المعنية وقف القتال على الفور والسعي إلى حل سياسي للصراع، فالكراهية ذات الدوافع العرقية والخطاب التمييزي على وجه الخصوص تشكّل خطورة بالغة على وحدة إثيوبيا.
الولايات المتحدة تستبعد إثيوبيا من اتفاقية أجوا
تعهدت الولايات المتحدة بإلغاء تصنيف إثيوبيا كدولة مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (“أجوا” (AGOA الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم إضافية، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أديس أباباحيث اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكومة في أديس أبابا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
خلاف حول آليات حماية المناخ بين ائتلاف إشارة المرور في ألمانيا
نشر موقع “إن أر دي” تقريرًا أشار إلى تعثر المفاوضات بين أعضاء الائتلاف في ألمانيا حول ملف حماية المناخ، وآليات تطبيق ذلك ضمن بنود الاتفاق والتفاوض بين الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف.
وأظهرت مفاوضات ائتلاف إشارات المرور بين القيادات الحزبية النتائج الأولية ومعضلة صعوبة التوصل لاتفاق حول بنود اتفاق حماية المناخ، وذكرت الورقة الاستكشافية أن ممثلي حزب الخضر لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق في مفاوضات إشارات المرور مع الحزب الاشتراكيSPD والحزب الديمقراطي FDP، وأدى تعثر التفاوض حول هذا الملف بالتحديد إلى وضع حزب الخضر في موقف حرج لأنه المعنيّ الأول بإدارة ملف حماية المناخ.
وقد تبادلت الأحزاب الثلاثة الاتهامات بسبب تعثر المفاوضات حول هذا الملف، حيث قال ممثلو الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي إن حزب الخضر هو سبب هذا التعثر حينما أراد تغيير الصياغة المتفق عليها، ما دفع الحزبين الآخرين بالتهديد بتغير بعض البنود المتفق عليها في ملفات أخرى. وقد نشبت هذه الأزمة بعدما ناشدت المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة والمناخ المفاوضين بعدم السماح بأي تخفيف من شأنه أن يؤثر على البيئة؛ لأن ذلك سيمثل بداية كارثية إذا ما تنازل حزب الخضر عن هذا الملف بالتحديد، وقد لعبت منظمات مثل (BUND) و (Naturschutzbund) و (Greenpeace)الدور الأبرز في هذا السياق، ولا شك أن هذه المنظمات من أهم داعمي حزب الخضر في الانتخابات الأخيرة، وأنها كانت وراء النجاح الذي حققه الحزب واستطاع بفضله المشاركة في ائتلاف إشارة المرو القائم حاليًا.
الورقة الاستكشافية تظهر أن حزب الخضر هو سبب التعثر
يُصرُّ حزب الخضر على منح وزراء البيئة سلطات خاصة بمثابة أسنان حادة للقانون، للجوء إليها حال الفشل في إدارة أي ملف يتعلق بالبيئة، لكن بشرط موافقة مجلس الخبراء المعين من قبل المنظمات البيئية، ويكمن الخلاف في أن حزب الخضر يصرّ على استخدام هذه الآلية خلال العامين المقبلين، بينما يرى شركاء التحالف أن هذا الإجراء غير ممكن خلال هذه المدة، وأنه يجب أن تستخدم هذه الصلاحيات بعد العامين، خاصة وأنه من المؤكد أن هناك عدة قطاعات ستفشل على الأقل في العامين المقبلين. وينطبق هذا بشكل خاص على قطاع النقل، الذي سيتعين عليه خفض انبعاثاته بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030.
من ناحية أخرى فإن برنامج المفوضية الأوروبية الذي اعتمد عليه الحزب (Fit for 55) قد أمهل الحكومات الأوروبية حتى 2035، وهي مدة كافية لتطبيق سياسات المناخ فيما يتعلق بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحتى تحقيق التخلص الكامل من استخدام البنزين والديزل خلال هذه المدة المحددة في البرنامج، وكان يجب أن يكون هذا مقبولًا أيضًا لدى حزب الخضر، ومع ذلك لا ينص برنامج الاتحاد الأوروبي على أي تشديد فيما يتعلق بخطوط الانتاج للمركبات الجديدة من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
ولا شك أن المعدل الذي تسير به عمليات التحويل أو الإنتاج الخاصة الخالية من الديزل والبنزين لا تُلبي الخطة الطموحة لحماية المناخ والبيئة، حيث إن هناك عجزًا بنسبة تصل لـ55% خلال هذا العام، وكان من المفترض أن تتم عمليات التحويل للمركبات التي تعمل بالديزل أو البنزين منذ أكثر من 15 عامًا بنسبة تتراوح من 75 إلى 80%، وهو مالم يحدث، لكن في كل الأحول أعطى البرنامج المعتمد من المفوضية الأوروبية مهلة أطول من التي يطالب بها حزب الخضر.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=966892