الصحافة الألمانية | برلين تُغيّر سياسة الهجرة.. والمعارضة التركية تطالب بانتخابات مبكرة

35

ترجمة – فريق رؤية

انهيار الليرة وزيادة معدلات التضخم يعجّلان من نهاية أردوغان

نشر موقع “تي أون لاين” تقريرًا يتعلق بمظاهرات الشعب التركي ضد سياسة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أدت في النهاية إلى انهيار الليرة، وزيادة معدلات التضخم لمستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، لكنها في النهاية ستمثّل الضربة القاسمة لأردوغان وحكومته حال استمرارها حتى الانتخابات القادمة.

وشهدت العديد من المدن التركية مظاهرات واحتجاجات اعتراضًا على التدهور الحاد في قيمة العملة التركية (الليرة)، وبدأوا في البحث عن ملاذات آمنة للاحتفاظ بأموالهم؛ فقيمة الليرة في تراجع مستمر منذ بداية العام حتى وصلت نسبة 40%، وقد فقدت الليرة التركية خلال الشهر الحالي وحده حوالي ربع قيمتها مقابل الدولار واليورو، كما سجلت العملة أدنى مستوى تاريخي خلال الفترة الماضية. ويصف المحللون هذه الانخفاضات الحادة بالجنونية، وأنها نتيجة لسياسة نقدية بنفس القدر من الجنون، ولذلك لجأ الكثير من الأتراك -بعدما سئموا من هذه السياسة النقدية الخاطئة – إلى النزول إلى الشوارع في أنقرة وعدة مدن تركية أخرى للاحتجاج على هذا التدهور المخيف.

أتراك يحتجون على انهيار الليرة

تظاهر الشباب الأتراك ضد انهيار الليرة، ويخشى العديد من الخبراء من مواجهة تركيا لموجة ركود كالتي حدثت في عام 2018 وأثارت غضب الأتراك آنذاك، واضطروا إلى النزول للشوارع للتعبير عن رفضهم لسياسة أردوغان، وطالبوا حكومته بالاستقالة. يتبع أردوغان سياسة خفض سعر الفائدة بحجة تحفيز الليرة لتصبح أكثر تنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات، لكن هذه السياسة أدت في النهاية إلى ارتفاع معدلات التضخم في تركيا بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية.

ويرفض أردوغان بشدة رفع سعر الفائدة للحد من التضخم، ولذلك دائمًا ما كان يمارس نفوذه على البنك المركزي حتى أنه أقال العديد من رؤساء البنوك المركزية الذين لم يرغبوا في تنفيذ سياسته الخاص بتخفيض أسعار الفائدة، ولطالما شككت حكومة أردوغان في الآونة الأخيرة في استقلالية البنك المركزي.

المعارضة التركية تطالب بانتخابات مبكرة

فيما طالبت المعارضة التركية بانتخابات مبكرة كحل للخروج من الأزمة الحالية وإنقاذ البلاد، دافع أردوغان عن سياسته قائلا: “ما يحدث هو تلاعب متعمد وحرب استقلال اقتصادي ولا علاقة للأمر بخفض أو رفع أسعار الفائدة”، مطالبًا الأتراك بمساندته في هذه الحرب الاقتصادية القوية.

فيما ردّت الأسواق على تصريحات أردوغان، حيث شهدت الليرة أكبر انخفاضًا لقيمتها منذ أكثر من 20 عامًا، وبلغت قيمة اليورو حوالي 13.58 ليرة تركية، فيما بلغ معدل التضخم حاليًا 20%، ويعاني الأتراك بالفعل في الآونة الأخيرة من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية في حياتهم اليومية حتى طالب بعض السياسيين الشعب التركي بالتقشف والتوفير في الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والشراب لمواجهة الأزمة، وقال السياسي بحزب العدالة والتنمية الحاكم “زلفو دميرباغ” الأتراك بتناول نصف كيلوجرام من اللحوم بدلًا من كيلوغرامين، كما حث وزير الطاقة “فاتح دونمز” الأتراك على إطفاء المدافئ لتوفير المال.

استثمار الأموال في شراء الآلات الذكية بدلًا من البنوك

يحاول الأتراك تأمين أموالهم في فئات أصول غير عادية، حيث قال أحد العاملين بمتجر آبل في اسطنبول إن هناك إقبالًا شديدًا من الأتراك على متاجرنا لشراء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومستحضرات التجميل أو غيرها من السلع المستوردة لأنها باتت تكلف حاليًا في تركيا أقل بكثير منها في الولايات المتحدة بسبب انخفاض الليرة. ويستخدم العديد من الأتراك أجهزة iPhone وغيرها من المنتجات الإلكترونية كمخزن ذي قيمة لأنهم يعرفون أنه بعد مرور عام يمكنهم بيع هذه الأجهزة بمكاسب كبيرة، وهي طريقة جيدة للاستثمار طالما استمر التضخم في الارتفاع.

دراسة جديدة: سوق ووههان كان مصدر وباء كورونا 

نشر موقع “شبيجل” تقريرًا يتعلق بنتائج دراسة حديثة أكدت أن منشأ فيروس كورونا كان سوق الحيوانات في مدينة ووهان الصينية، وليس طبيب الأسنان، وأكدت الدراسة عدم صحة الاستنتاجات التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.

ومر ما يقرب من عامين منذ تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، ولم يتم حل اللغز حول أصل نشأة الفيروس حتى الآن. وأثبتت دراسة حديثة أن بائعة من سوق الحيوانات في ووهان كانت أول مريضة بفيروس كورونا، وأن الوباء بدأ بالفعل هناك، وتدعم الأدلة الجديدة أن الفيروس قد انتشر إلى البشر في سوق الحيوانات في المدينة.

وتتبع عالم الأحياء الشهير “مايكل ووروبي” من جامعة أريزونا الأحداث في ووهان بالترتيب الزمني في دراسة نشرتها مجلة Science العلمية، وتوصل الباحث إلى أن أول شخص أصيب بالفيروس كان تاجرًا للمأكولات البحرية وليس محاسبًا لا علاقة له بالسوق.

عدم دقة التسلسل الزمني لمنظمة الصحة العالمية

أكدت الدراسة أن أعراض الإصابة لم تظهر على المحاسب حتى 16 ديسمبر 2019، أي بعد خمسة أيام من ظهورها على البائع في السوق، كما أن الفيروس انتشر خارج السوق بعد عدة حالات بين الموظفين، لذلك كان الجدول الزمني السابق لتفشي الوباء والخاص بتحقيقات منظمة الصحة العالمية (WHO) غير صحيح.

وقد لاحظ “ووروبي” وجود تناقضات، عندما قارن البيانات المعروفة سابقًا من المستشفيات والدراسات ومقابلات الفيديو مع بعضها البعض. واستنتج من هذه التناقضات أن المحاسب لم يكن المريض الأول وأنه قد تم تحديده عن طريق الخطأ على أنه المريض الأول، لأنه تم إعطاؤه مضادات حيوية وشعر بالحمى بعد زيارة طبيب الأسنان، كما كان لمعظم المرضى الأوائل صلة بالسوق، وتابع ووروبي القول بأنه في هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، ارتبط نصف الحالات المبكرة بموقع بحجم ملعب كرة قدم، الأمر الذي يؤكد أن تفشي المرض بدأ في السوق وليس في عيادة الأسنان.

التسلسل الزمني الخاطئ كان السبب وراء الاعتقاد بأن منشأ الفيروس كان معمليًّا

في بداية انتشار الفيروس كان التصور السائد هو أن هذا الفيروس كان نتيجة تجارب معملية، وأدت هذه الافتراضات إلى توترات بين الصين ودول أخرى، حيث إن الحكومة في بكين لم تكن متعاونة، ومع ذلك فقد استبعدت المخابرات الأمريكية أن تكون الصين طورت الفيروس التاجي كسلاح بيولوجي، وقد لعبت التحقيقات الخاطئة لمنظمة الصحة العالمية دورا بارزًا في هذه التوترات، حيث ذكرت أن منشأ الفيروس طبيب الأسنان وليس تاجر السوق.

منظمة الصحة العالمية وفرض عقوبات على الصين بسبب عدم التعاون

وجدت منظمة الصحة العالمية في تحقيقاتها الميدانية أن النظرية المختبرية غير مرجحة؛ حيث إن التحقيقات التي أجرتها المنظمة تثبت بقدر كبير من اليقين أن الفيروس أصاب البشر بشكل طبيعي، ومع ذلك فإن التعاون الصعب بين خبراء منظمة الصحة العالمية والصين، والأخطاء في التقرير الرسمي والتقارير الاستخباراتية اللاحقة من قبل الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب، أثارت الشكوك لدى البعض.

مايكل ووربي، مؤلف الدراسة الجديدة، هو أحد العلماء الذين انتقدوا تقرير منظمة الصحة العالمية وأرادوا الرد على أطروحة أن نشأة الفيروس جاءت نتيجة تجارب معملية، وأن البيانات والمعلومات تقول إن نشأة الفيروس التاجي بدأت في السوق، ولذلك قام ووربي بهذه الدراسة لحل هذا اللغز وإظهار الحقيقة في النهاية.

تحالف إشارة المرور بألمانيا ينجح في تشكيل الحكومة  

نشر موقع “فيلت” تقريرًا لفت إلى نجاح ائتلاف إشارة المرور في ألمانيا، والذي يتكون من ثلاث أحزاب مختلفة التوجه (الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي) في التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة بعد مايزيد عن 15 عامًا من حقبة ميركل، وبعد شهرين تقريبًا من الانتخابات التي شهدت السقوط التاريخي لحزبها المحافظ، ليسدل الستار على نهاية الحقبة التي حكم فيها الائتلاف المسيحي البلاد قرابة العقدين من الزمان.

وأبرمت هذه الأطراف الثلاثة “عقدًا” في 177 صفحة، والذي بموجبه تولى وزير المالية السابق أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) منصب المستشار، بينما تولى “ولفغانغ شميدت” وزير الدولة السابق للشؤون المالية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي منصب رئيس المستشارية الفيدرالية، خلفًا لهيلج براون، الذي يتقدم حاليًا لرئاسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كما سيتولى الحزب الاشتراكي وزارة الدولة للهجرة واللاجئين والاندماج، ووزارة الدولة للولايات الفيدرالية، بالإضافة لوزارة الداخلية، ويتولى “هيربورتس هايل” الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة البناء والإسكان والصحة والدفاع والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

فيما سيتولى رئيس الحزب الديمقراطي الحر “كريستيان ليندنر” وزارة الشؤون المالية، كما يترأس الوزير اجتماعات الحكومة الاتحادية في حالة غياب المستشار ونائبه. كما يتولى الحزب الديمقراطي وزارة النقل والمرشح لها “فولكر ويسينغ”، بالإضافة إلى وزارة العدالة والمرشح لها “ماركو بوشمان” زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ، بالإضافة لوزارة التعليم والبحث والمرشح لها “بيتينا ستارك –واتزنجر” خلفًا لـ”أنجا كارليشيك” (من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي).

ويتولى حزب الخضر وزارة الخارجية والتي ستقودها “أنالينا بربوك”، والتي ستكون أول امرأة في هذا المنصب في تاريخ ألمانيا، وهي المرة الثانية التي يتولى فيها حزب الخضر وزارة الخارجية، كما سيتولى “روبرت هابك”، رئيس حزب الخضر وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، وهكذا استحوذ حرب الخضر على الوزارات الاستراتيجية التي تخدم أيديولوجيته في القضايا الجوهرية، مثل الطاقة والمناخ، بالإضافة لوزارة الأسرة والبيئة والزراعة.

كما يحصل “الخضر” بموجب الاتفاقية على وزارة البيئة ووزارة “الأسرة والشباب وكبار السن” ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى منصب نائب المستشار، وتنص الاتفاقية أيضًا على أن للخضر الحق في ترشيح مفوض الاتحاد الأوروبي القادم.

“ائتلاف إشارة المرور” يسعى لتغيير سياسة الهجرة واللجوء في ألمانيا

نشر موقع “فيلت” تقريرًا للكاتب “مارسيل لوبيتشر” أشار إلى خطة ائتلاف إشارة المرور (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) للاستفادة من المهاجرين واللاجئين في ألمانيا في تحسين فرص الاندماج لخدمة الاقتصاد الألماني في المقام الأول، بالإضافة إلى زيادة قوة التماسك الاجتماعي وتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.

تسهيل الحصول على الجنسية

نص الاتفاق المبرم بين أحزاب الائتلاف على اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التجنُّس للاجئين والمهاجرين في ألمانيا، حيث لم يعد شرط إتقان اللغة الألمانية أمرًا ضروريًّا في جميع الحالات، كما أصبح التجنُّس ممكنًا بعد مرور5 سنوات للمقيمين بشكل قانوني بدلًا من 8 سنوات، بل سمحت التعديلات الجديدة للائتلاف بإمكانية حصول البعض من المهاجرين واللاجئين من ذوي الإنجازات الخاصة على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط تقديرًا لإنجازاتهم فيما يتعلق بالقدرة على الاندماج.

تعزيز الموقف الألماني من قضايا اللجوء والهجرة

يسعى الائتلاف إلى تعزيز موقف ألمانيا تجاه أوروبا والعالم من خلال استمرار تحمل المسؤولية الإنسانية القائمة على أساس الدستور الألماني واتفاقية جنيف للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومن ثمّ يسعى الائتلاف لتعزيز موقف ألمانيا من المهاجرين واللاجئين عن طريق تسهيل منح الإقامة للمندمجين وتسريع لم الشمل، ومع ذلك فإن الائتلاف لا يقدّم هذه التسهيلات لكافة المهاجرين؛ بل شدّد الاتفاق المبرم بين الأطياف الثلاثة المكونة لألوان إشارة المرور على وجوب ترحيل اللاجئين المخالفين بأسرع طريقة ممكنة، ووفقًا للقانون.