الترجماتالصفحة الرئيسية

الصحافة الألمانية| مرسوم جديد لمنع المتطرفين من الالتحاق بالجيش والشرطة.. وهل أطلق الجيش الأوكراني النار على المهاجرين؟

ترجمة – فريق رؤية

هل يعاني الشباب المسلم من العنصرية في المدارس الألمانية؟

نشر موقع “فيلت” نتائج دراسة تتعلق بتجارب التمييز بين الشباب المسلم في المدارس الألمانية، وقد أثارت هذه الدراسة العديد من الانتقادات؛ ما بين مؤيد ومعارض بسبب منهجية الدراسة وأسبابها. وقد أشرف مجلس الشيوخ في برلين على المشروع، خاصة في المدارس ولدى بعض المساجد التي تخضع لمرقبة وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية (حماية الدستور)، وبحسب النُقّاد، فإن هؤلاء الشباب يعيشون فهمًا رجعيًّا للإسلام.

وتُعدّ هذه نتيجة مُقلقة توصلت إليها الدراسة، والتي أعلنت أنه غالبًا ما يعاني الطلاب المسلمون من مناخ مدرسي إقصائي فيما يتعلق بهويتهم الإسلامية، وأن تجارب التمييز باتت جزءًا من الحياة اليومية لهم، ومع ذلك فإن نتائج هذه الدراسة يحوم حولها الشكوك إلى حد كبير، حيث إنه لم يتم إجراء دراسات استقصائية في المدارس، إنما فقط من خلال الشباب الناشطين في الجمعيات والمجتمعات المسلمة، كما أن قائمة المجتمعات والمساجد التي عملت عليها الدراسة مثيرة للدهشة والاستغراب، حيث تم التركيز من قبل الدراسة على ثلاثة مساجد فقط من إجمالي 10 مساجد تخضع للمراقبة من وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، وتوصف بأنها شديدة الإسلاموية، من بينها “مركز الحوار بين الثقافات للتعليم ومسجد طيبة”، وكلاهما مرتبطان بجماعة الإخوان المسلمين.

 وبحسب ما ذكر تقرير الوكالة (حماية الدستور) في برلين عام 2016، بالإضافة إلى مركز الثقافة والتعليم الإسلامي في برلين، وبحسب تقرير حماية الدستور لعام 2017، فإن الأخير يمثل نقطة التقاء مؤيدي “حركة حماس” في برلين. من جانبها انتقدت مسؤولة ملف الاندماج بمدينة نويكولن “جونر بالسي”، نتائج هذه الدراسة بشدة، وقالت إن جمعيات المساجد المشاركة في الدراسة تنتمي جميعها إلى تيار الإسلام السياسي، وهي مؤسسات ومجتمعات تمثل وتنشر الفهم الرجعي للإسلام، وهي التي تستولي بالفعل على مساحة كبيرة في العملية التعليمية، ولذلك لا يمكن مشاهدة فتيات أو طالبات أو مدرسات من دون حجاب في هذه المؤسسات على الإطلاق.

النتائج دعائية

لم تستخدم الدراسة بيانات تمثيلية عن الطلاب المسلمين، ومع ذلك جرى استخدم البيانات على نطاق واسع للإدلاء بتصريحات حول الطلاب المسلمين، وينتقد السيد كارستن فريك، عالم السياسة ورئيس مجموعة أبحاثWeltanschauung  بألمانيا قائلًا: “البيانات المذكورة تتعلق فقط بـ 274 مشاركًا فقط، ومن ثمّ فالنتائج ليست علمية بل دعائية لأنه لا يوجد تمثيل واقعي على الإطلاق عن فئة الطلاب، وفي نفس الوقت تم إجراء مقابلات مع الشباب النشطين في المساجد وبعضهم مقربون من الإخوان المسلمين”.

فيما ردت السيدة “علية يغاني”، مديرة مؤسسة  ADASبأن الدراسة تهدف إلى ضرورة التكاتف للوقاية من التمييز بسبب الدين، وضمان ممارسة حرية الدين والمعتقد في مدارس برلين، ولا علاقة للأمر بتقييم أو موقف وكالة الاستخبارات الألمانية من المؤسسة المشاركة والشباب المشاركين، كما ينبغي أن يمارس الشباب حقوقهم الأساسية وحقوق الإنسان في المدرسة دون العلاقة بجماعة أو حزب، وهذا أمر لا جدال فيه، ومع ذلك فمن الممكن أن تثار الشكوك حول صحة مشاركة هذه المؤسسات للدراسة القائمة وهل كانت تمثل الشريك المناسب في الدراسة أم لا؟ وقال رئيس بلدية برلين-نويكولن، مارتن هيكيل إنه حينما تقوم الوحدة التي تقودها السيدة يغان بدراسة حول طيف معين وجمعيات معينة تخضع لمراقبة الدستور، فإنها تُعرّض سمعة ومصداقية المؤسسة للخطر.

ويشرف أيضًا السيد “هيكيل” في مدينة نويكولن على مركز توثيق للبيانات المواجهة دينيًّا، والتي تؤدي في النهاية إلى الاستفزاز أو الإذلال أو خلق الهيمنة وتعمل على تحليل ظاهرة السلوك اليومي ذات الدلالة الدينية، خاصة في المجتمع المدرسي، فهناك على سبيل المثال، تلاميذ مسلمون يعامَلون معاملة مهينة إذا استمروا في تناول الطعام أو شرب شيء ما خلال شهر رمضان، كما يقول الشاب البالغ من العمر 35 عامًا، إنهم لم يعودوا يرسلون أطفالهم إلى المدرسة في نويكولن لأنهم يعلمون أن هناك أطفالًا مسلمين محافظين ومتدينين جدًّا يركضون هناك ويمارسون التمييز والتضيق عليهم باستمرار.

العمدة يَعِد بضغوط سياسية

أوصت الدراسة (ADAS) بضرورة تجنب استخدام المصطلحات ذات الصبغات الدينية (سني وشيعي) في المدارس، ويرى الباحثون في مركز التوثيق الجديد أنّ هذا هجوم مباشر على مشروعهم “الفصل بين الجنسين على أساس الدين وتحريم تقرير المصير الجنسي أمور مقررة في بعض المدارس”، ومن ثم فإن أي شكل من أشكال النهج النقدي لمثل هذا الفهم للدين أصبح من المحرمات المطلقة بهذه الطريقة، كما يقول مسؤول الاندماج. يقول مايكل هامرباخر”، الذي تتولى جمعيته للديمقراطية والتنوع المسؤولية عن الموقف ضد مظاهر المواجهة الدينية، إن الاتهام بأن المشروع عبثٌ ومعادٍ للمسلمين؛ فنحن نحمي الأطفال من التمييز، خاصة في المناطق ذات المساجد المحافظة، التي تهيمن عليها القواعد اليومية الأرثوذكسية؛ وبالتالي هناك ضغط سلوكي قمعي على الأطفال والشباب، كما تعهد رئيس البلدية هييكل بمقاومة أي ضغوط سياسية، حيث إنه من الضروري أيضًا التعامل مع النزاعات ذات الدوافع الدينية من أجل إرساء السلام.

ائتلاف إشارة المرور يخطّط لإصدار مرسوم لمنع المتطرفين من الالتحاق بالجيش والشرطة

نشر موقع “تلي بولس” تقريرًا للكاتبة “كلوديا فانجيرين” لفت إلى تخطيط ائتلاف إشارة المرور لإصدار مرسوم قانوني جديد يشبه المرسوم القانوني الذي صدر في الـ 18 من فبراير 1972، والذي خوّل للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات التحقق من اختبار ولاء المتقدمين للخدمة العامة للدستور الألماني ومنع المتطرفين والمناهضين للدستور من الالتحاق بالمؤسسات العسكرية والشرطية للبلاد، وقد استمر العمل بهذا المرسوم حتى عام 1985 في عموم ألمانيا، بينما تأخر إلغاؤه في ولاية بافاريا حتى عام 1991.

وقبل فترة وجيزة من الذكرى الخمسين لمرسوم عام 1972، تخطّط أحزاب إشارة المرور لإصدار نسخة جديدة من المرسوم جديدة من المرسوم تضمن منع المناهضين للدستور من المشاركة في أداء الخدمة بطريقة أسرع من ذي قبل، وذلك وفقًا لما ذُكر في بند “التحديث الإداري” باتفاقية الائتلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. ونصت الاتفاقية في فصل “الأمن الداخلي” على مما يلي: “يجب توسيع نطاق الفحص الأمني للمتقدمين للعمل بالقوات المسلحة، وهذا يُعدّ مطلبًا حيويًّا في هذا المجال لتعزيز قدرة السلطات الأمنية على مواجهة التحديات المعادية للديمقراطية”.

وظهرت في الآونة الأخير العديد من القضايا التي تتعلق باختراقات اليمين المتطرف للشرطة والقوات المسلحة؛ ما أدى في النهاية لنقل بيانات حساسة وأسلحة للمعارضين السياسيين، ومع ذلك فإن اليساريين هم أول المعارضين والمشككين في أي خطوة تهدف لمكافحة تسلل المتطرفين إلى صفوف القوات المسلحة، فقد استطاعوا سابقًا وقف هذا الإجراء عن طريق المحاكم، ولذلك أعلن السيد “كلاوس ليبس” من الحزب الشيوعي الألماني، أمام لجنة العمل الفيدرالية المعنية بالمبادرات ضد الحظر المهني وللدفاع عن الحقوق الديمقراطية أن القانون الأساسي والقانون الجنائي بهما ما يكفي بالفعل لمكافحة شبكات اليمين في الشرطة والجيش والقضاء لكن لم يتم استخدام هذه القوانين إلا نادرًا.

صياغات فضفاضة للقوانين

ذكرت الاتفاقية المبدئية للائتلاف في الفصل الخاص بمكافحة التطرف صِيَغ فضفاضة مثل: “يجب مكافحة جميع الاتجاهات العنيفة والمناهضة للدستور، سواء كان ذلك تطرفًا يمينيًّا أو إسلامويًّا أو أي أيديولوجيات مؤامرة أو حتى تطرفًا يساريًّا أو أي شكل آخر من أشكال التطرف”.

يقول السيد “كلاس ليبس”، العضو بالحزب الشيوعي الألماني (DKP) إنه جرى فصله من العمل كمدرس مرتين، واضطر أيضًا إلى الدفاع عن نفسه بشكل قانوني ضد محاولة ثالثة، لأنه لم يكن عنصريًّا ولا متطرفًا، ومع ذلك جرى استغلال هذه الصياغة الفضفاضة (مناهض للدستور) ليتم فصله مرتين ووضعه في كافة واحدة مع المتطرفين والإرهابيين، كما يقول السيد مايكل تشاسزكوزي إن الهدف من هذه الصياغات غير الواضحة هو عملية التهريب والتخويف فقط وليست مكافحة التطرف، فقد اضطر لخوض نزاع قانوني لمدة عام بعدما جرى التشكيك في ولائه للدستور الألماني لأنه كان ناشطًا في المشهد المناهض للفاشية في هايدلبرغ وكان أحد المتحدثين المحليين باسم هذا التيار، وقد استطاع بعد ثلاث سنوات أن يعود لوظيفته كمدرس للتاريخ في عام 2007 لأن الحكم مخالف لنصوص الدستور ومعارض للحقوق الأساسية، ولذلك يعارض بشدة ما ورد في بنود الاتفاقية الخاصة بالائتلاف حتى لا يتكرر معه ما حدث سابقا من خلال استغلال مثل هذه الصياغات القانونية المخلة.

يقول السيد “ليبس” إن الاختراقات الأخيرة من قبل اليمين المتطرف لجهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية تؤكد أيضًا هشاشة هذا الإجراء، حيث إن الجهة المنوط بها استبعاد المتطرفين والمناهضين للدستور عن الالتحاق بصفوف القوات المسلحة هي من الممكن أن تضم عناصر من هذا التيار، الأمر الذي يعرّض مصداقية هذا الإجراء للخطر ويظهر عواره القانوني والاجتماعي، كما يقول السيد مايكل تشاسزكوزي إن مثل هذه القوانين لا يمكنها مكافحة التطرف، خاصة وأنها تحصر فقط السلوك الرسمي وتعتبره المعيار الوحيد في الولاء للدستور من عدمه، مع أن المدرس في الفصل قد يلتزم بعدم إظهار حقيقته في المدرسة لكنه بعيدًا عن وظيفته يبذل كل جهده لنشر أفكاره وممارسة نشاطاته المعادية للدستور، ومن ثم فلا داعي لمثل هذه الإجراءات التي تعود بنا للوراء.

هل أطلق الجيش الأوكراني النار على المهاجرين؟

نشر موقع “تلي بوليس” تقريرًا حول الجدل القائم بسبب انتشار مقطع فيديو للقوات الأوكرانية على حدود البلاد قيل إنه أطلقت خلاله النار بكثافة تجاه بعض الأشخاص المهاجرين، فيما نفى الجيش الأوكراني ذلك وقال إن المقطع المتداول يتعلق بعمليات تدريت للقوات الأوكرانية (بوليسيا) لتأمين الحدود مع بيلاروسيا.

وعلى الرغم من أن الحكومة الأوكرانية تخشى من محاولة بيلاروسيا دفع المهاجرين واللاجئين في اتجاه أوكرانيا، كما هو الحال في بولندا ودول البلطيق، إلا أنه من المؤكد أن أوكرانيا تريد أن تبعث رسالة للعالم بأن الوضع على حدودها ليس أقل من الوضع على الحدود البولندية أو البيلاروسيىة، ولذلك قامت أوكرانيا مؤخرًا بإطلاق عملية بوليسيا على الحدود المفتوحة مع بيلاروسيا من أجل الحد من أزمة موجة الهجرة، ونشرت قوات حرس الحدود والحرس الوطني والقوات الجوية والطائرات دون طيار وتكنولوجيا المراقبة للمشاركة في هذه العملية.

محتوى الفيديو

وأثار فيديو الأشعة تحت الحمراء الذي جرى بثه عبر إحدى الصفحات على الفيس بوك استفزاز وغضب الكثيرين، حيث ظهرت القوات الأوكرانية وهي تطلق النار على المهاجرين العُزل الذي لا يحملون أي أمتعة ويسيرون في تسلل ثم يطلق عليهم النار، فمنهم من يستطيع الفرار ومنهم من تم قتله لتقوم بعدها الجنود بوضع الجثث في حفره ثم يواصلون السير، قد يكون الهدف من هذا المقطع هي تخويف المهاجرين وبث الرعب في نفوسهم، الأمر الذي يفسّر مقولة وزير الداخلية الأوكراني بأنه سيضطر لاستخدام القوة إذا لزم الأمر، كما قد يكون هذا تدريبًا بالفعل، لكن كيف تستخدم الأسلحة النارية بهذه الطريقة مع مهاجرين عزل وكيف يُقتلون بهذه الطريقة خلال التدريبات وهو غير مسلحين.

دعاية روسية مقصودة

طالبت الحكومة الأوكرانية بعدم تداول هذا المقطع مجهول المصدر واتهمت المخابرات الروسية بفبركته، ومع ذلك لم تؤكد مصدر هذا الفيديو ولم تشر إلى أدلة تزويره من قريب أو بعيد، فيما أعلنت الحكومة الأوكرانية عن انطلاق تدريبات تكتيكية كجزء من العملية الخاصة “بوليسيا” في جميع الأقاليم الخمس المتاخمة لبيلاروسيا، وقال وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي إن التدريبات تهدف لسرعة ملاحقة المهاجرين ومنعهم من دخول الأراضي الأوكرانية، حيث ستصل الوحدات العسكرية بعد إلى الموقع في غضون 30 إلى 60 دقيقة للتعامل بعد رصد وجمع المعلومات من الأجهزة السرية، وتوجيه القوات والموارد إلى الأماكن التي يوجد فيها احتمال أن يعبر المهاجرون الحدود، وسيكون حرس الحدود في الموقع أولاً ثم تنضم قوات الشرطة الوطنية والحرس الوطني، للمشاركة حال الحاجة إليهم لمواجهة حالة العبور غير القانوني لحدود الدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى