الصحافة العبرية| ساعدوا السلطة وقيّدوا إسرائيل.. ومفاجآت حماس المقبلة قد تكون مرعبة

رؤية

ترجمة – محمد فوزي

الأزمة الإيرانية تصل لمرحلة الحسم

رأى المحلل بصحيفة إسرائيل اليوم “دان شفيتان” أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للأمن القومي لإسرائيل، لأن قرارات الولايات المتحدة تجاه إيران ستشكّل البيئة الاستراتيجية لسنوات عديدة قادمة؛ حيث إن كبح الزخم الإيراني للهيمنة على المنطقة وإقامة تحالف سوف يمكن واشنطن من تحويل مواردها إلى صراعها العالمي مع الصين. بالإضافة لضرورة منع صعود الثورة الإيرانية إلى مرتبة القوة التي من المرجح أن تؤدي تحركاتها بنسبة كبيرة إلى صراع إقليمي واسع النطاق.

وأكد الكاتب أن التحدي كبير بالنسبة للأمريكيين، لا سيما وأن الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص قد فشلوا مرارًا وتكرارًا في فهم الظواهر المتطرفة مثل إيران، كما فشلوا في فهم هتلر وكاسترو والأسد وعرفات وشافيز وأردوغان؛ ما يجعلهم عرضة للتلاعب من قِبل القادة الإيرانيين أيضًا وبنسبة كبيرة.

وقال الكاتب إنه على الرغم من كون الاتفاق النووي سيساهم بشكل ما في كبح تقدم إيران النووي، لكنه سيعطي دفعة كبيرة لقدراتها القوية وعدوانها الإقليمي. ففي مجال التخصيب ستكون إيران قد حققت كامل إمكاناتها تقريبًا، وحتى لو توقفت عن التخصيب بنسبة 60%، فإن سيطرتها واستقلالها في هذه العملية يسمحان لها بالعودة إليها وقتما تقرر ذلك، مع الكثير من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

حماس تجهز مفاجآت قبل جولة القتال المقبلة

أكد المحلل بموقع مركز القدس للدراسات السياسية “يوني بن مناحم” أنه بعد مرور نصف عام على انتهاء عملية “حارس الأسوار”، استخلصت حركة “حماس” الدروس وأنها تستعد لجولة القتال المقبلة مع إسرائيل.

وأشار المحلل إلى أنه في الأشهر الأخيرة تراجعت إسرائيل ووافقت على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة من أسمنت وحديد لبناء المساكن التي تضررت في الحرب الأخيرة، وبالاستناد إلى مصادر في القطاع، جزء من هذه المواد حصلت عليه “حماس” من أجل بناء شبكة الأنفاق التي تضررت.

وفي الوقت ذاته فإن الذراع العسكرية في “حماس” أجرت في الأسابيع الأخيرة سلسلة تجارب مكثفة لمسيّرات وصواريخ فوق البحر، كما أنها في الأسبوع الماضي اعترضت منظومة “القبة الحديدية” مسيّرة تابعة لـ”حماس” كانت تقوم بتحليق تجريبي فوق البحر.

وأضح “بن مناحم” أن الذراع العسكري لحماس لا تحاول إخفاء تجاربها على المسيّرات والصواريخ الجديدة، وفي الجيش الإسرائيلي يشكّون في أن ما يجري هو جزء من خطة تضليل تقوم بها “حماس” لتضليل إسرائيل والقيام في هذه الأثناء بحفر الأنفاق تحت العائق الجديد الذي بناه الجيش الإسرائيلي حول قطاع غزة بطول 80 كيلومتراً، وإعادة بناء عمل الكوماندوز البحري للحركة الذي تضرر بقوة في عملية “حارس الأسوار”.

وأضاف المحلل أن التسلل إلى إسرائيل عبر البحر، ومهاجمة منصات الغاز في قلب البحر، وخطف مواطنين وجنود إسرائيليين، هي جزء من “المفاجآت” التي تعدّها الذراع العسكرية في “حماس” في جولة القتال المقبلة في مواجهة إسرائيل.

لعبة الأسعار في السوق الإسرائيلية

طرح المحلل الاقتصادي بصحيفة جلوباس الاقتصادية “آفي فايس” تساؤلًا وهو: لماذا ترتفع أسعار المواد الغذائية في إسرائيل في نفس الوقت الذي ترتفع فيه في جميع أنحاء العالم، ولكنها لا تنخفض مع انخفاضها في جميع أنحاء العالم؟ وأرجع المحلل ذلك لأنه عندما لا يتعرض مورّدو المواد الغذائية لضغوط تنافسية، فإن أبسط شيء هو تجنب خفض الأسعار؛ ولذلك يتطلب رفع الأسعار اتخاذ إجراءات فعالة.

وأشار المحلل إلى أن الغريب في تلك القصة أن مورّدي المواد الغذائية الذين يقررون رفع الأسعار يخاطرون بعدم قيام منافسيهم برفع أسعارهم، وهو ما سوف يكشفهم بسبب أسعارهم الباهظة ويفقدهم العملاء نتيجة لذلك، ومن ثم فإن رفع الأسعار هو إجراء يصعب على موردي المواد الغذائية القيام به علنًا واقتصاديًّا دون التنسيق فيما بينهم.

ولهذا السبب يحظر القانون تنسيق الأسعار، وتعاقب المحاكم بشدة على مثل هذا التنسيق. في المقابل فإن تجنب تخفيض الأسعار أمر منطقي للغاية، حيث لا خيار أمام موردي المواد الغذائية سوى أن يقرروا أنهم لن يكونوا أول من يخفض أسعارهم، فلا يوجد مستهلك غاضب من عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية، والأهم من ذلك ليست هناك حاجة للتنسيق مع الموردين المنافسين، فعندما يرى أحد الموردين أن أسعار مدخلاته تنخفض، فإنه سيقرر إبقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة.

ساعدوا السلطة وقيّدوا إسرائيل

رأى الكاتب بصحيفة هآرتس “تسفي بارئيل” أنه ليس هناك أكثر غرابة من وساطة وزير الدفاع الإسرائيلي “بني جانتس” الذي يطلب من الدول المانحة أن تزيد مساعداتها إلى السلطة الفلسطينية، فلا شك أن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تضع علامة استفهام كبيرة على قدرة هذه السلطة على دفع رواتب موظفيها، وكذلك على قدرتها على الاستثمار في تطوير البنى التحتية وتوسيعها، وهو ليس خطرًا على الفلسطينيين فقط، بل على أمن إسرائيل أيضاً،  فالانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية يعني فقدان السيطرة ثم التدهور إلى أعمال الشغب ومواجهات وإطلاق نار وعمليات. وهذه هي المعادلة التي جُرّبت بنجاح في غزة، وعملت جيدًا في العراق والسودان ولبنان، والآن تعرض إسرائيل للخطر.

واعتبر الكاتب أن الدول المانحة ليست هي التي احتلت المناطق وليست هي المسؤولة عن جودة حياة الفلسطينيين أو أداء السلطة الفلسطينية، ولا ينبغي لها أن تخرج إسرائيل من النار. فمنظمة الدول المانحة التي جرى تشكيلها سنة 1993 بعد فترة قصيرة من توقيع الاتفاقيات المرحلية بين إسرائيل والفلسطينيين، لم يكن الهدف منها مساعدة إسرائيل في احتلال المناطق بل مساعدة الفلسطينيين بشكل مباشر. بعد ذلك تحولت هذه المساعدات إلى أداة تعفي إسرائيل من العبء المالي المقرون بالاحتلال. وبشكل عام يمكن الادعاء أن أي دولار تم التبرع به إلى الفلسطينيين قام بتوفير دولار إسرائيلي للاستثمار في المستوطنات، ولكن هذا الادّعاء من الصعب تأكيده لأن إسرائيل لا تكشف السر الدفين الذي تحرص على إخفائه، وهو كمية الأموال التي تستثمر في المستوطنات.

واختتم بارئيل بأنه إذا كانت إسرائيل تتمسك الآن بحاجة أمنية لمساعدة السلطة الفلسطينية فعلى الدول المانحة أن تضع شروطًا لذلك، ومثلما تشترط تقديم المساعدة بتخصيصها لمشاريع معينة ولا تقوم بتحويلها مباشرة إلى خزينة السلطة المشتبه بها بالفساد، فعليها إذًا أن تشترط مساهمتها بتغيير جوهري لسياسة إسرائيل في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة.

ابحثوا عن الضرائب في كل مكان!

تناول رسام الكاريكاتير بصحيفة كالكاليست “وايزمان” الوضع الاقتصادي في إسرائيل، وارتفاع الضرائب المفروضة على الشعب في العديد من القطاعات، وعلى العديد من السلع، وعلى رأسها السلع البترولية مثل البنزين والغاز، وهوما يثير استياء قطاع عريض من الإسرائيليين ف الآونة الأخيرة. وتشير أصابع الاتهام لوزارة المالية المسئولة عن تلك الضرائب، والتي يؤمن الناس أنها في صالح الحكومة فقط لا غير، ولا تعود عليهم بخدمات.

ويصور الرسام هنا وزارة المالية في شكل شخص ينوي شراء سيارة، ويبدو مستاءً بشدة عندما يخبره البائع بأنها سيارة كهربائية ولا تحتاج للبنزين؛ ما جعل الوزارة تتساءل ممتعضة: “إذا كيف يمكن جني الضرائب من ورائها”، وذلك كناية عن تفكيرهم الرئيسي في كيفية استقطاع الضرائب من الشعب.