لاكروا الفرنسية: لمواجهة «أوميكرون».. ماكرون يعقد اجتماعًا لإعادة تقييم الوضع الصحي

مترجمو رؤية

رؤية

ترجمة – فريق رؤية

بعد أن تم تسجيل أكثر من 94 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وتحت تأثير الموجة الخامسة التي تسبب بها المتحور أوميكرون، يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع الصحي “لإعادة تقييم الوضع الصحي” في البلاد.

وهذا الرقم (94 ألف إصابة) لم تسجله البلاد منذ بداية الوباء في مارس 2020، وفقًا للأرقام الصادرة عن الهيئة الفرنسية للصحة العامة. وفي مواجهة تلك الموجة الجديدة التي تسبب بها المتحور أوميكرون، قرر الرئيس ماكرون عقد مجلس دفاع صحي لبحث الموقف من كوفيد-19، قبل مجلس الوزراء مباشرة الذي يجب أن يتبنى مشروع قانون تحويل البطاقة الصحية إلى بطاقة تلقي اللقاح.

انعقاد مجلس الدفاع الصحي.. غدًا الاثنين

وقال الإليزيه إن رئيس الجمهورية سيشارك عن طريق الفيديو في مجلس الدفاع الصحي المقرر عقده في الرابعة مساءً غد الاثنين، قبل انعقاد مجلس الوزراء بساعة واحدة، حيث قال غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة، إن من المقرر إجراء “إعادة تقييم للوضع الصحي” بعد أن تسبب انتشار المتحور أوميكرون، في انفجار أعداد الإصابات في جميع أنحاء أوروبا. فبدأ الوباء يعود بضجة كبيرة منذ عدة أسابيع، والآن يتأثر بانتشار المتحور أوميكرون. وتتوقع الحكومة أن يصبح المتحور الجديد هو السائد في البلاد في غضون الفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وبينما توضح العديد من الدراسات أن فاعلية اللقاحات تنخفض بشكل كبير ضد المتحور الجديد في حال الاقتصار على جرعتين فقط، تزيد الجرعة المنشطة من مستوى الحماية ضد الوباء الجديد. لذلك أوصت الهيئة العليا للصحة بإمكانية التطعيم بالجرعة المنشطة بدءًا من ثلاثة أشهر للسكان المؤهلين. وفي انتظار التأكد من صحة هذا الرأي، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن الفترة البينية لتقلي الجرعة المنشطة سيتم تخفيضه إلى 4 أشهر من الآن وليس بدءًا من 3 يناير كما كان مخططًا إجراؤه في البداية حيث كانت الفترة البينية في ذلك الحين تمتد لخمسة أشهر بعد آخر جرعة.

وبالرغم من أن المتحور أوميكرون لم يتسبب حتى الآن في موجة من العلاج في المستشفيات، إلا أن تداعياته المحتملة مثيرة للقلق، نظرًا لقدرة الشديدة على الانتشار. من جانبه، قال “بنيامين دافيدو”، خبير الأمراض المعدية لشبكة سي نيوز : “السيناريو الواقعي هو أننا سنواجه 200 ألف إصابة في اليوم في منتصف شهر يناير المقبل”. فيما أشار المجلس العلمي إلى احتمالية شلل المجتمع بسبب ارتفاع معدلات التوقف و”التغيب” عن العمل، حيث حذر جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس العلمي من أن أوميكرون قد يتسبب في “فوضى في عدد من الخدمات الأساسية”. ولتجنب هذا الخطر، تدرس الحكومة في الوقت الحالي، تعديل التوصيات الخاصة بالموظفين الإيجابيين للفيروس ولكن دون أعراض أو حالات اتصال بسيطة.

تخفيض فترة العزل

وأكد أوليفييه فيران أن “قواعد العزل ستتغير في الأيام المقبلة على الأرجح”، فوفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا، يجب على أي شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية أن “يبقى في العزل الصحي لمدة عشرة أيام من الاختبار الإيجابي في حالة عدم ظهور الأعراض أو عشرة أيام من ظهور الأعراض الأولى”. وأولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل، يحصلون على إجازة مرضية. وتنطبق نفس القواعد على أولئك الذين يضطرون إلى البقاء في المنزل لرعاية طفل أثبتت إصابته بالفيروس، أو إذا كان فصله مغلقًا.

ومع وصول المتحور أوميكرون، جرى تشديد القواعد في شهر نوفمبر الماضي وباتت وزارة الصحة تعتبر أي شخص كان قريبًا من شخص إيجابي للمتحور الجديد “معرضًا للخطر بسبب الاتصال”؛ وبالتالي يتم إجباره على العزل. ولكن إذا تم في النهاية التأكد من أن أوميكرون أكثر عدوى ولكنه أقل خطورة، فقد تعيد الحكومة النظر في هذه الإجراءات. ويمكن تقليل العزل للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض من عشرة أيام إلى سبعة فقط.

هذا التخفيض في فترة العزل من شأنه أن يحدّ من حالات التغيب عن العمل؛ لذا يدافع بعض الفاعلين الاقتصاديين عن هذا التغيير، حيث يقول جان كريستوف ريبون، نائب رئيس اتحاد الشركات المحلية: “لا يمكننا إدارة مؤسسة بها نسبة عالية من الموظفين الغائبين، حتى لو لم يكونوا مرضى”. وباعتباره رئيس شركة كهرباء صغيرة، فإنه يتأثر بشكل مباشر بهذه القضية، حيث قال: “لقد جاءت نتيجة الفحص الخاصة بي إيجابية. لكن لحسن الحظ، فإنني لم أخالط موظفيّ في الأيام السابقة”.

للاطلاع على الرابط الأصلي اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا