الصحافة الفرنسية| جولة ناجحة لماكرون في الخليج العربي.. ومقاتلات الرافال تنال ثقة الإماراتيين

مترجمو رؤية

رؤية

ترجمة – فريق رؤية

مع اقتراب موعد الانتخابات.. مخاوف من قيود جديدة

مع تصاعد معدلات انتشار وباء كورونا في فرنسا، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، سلّطت جريدة “فالور أكتويل” الضوء على مخاوف التيارات السياسية الفرنسية بشأن سير العملية الديموقراطية. ففي الوقت الذي يجوب فيه منافسو الإليزيه الريف، تعود الإصابات بفيروس كورونا، بفضل ظهور متحور جديد، للارتفاع من جديد. هذه الزيادة في أعداد الإصابات تُنبئ بقيود صحية جديدة وربما الإغلاق أثناء الانتخابات.

وقبل خمسة أشهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بدأ وباء كوفيد-19 في الارتفاع مرة أخرى. ومع الارتفاع الحاد في الإصابات بين الشعب الفرنسي الذي جرى تطعيمه بنسبة 90 ٪، بدأت مسألة القيود الجديدة تفرض نفسها بشكل خطير. بالإضافة إلى شبح المعارضة من جانب جزء من الشعب الفرنسي والذي قد ينفجر في أي لحظة، فإن الخوف من نقاش ديمقراطي بات يثقل كاهل السلطة التنفيذية أيضًا.

وبعد تمديد الجرعة الثالثة مؤخرًا لتشمل جميع الفرنسيين فوق سن 18 عامًا، وجعلها شرطًا للحصول على جواز المرور الصحي الخاص بكورونا، أو تعديل فترة صلاحية الاختبارات لتصبح 24 ساعة فقط، تثير إجراءات مكافحة الوباء الكثير من الشكوك.

جواز المرور الصحي إلزامي عند عقد الاجتماعات

ماذا عن التجمعات السياسية الكبيرة على سبيل المثال؟ في الوقت الحالي، تريد الحكومة الالتزام بالحذر ولا تفرض أي قيود معينة على جواز السفر الصحي. وهي تتبع في ذلك المجلس الدستوري، الذي قرر الشهر الماضي أن المشاركة في التجمعات لا تتطلب تصريحًا صحيًّا؛ وقالوا إن “خلاف ذلك سيكون مناقضًا للحق في التعبير الجماعي عن الأفكار والآراء”. هذا التصريح يبعث برسالة طمأنة للمرشحين الذين يستعدون للقاء الفرنسيين. لكن الحكومة التي تخشى من المساءلة بسبب سوء الإدارة دعت إلى تحلي منظمي التجمعات بالمسؤولية.

وعلى جانب تيار اليسار، قالت آن هيدالغو إنها تؤيد اشتراط التصريح الصحي للمشاركة في الاجتماعات السياسية. ويشاركها أيضًا في هذا الرأي جزء من اليمين. ومن جانبه أكد فيليب جوفين، المرشح السابق لعضوية مجلس الجمهوريين، أنه يؤيد هذا الإجراء، وقال: “أوافق على ضرورة تجنب التجمعات الكبيرة. لكن الديمقراطية يجب أن تعمل أيضًا، ويجب أن نجد “مخرجا”، ونتخذ قرارات في ضوء العلم ونتكيف مع الوضع الصحي”.

وبالنسبة لبرونو روتايو، رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، فإن جواز المرور الصحي هو الخيار الأقل شرًّا حيث يوضح قائلا: “إذا كنا في حالة وبائية غير مواتية للغاية، فإنني أفضّل اللجوء إلى جواز المرور الصحي على الإلغاء والفراغ الديمقراطي، حتى لو كانت هذه التجمعات الكبيرة لم تعد حاسمة من الناحية الانتخابية، مثلما كانت من قبل”، حيث فاقتها شبكات التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية من حيث مدى الوصول.

إيجاد توازن بين القيود الصحية والحفاظ على الحقوق السياسية

لكن ماذا لو ساء الوضع الصحي؟ هل سيتوجب علينا حينها إعادة النظر في إجراء النقاش الديمقراطي؟ في الواقع انقسمت الطبقة السياسية حول هذه القضية. حيث يحذر فلوريان فيليبوت، المقرّب سابقًا من مارين لوبان، رأس الحربة في مكافحة القيود الصحية باعتبارها قاتلة للحريات، ويقول: “إذا كانوا لا يزالون يرغبون في فرض تصريح المرور الصحي بطريقة غير دستورية للمشاركة في الاجتماعات السياسية، فلن أحترم ذلك”. وأضاف ساخرًا: “سننتظر وصول الشرطة لطردنا من الريف، وسيكون هذا أمرًا جيدًا بالنسبة لنا”.

ويعدّ إيمانويل ماكرون أول المعنيين بكل هذا الجدل، فهل يستطيع فعلًا الخروج من هذه الأزمة كما يعتقد أنصاره؟ بالنسبة لرئيس حزب الوطنين، المقرب من الجبهة الوطنية، فإن الخبرة الإدارية لماكرون لن تنجح في مواجهة الاختبار العملي، ويقول: “على مدار 18 شهرًا، يتم فرض إجراءات لا يمكن تصديقها على الفرنسيين، فاضحة وقاتلة للحريات. يجب على المرشحين اتخاذ موقف واضح للغاية في هذا الشأن”. ويريد فلوريان فيليبوت على وجه التحديد، أن يجعل هذا النقاش أساسيًّا في السباق الرئاسي، ليس بسبب الانتهازية السياسية، ولكن لأن ذلك سيوضح نقاط ضعفنا في قضايا: مراقبة الحدود، وقضية التصنيع، والاستقلال الصحي، ونفوذ جماعات الضغط. بعبارة أخرى، مناقشة فقدان السيادة. ويقترح نائب الرئيس السابق في حزب الجبهة الوطنية قائلًا: “كلما زاد خضوع الدولة، كلما زاد معدل تطبيق سياسة قتل الحرية”. وأضاف: “هناك صلة بين الحريات اليومية وسيادة فرنسا. ففي مظاهراتنا، لا يطالب الناس “بالحرية” فقط ولكن أيضًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي “فريكسيت”.

وفي اتجاهات أخرى من الطيف السياسي، يرى البعض على العكس من ذلك أن احتكار الأزمة الصحية للنقاش الديمقراطي يمثّل خطرًا على الديمقراطية. حيث يقول فوندين، النائب في مجلس الشيوخ: “هناك أيضًا فيروس الخوف: وفيروس الكارثة والمتآمرين، أي أولئك الذين يريدون التمثيل الدرامي والتنبؤ بنهاية العالم قريبا. الأزمة خطيرة، لكن الموجة الخامسة لا علاقة لها بالموجة الأولى. لقد تعلمنا وأحرزنا تقدمًا، وهذا لا يعني عدم الانتباه للأزمة الصحية؛ حيث إنها تعمل ضد الديمقراطية عن طريق قتل النقاش. هناك احتمالية ألا تكون حصيلة إيمانويل ماكرون محل نزاع، بخلاف الوباء. وإذا كان للوباء تأثير على السباق الانتخابي، فإنه سيلعب لصالح السلطة القائمة، بسبب ظاهرة “الالتفاف حول العَلَم” التي رأيناها خلال الانتخابات الإقليمية والمحلية”.

وحتى الآن، لا توجد قيود تمنع الحملة الرئاسية من العمل بسلاسة، لكن السياسيين قلقون بشأن الأسابيع المقبلة. فكل السيناريوهات ممكنة، وسيكون على المنخرطين في الحياة السياسية إيجاد حلول جديدة للحفاظ على النقاش الديمقراطي.

جولة ناجحة لماكرون في الخليج العربي

أشارت جريدة “ليزايكو” إلى النجاح الكبير الذي حققته جولة الرئيس ماكرون للدول العربية، حيث قال ماكرون عن تلك الزيارة إنها كانت مفيدة، خاصة للبنان؛ فالرياض وافقت على استعادة الالتزامات الخاصة بها بعدما قطعت الأموال عنها في وقت سابق. وتمكن الرئيس الفرنسي من تحقيق الهدف من هذه الزيارة، وقد استهدفت الجولة التي امتدت لثلاث دول خليجية بدأت من الإمارات ثم قطر وأخيرًا المملكة العربية السعودية، تحقيق ثلاثة أمور وهي: تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف الإسلاموي، ومواصلة الجهود التي بدأت لتحقيق الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتطوير وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين فرنسا وهذه الدول الثلاث.

وفيما يخص هذا الهدف الأخير، عاد رئيس الجمهورية ممتلئ اليدين، سواء في قطاع الدفاع، حيث أبرم مع الإماراتيين صفقة لتوريد 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، كما أبرم أيضًا صفقات في مجالات أخرى كالملاحة الجوية. وفي الإمارات، بلغت قيمة طلبات الشراء التي جرى التوصل إليها أكثر من 25 مليار يورو، بينما جرى توقيع طلبات شراء في السعودية بنحو 12 مليار يورو، ناهيك عن العديد من اتفاقيات التعاون للمشاريع المستقبلية، وخاصة في السعودية لمساعدتها في تنفيذ خطتها الرئيسية للتنويع الاقتصادي (رؤية 2030).

وعلى الجانب الدبلوماسي، يبدو أن مغامرة الإليزيه قد آتت أكلها؛ حيث راهن ماكرون على أن يكون أول رئيس دولة يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقال ماكرون: “من يتخيل العمل من أجل استقرار الشرق الأوسط دون التحدث إلى السعودية.. إنها الدولة الخليجية الأولى من حيث الحجم والسكان، وعضو مجموعة العشرين وأحد الاقتصادات الرئيسية في المنطقة”.

ديناميكية إيجابية من أجل لبنان

وبالعودة إلى باريس، يمكن للإليزيه أن يهنئ نفسه على نجاحه في إعادة إحياء “الديناميكية”. واعتبر ماكرون جولته “مفيدة” بشكل خاص في الوقت الذي يبتعد فيه الأمريكيون عن الشرق الأوسط. ووافقت السعودية بعد أن قررت في أكتوبر الماضي قطع جميع علاقاتها مع لبنان ووقف مساعداتها المالية والإنسانية، على العودة. وفي ختام لقائهما، دعا ماكرون وولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لتذكيره بضرورة تنفيذ الإصلاحات التي يطوق إليها الشعب اللبناني. وفي المقابل، تقول الرياض إنها مستعدة للانخراط من جديد في لبنان، لا سيما من خلال إنشاء صندوق بالتعاون مع فرنسا، من أجل تمويل المشاريع في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة.

ويعتقد الإليزيه أن الأزمة بين السعودية والحكومة اللبنانية الجديدة قد انتهت؛ حيث أكد رئيس الوزراء اللبناني قائلًا: “اللقاء الذي عقدته مع الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطوة مهمة نحو استئناف العلاقات الأخوية التاريخية مع السعودية”. وكانت السعودية قد استدعت سفيرها في بيروت نهاية شهر أكتوبر الماضي وطردت السفير اللبناني بعد تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي دافع فيها عن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، وانتقد العمليات العسكرية السعودية في اليمن، كما حظرت الرياض الصادرات من لبنان، وتلتها ثلاث دول خليجية أخرى هي البحرين والإمارات والكويت؛ ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية الشديدة.

تعزيز التعاون

أما فيما يتعلق بمكافحة الإسلاميين المتطرفين، أعرب منسق المخابرات الفرنسية، لوران نونيز، الذي صحب الرئيس الفرنسي في هذه الجولة، عن سروره بالمحادثات المفيدة التي شهدتها الزيارات، لا سيما فيما يتعلق بالسيطرة على تمويل الإرهاب. ويرى أن “سياستنا، لا سيما القانون الجديد المتعلق بمحاربة الانفصالية الإسلاموية، الذي جرى التصويت عليه هذا الصيف، غالبًا ما يعاني من سوء فهم في البلدان الإسلامية، ويجب علينا دائمًا إعادة تفسيرها”. وبات القانون الفرنسي الآن يلزم بإعلان التمويل الأجنبي لمحاربة الحركات الإسلاموية، وقد دخلت فرنسا في تعاون مع دول الخليج العربي بهذا الشأن، لكن القضية ليست بسيطة، لأن عددًا من تمويلات الجمعيات أو الجمعيات الدينية للحركات الإسلاموية في فرنسا تأتي من أصول خاصة؛ وبالتالي يصعب تتبعها.

لماذا نالت مقاتلة الرافال الفرنسية ثقة الإماراتيين؟

واستعرضت جريدة “لاتريبون” الاشتراطات الإماراتية لرفع تقنيات المقاتلة الفرنسية (رافال) قبل شرائها. وأوضحت الجريدة أن ثلاثة أسباب سمحت للمقاتلة بالهبوط أخيرًا في الإمارات العربية المتحدة وهي: نضج المقاتلة الفرنسية؛ وعدم قدرة مقاتلة إف-35 الأمريكية على العمل بمفردها، والعلاقة المميزة بين فرنسا وأبو ظبي.

أخيرًا نجحت صفقة بيع الرافال للإمارات العربية المتحدة، الدولة السادسة التي تحصل على خدمات هذه المقاتلة الفرنسية، بعد تاريخ طويل جدًّا وإحباطات في كثير من الأحيان بين فرنسا، لا سيما بين شركة داسو للطيران، وأبو ظبي. لكن الدولة الفرنسية تمكنت من استعادة علاقة استراتيجية مهمة للغاية مع دولة الإمارات بعد أن أخفقت الرافال ثلاث مرات في الإمارات، بما في ذلك في نهاية عام 2011، في معرض دبي الجوي، حين اعتبر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العرض التجاري لشركة داسو للطيران لتوريد 60 مقاتلة من هذا الطراز كان “غير تنافسي”، وقد نزل هذا التصريح آنذاك على باريس كالصاعقة.

وبعد عشر سنوات، بدأت علاقات الثقة مع ولي عهد أبو طبي مع تولي فرانسوا هولاند الرئاسة ومع وجود جان إيف لودريان على رأس وزارة الدفاع، وواصل إيمانويل ماكرون ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي هذه المهمة الشاقة، وسمح بالحفاظ على هذه العلاقات الوثيقة، والتي تُعدُّ مهمة للغاية من الناحية الاستراتيجية لفرنسا على الصعيد الجيوسياسي، وبنفس أهمية الصفقة مع مصر.

رافال.. مقاتلة أكثر نضجًا

ولطالما طلب الإماراتيون من شركة داسو للطيران نسخة لم تكن متوفرة من مقاتلة الرافال، وهذه النسخة ستكلف مليارات الدولارات من أجل تطويرها، ولهذا السبب قدمت الشركة المصنعة الفاتورة المرتفعة للغاية في عام 2011. وأثار ذلك غضب ولي العهد بشكل خاص، واعترض في ذلك الوقت على الفرق الكبير في الأسعار بين تقديراته وتقديرات شركة داسو للطيران. وبعد عشر سنوات، نجحت مقاتلة رافال في تحقيق أداء يقترب جدًّا من المتطلبات التشغيلية للإمارات، والتي تشترط معيار إف4، وهو نفس معيار سلاح الجو الفرنسي. بالإضافة إلى ذلك، فقد تابع الإماراتيون على نطاق واسع، أداء المقاتلة الفرنسية في العمليات الفرنسية في الخارج.

وسيتم ترقية رافال إلى المعيار إف4 في فرنسا على مرحلتين متتاليتين، في عام 2023 ثم عام 2025، من أجل الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات في الوقت الحالي بمجرد توفرها. وسيتم اعتماد معيار إف4 في عام 2024، بعد أن يتم تزويد المقاتلات ببعض الوظائف المعينة اعتبارًا من عام 2022. وبالتالي فإن اختيار الإماراتيين للمقاتلة المتطورة يعطي دلاله حقيقية على ثقة أبو ظبي والشيخ محمد بن زايد في فرنسا، بينما لا تزال المقاتلة في مرحلة التطوير.

إف-35 الأمريكية غير قادرة على العمل بمفردها

وبشراء مقاتلة الرافال، يستطيع الإماراتيون استخدامها كما يحلو لهم وفقًا للأداء المطلوب. بخلاف مقاتلة إف-35، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، حيث تسبب هذا الأمر بإزعاج الشيخ محمد بن زايد بشكل خاص خلال مناقشاته مع الأمريكيين عندما كان يريد في البداية شراء المقاتلة الأمريكية، وذلك لسببين: أولًا، من دون تأكيد التفوق التكنولوجي المستمر من واشنطن، لم تكن إسرائيل لتقبل بيع طائرة إف-35، المتطورة جدًّا إلى الإمارات. ونتيجة لذلك، كان سيتم الحد من قدرات مقاتلات إف-35 الإماراتية، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة الاستشعار والأسلحة، من أجل ضمان التفوق الجوي للقوات المسلحة الإسرائيلية في حال تبدلت التحالفات.

بالإضافة إلى ذلك، تظل الطائرة إف-35 مقاتلة ذات فترات عمل قصيرة للغالة بالنسبة للدول التي تشتريها من الولايات المتحدة؛ فالمقاتلة المصدرة تخضع في الصيانة وتشخيص الأعطال وإدارة سلسلة التوريد وإدارة الأسطول لنظام تشغيل إلكتروني تديره بشكل مباشر وكالة “تكامل دعم المنتج الهجين”، وهي هيئة مشتركة بين شركة لوكهيد مارتن ووزارة الدفاع الأمريكية. وبذلك تظل مقاتلة إف-35 طائرة تابعة وليست ذات استقلالية أو استقلال تشغيلي.

فرنسا والإمارات شريكان استراتيجيان

وعلى عكس رغبة حزب الخضر على وجه الخصوص، تحافظ فرنسا على شراكة استراتيجية مهمة للغاية مع الإمارات، حيث إنها لاعب رئيس في حل التوترات والصراعات في المنطقة، وهم لا يترددون في إدارة سياسة خارجية تناسب كل حالة على حدة. ومع بداية شهر يناير المقبل، ستحصل الإمارات على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسيستضيفون قمة المناخ “COP 28”، التي ستنعقد في شهر نوفمبر 2023. وتعتمد فرنسا على المهارات الشخصية للأمير محمد بن زايد لحل بعض القضايا الحاسمة في المنطقة.

وقد جرى تعزيز الشراكة بين البلدين خلال زيارة ماكرون الأخيرة، حيث أعلن الرئيس الفرنسي من دبي أنه يعمل على عدة اتجاهات: “السلام والاستقرار في المنطقة، ومحاربة جميع أنواع التطرف، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الملموس بشكل كبير في المواقف الحساسة”. كما قدم الإماراتيون الدعم للفرنسيين في عملية “أباغان” الخاصة بإجلاء القوات المسلحة الفرنسية من أفغانستان بعد استيلاء طالبان على كابول في أغسطس 2021، وقالت باريس إن الإمارات كانت “رائعة” في هذا الأمر.

وبالإضافة إلى ذلك، طال فك الارتباط الأمريكي بالشرق الأوسط دولة الإمارات، مثل العديد من البلدان الأخرى، وهذا الأمر يدفعهم إلى تنويع شراكاتهم السياسية والاستراتيجية وكذلك إمدادات الأسلحة، واللجوء إلى فرنسا. من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إنه “دائمًا ما يعتبر الاتفاقيات التجارية والعسكرية لبلاده مع الإمارات شراكة استراتيجية”. وكانت صفقة بيع 80 مقاتلة رافال إلى الإمارات واحدة من بين هذه الاتفاقيات الاستراتيجية.

ربما يعجبك أيضا