الترجماتالصفحة الرئيسية

الصحافة الألمانية | مخاوف أوروبية من الأزمة اللبنانية.. وهل يمنع الدستور الألماني فرض لقاح كورونا على الجميع؟

رؤية

ترجمة – فريق رؤية

خلاف بين تحالف إشارة المرور والاتحاد حول قانون الحماية من العدوى

نشر موقع “فيلت” تقريرًا لفت إلى الخلاف بين الأحزاب الألمانية بسبب تعديلات قانون الحماية وأسباب هذا الخلاف، وآخر التطورات بالنسبة للإجراءات والتعديلات التشريعية لمجابهة الوباء. وقد أعلن زعيم المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي “رالف برينكهاوس” أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي يريدان تمديد الإجراءات المواجهة للوباء عن طريق التصويت في البوندستاغ، وقال إن المطالبة بالإلغاء التدريجي من قِبل البعض وخاصة حزب الحرية هو خطأ.

وظهر الخلاف بين أطراف إشارات المرور والاتحاد حول قانون الحماية من العدوى، حين هدد رئيس الوزراء بعرقلة المشروع في مجلس الاتحاد، وتابع بأن المسودة الحالية غير مقبولة في ضوء الوضع المأساوي لكورونا، بينما دعا السيد “أولاف شولتس” مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمنصب المستشار إلى الوحدة بين الأحزاب في مكافحة الوباء وحذر من المناورات السياسية الحزبية.

ويلزم القانون الجديد المواطنين بالكثير من الإجراءات والتي منها قاعدة )3Gالتطعيم أو شهادة السلامة أو الخضوع للاختبار) في العمل ووسائل النقل العام، كما يفرض القانون على الولايات الفيدرالية استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية، مثل القناع وقيود الاتصال، وهذا كله لم يكن ممكنًا في ظل التشريع السابق.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد “رالف برينكهاوس” (CDU) إن وقف الإجراءات وإنهاء حالة الطوارئ المواجهة للوباء ترسل إشارة سياسية مدمرة، مفادها أن الوضع لم يعد سيئًا للغاية، لكن ألمانيا تواجه أصعب الأسابيع في الوباء؛ لذلك تريد مجموعته البرلمانية تمديد حالة الطوارئ من خلال التصويت في البوندستاغ.

النظام الصحي في ألمانيا يعاني بسبب زيادة الإصابات

قال رئيس حزب الخضر “روبرت هابيك” إن النظام الصحي في ألمانيا سيعاني خلال الأسابيع المقبلة بسبب المعدلات المتزايدة للإصابات بكورونا، ولذلك ستقوم الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بتطبيق إجراءات 2G (التطعيم أو شهادة السلامة) وسينسق اللقاء بين رؤساء حكومات الولايات مع المستشارة أنجيلا ميركل ونائب المستشار أولاف شولتز تطبيق تلك الإجراءات والتعديلات الجديدة.

رئيس معهد روبرت كوخ يدعو للتطعيم ضد كورونا في الصيدليات

دعا السيد “لوثار ويلر”، رئيس معهد روبرت كوخ إلى زيادة معدلات التطعيم بلقاحات كورونا من خلال استغلال الصيدليات، وقال: “نحن في حالة طوارئ، ولذلك يجب على الصيدليات أن تشارك في التطعيمات المعززة على نطاق واسع؛ فكلما كان التطعيم أسرع، كان ذلك أفضل، وتابع ويلر بأنه يجب ألا نسمح لأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم بتجاوز فرصة التطعيم في الوقت الحالي؛ لأن ألمانيا مشرفة على وضع خطير إذا لم نواجه ونتحرك من الآن.

10%من الأطفال المؤهلين في أمريكا تم تطعيمهم ضد كورونا

تلقى حوالي 10% من الأطفال في الولايات المتحدة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، وقال جيف زينتس، منسق إدارة أزمة كورونا في البيت الأبيض، إنه قد تم تطعيم حوالي 2.6 مليون طفل على الأقل في الفئة العمرية المؤهلة، وتابع بأن حملة التطعيم هذه بدأت قبل حوالي أسبوعين وهي تسير أسرع ثلاث مرات من حملة تطعيم البالغين.

سودر: يجب فرض قيود على الأشخاص غير المطعمين

طالب رئيس وزراء بافاريا السيد “ماركوس سودر” بفرض إجراءات أكثر صرامة على الأشخاص غير الملقحين لكسر موجة كورونا الرابعة، وقال ستعمل بافاريا على الاستفادة الكاملة من الخيارات القانونية التي ينص عليها القانون الفيدرالي الجديد.

تطعيمات كورونا للأطفال دون سن الثانية عشرة

وقالت وزارة الصحة الألمانية إنها ستبدأ في تطعيم الأطفال دون سن الثانية عشرة قبل عيد الميلاد في ألمانيا، وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح سيكون متاحًا لأول مرة في ألمانيا اعتبارًا من 20 ديسمبر 2021. وبحسب المعلومات تريد وزارة الصحة تطعيم حوالي 2.4 مليون طفل خلال الحملة الأولى.

تمديد المساعدة الاقتصادية لكورونا حتى نهاية مارس

ومددت الحكومة الألمانية فترة مساعدة كورونا لأصحاب الأعمال الحرة والشركات لمدة ثلاثة أشهر، حتى نهاية مارس 2022، واعتبرت الحكومة أن المساعدات المالية المؤقتة هي أهم أداة لمساعدة الشركات المتضررة من الوباء، وأن عدد الإصابات الجديدة القياسية هي الدافع لهذا القرار.

مداهمات واسعة لمزوري التطعيم في ولاية هيسن

نفذت الشرطة في ولاية هيسن مداهمات واسعة النطاق ضد تزوير شهادات التلقيح، وقال مكتب الشرطة الجنائية بالولاية إن الشرطة قامت بالقبض على العشرات من مزوّري شهادات التطعيم، وشنت الشرطة أيضًا بالعديد من حملات التفتيش في مدن مختلفة من الولاية؛ منها فيسبادن وأوفنباخ وفرانكفورت أم ماين وكاسل، بالإضافة لمدن هايدلبرغ وكارلسروه في ولاية بادن فورتمبيرغ، وأسفرت الحملات عن القبض على اثنين ممن قاما بتزوير ما لا يقل عن 300 شهادة مزيفة مقابل 100 إلى 400 يورو عن كل شهادة، كما تم القبض على 15 شخصًا ممن يحملون هذه الشهادات المزورة.

الحزب الديمقراطي الحر واليسار يتهمان الحكومة بالفشل في أزمة كورونا

اتهم سياسيون من الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار، الحكومة الفيدرالية للاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي لا يزال في منصبه، بالتقاعس في ضوء تدهور حالة كورونا بشكل كبير.

هل يمنع الدستور الألماني فرض اللقاح على الجميع؟

من جانبع، نشر موقع “فيلت” حوارًا مع عالم الفيروسات الألماني “جوناس شميت كانسيت” حول تأثيرات موجة كورونا الرابعة على ألمانيا وعلاقتها بتعثر مفاوضات إشارة المرور والإجراءات المشددة الجديدة التي أثارت جدلًا قانونيًّا وقضائيًّا من حيث مشروعية الإلزام القانوني وفرض التطعيم الإجباري على الجميع لمواجهة الوباء الذي لا يزال يتحرك بقوة في ألمانيا رغم توفر التطعيمات.

وقد ذكر تقرير معهد “روبرت كوخ” أن الإصابات في ألمانيا بلغت في نهاية الأسبوع الماضي 312.4 إصابة، في حين ذكرت وزارة الصحة الألمانية أن الإصابات الجديدة بلغت 32.048 إصابة في غضون يوم واحد. هذه الأعداد المتزايدة للإصابات بشكل كبير دفعت السياسيين لمواجهة الأمر، وفي ظل هذه التحديات أجرى الموقع حوارًا مع عالم الفيروسات السيد “جوناس شميت كانسيت” حول الإجراء القانونية المنتظرة. وتساءل الموقع: لماذا يشك بعض الناس في كورونا حتى هذه اللحظة رغم كل تلك الشواهد؟

ورد كانسيت بأنه بعد ما يقرب من عامين من الجائحة، إلا أن هناك من يتبنى نظرية المؤامرة وهو يفسر وجود العديد من قرارات المحاكم العاجلة بخصوص إجراءات كورونا، ومن العجيب ألا يدرك هؤلاء خطورة الوضع إذا جرى إلغاء الإجراءات وهذا غير متوقع، لكن مع ذلك نستطيع أن نتصور كيف ستسير الأمور إذا ظل الوضع على ما هو عليه لفترة أطول؟!

وبالنسبة للشق القانوني والتشريعي الذي يتعلق بالأزمة، أكدت المحكمة الدستورية الألمانية في البداية أن المظاهرات مسموح بها وأن الاجتماعات الدينية يمكن أن تتم أيضًا وفقًا للالتزام بالإجراءات، ومع ذلك ظلت هذه القرارات عائقًا أمام بعض حكومات الولايات في تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

تناقضات وتعارضات

أعلنت المحكمة الإدارية البافارية سابقًا أن القيود التي فُرضت خلال موجة كورونا الأولى في الإجراءات الرئيسية ليست ملزمة ولذلك استأتف حكومة الولاية وانتظرت القول الفصل من محكمة كارلسروه، والذي من المتوقع أن يكون بحلول نهاية شهر نوفمبر، لكن حالة الطوارئ هي التي مكّنت البلاد من اتخاذ تدابير مثل قيود الاتصال وقيود الخروج الليلي وإغلاق المدارس من الأيام الأخيرة من أبريل إلى نهاية يونيو 2021.

وعلق السيد “ستيفان هاربارث”، رئيس المحكمة الدستورية، على هذا الجدل القانوني قائلًا: “تصدر المحكمة قراراتها بناءً على دراسة موقف القانون في ذلك الوقت وتبرر المحكمة قراراتها بطريقة مفصلة للغاية ومُراعية للمعايير الدستورية، ومن ثمّ تعدّ هذه القرارات مؤشرات للموقف القانوني من بعض الإجراءات العملية التي تعارض القوانين ويجب مراعاتها من قِبل الدولة مثل ما حدث خلال أزمة الوباء.

فيما ترى أستاذة القانون بجامعة فلنسبذورغ “آنا كاتارينا مانجولد” أن الدستور لا يعارض بأي حال من الأحوال كل الإجراءات المعتدلة الفعّالة لمكافحة الأوبئة، وأنه من الممكن التدخل في الحقوق الأساسية في ظل ظروف معينة، ولكن يجب أن يكون كل تدبير حتى في الوضع الاستثنائي للجائحة متناسبًا وضروريًّا، والسؤال المهم هو: كيف يمكن تحقيق نفس الغرض بوسائل أكثر اعتدالًا؟

وحول إمكانية خضوع الأشخاص غير المحصنين لقيود أكثر صرامة، أجاب كانسيت بأنه لا توجد هناك مشكلة من الناحية القانونية في فرض قيود على بعض الأشخاص، بل العكس صحيح، حيث لا ينص القانون الأساسي على وجوب معاملة الجميع على قدم المساواة لكنه يشترط في الوقت نفسه أن يكون هناك سبب واقعي واحد فقط للمعاملة المختلفة.

وعن إمكانية فرض القيود على الجميع حال تدهور الأوضاع أجاب بأن الكثير من القانونيين الذين رفعوا قضايا في المحكمة الدستورية ضد الدولة بسبب الإجراءات الاحترازية، يطالبون الدولة اليوم بمزيد من الإجراءات، خاصة بعد وجود مخاطر قوية على حياة المواطنين بسبب امتلاء أسِرّة العناية المركزة في العديد من الولايات الألمانية.

وبخصوص نجاح تحالف إشارة المرور في مواجهة الوباء بهذا الإجراء الجديد، علق كانسيت بأن تحالف إشارة المرور يريد مجابهة الوباء وحصاره بكل السبل قبل 25 نوفمبر، ولذلك قام بتعديلات قانونية تمكّن البلاد من العبور من هذه المنطقة وتجاوز أزمة الوباء، وهذه الإجراءات أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع الألماني ما بين مؤيد ومعارض، ولكنها بلا شك ستعيد الأمور إلى نصابها وتحاصر انتشار الوباء وارتفاع أعداد المصابين.

بسبب اللاجئين.. مخاوف أوروبية من الأزمة اللبنانية

نشر موقع “فيلت” حوارًا مع “أياكي إيتو”، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الأزمة اللبنانية وتأثيرها على أوروبا، حيث يعد لبنان من الدول المضيفة لعدد كبير من اللاجئين مقارنة بعدد سكانها.. وإلى أهم ما جاء في الحوار:

فيلت: إلى أي مدى تأثر اللاجئون في لبنان بالأزمة الاقتصادية؟

أياكي إيتو: الأزمة تضرب فقراء لبنان بالإضافة لمليون ونصف المليون سوري الذين فروا إلى لبنان من سوريا، ويعيش في الوقت الحالي حوالي تسعة من كل عشرة لاجئين في فقر مدقع، ويعاني نصفهم تقريبًا من نقص الغذاء، كما أن عمالة الأطفال، وخاصة في مجال الزراعة، آخذة في الازدياد.

فيلت: يعاني الكثير من اللبنانيين للحصول على وظيفة.. فماذا عن فرص العمل للاجئين؟

إيتو: تسببت الأزمة الاقتصادية في تنافس المزيد من اللبنانيين مع السوريين على الوظائف الشحيحة، ويعمل اللاجئون بشكل رئيسي في الزراعة والبناء وجمع القمامة، لكن في العامين الماضيين اتجه المزيد من اللبنانيين لهذه المجالات، الأمر الذي تسبب في المزيد من التوترات في المرحلة الأخيرة.

فيلت: هل هناك ضمان اجتماعي للاجئين العاطلين عن العمل في لبنان؟

إيتو: لا، وحتى بالنسبة للعاطلين اللبنانيين، لا يوجد سوى الحد الأدنى من المزايا الاجتماعية، وعلى الرغم من الأزمة، فإن معظم السوريين لديهم وظائف ولكن بأجور منخفضة للغاية، ولهذا يضطر بعضهم إلى العمل لفترة أطول حتى يتمكنوا من إطعام أسرهم، وكثير منهم يعيشون في عوز، ولهذا السبب يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

فيلت: إذن هم يعتمدون بشكل أساسي على برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

إيتو: هناك أيضًا الكثير من منظمات الإغاثة الخاصة، لكن المفوضية هي بالفعل المؤسسة الأكبر في مساعدة اللاجئين سواء من تغطية تكاليف السكن أو الدراسة ولو جزئيًّا، وتقدم المفوضية الحد الأدنى الذي يحصل عليه اللاجئون حوالي 25 دولارًا في الشهر. لكن المجتمع الدولي يساهم أيضًا في دعم مئات الآلاف من السوريين واللبنانيين؛ لأنه لا يمكن دعم اللاجئين دون المجتمع المضيف حفاظًا على التماسك الاجتماعي وعدم استبعاد المحتاجين من السوريين أو اللبنانيين أو غيرهم.

فيلت: هل تتزايد عودة اللاجئين من لبنان إلى سوريا؟

إيتو: لا، فليس هناك تحركات كبيرة كما في السنوات السابقة، بل هناك أعداد أصغر تعود باستمرار.

فيلت: غالبية اللبنانيين يعيشون في الخارج، وقد تسببت الأزمة الأخيرة في هجرة العديد منهم مرة أخرى، فإلى أين هم ذاهبون؟

إيتو: يعيش اللبنانيون في جميع أنحاء العالم؛ فهم يعيشون في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين، لكنهم يستخدمون الهجرة القانونية بشكل أساسي لهذا الغرض، ولهذا السبب يتزايد الطلب على وثائق السفر في السفارات، لكن المشكلة التي تواجه البلاد حاليًا هي خسارة العاملين في مجال الصحة، حيث غادر ما يقرب من 40% من الأطباء وحوالي 30%من الممرضات، وهذا ما يفاقم الأزمة بسبب النقص الهائل في الأخصائيين الطبيين.

فيلت: ما الذي يمكن أن تفعله ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في استعادة الاستقرار؟

إيتو: قدمت ألمانيا المساعدة للبنان بشكل غير مباشر من خلال استقبال العديد من اللاجئين، وخاصة في عام 2015، لكن في هذه الأزمة فإن اللبنانيبن بحاجة أكبر إلى الدعم الاقتصادي من أوروبا.

فيلت: لِمَ لم يتمكن لبنان من تحقيق الاكتفاء الذاتي؟

إيتو: وفقًا لرأي الخبراء الاقتصاديين؛ فإن انهيار الاقتصاد اللبناني هو أحد أسرع التراجعات الاقتصادية في الـ 200 عام الماضية، حيث تسارعت الأزمة وانعدمت الثقة بالنظام وتسببت الصراعات الأخيرة نتيجة الانفجار في ميناء بيروت في المزيد من فقدان الثقة، كما أن التوزيع غير العادل للثروة يعتبر المشكلة الرئيسية للبلاد.

فيلت: يسافر السوريون من العاصمة اللبنانية إلى بيلاروسيا لطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، فهل تحققتم من ذلك؟

إيتو: لا، لم نتحقق من هذه الأخبار، لكن الأوضاع اليائسة في البلاد هي من تدفع اللاجئين للبحث عن طرق للخروج من لبنان، ولكن الغالبية منهم يعودون بشكل أساسي في الوقت الحالي إلى سوريا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى