لاكروا الفرنسية | ما التحديات التي تواجه فرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي؟

مترجمو رؤية

رؤية

ترجمة – فريق رؤية

ثلاث قضايا رئيسية يتعين على باريس العمل عليها بشكل خاص خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي: وضع القواعد الجديدة للميزانية وقضية السيادة الأوروبية وإدارة الهجرة.

مراجعة الاتفاق المالي

سيكون الاتفاق على القواعد الجديدة للميزانية أحد الموضوعات الرئيسية للنقاش داخل الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة. حيث جرى بالفعل تعليق العمل بالقواعد الحالية حتى 1 يناير 2023 بسبب الأزمة الصحية، وبعد أن تفشى الدين العام في كل مكان. وتَعتبر فرنسا القواعد المعمول بها حاليًا “عفا عليها الزمن” وتريد مناقشة قواعد أخرى جديدة.

عمليًّا: ما هو برنامج فرنسا لرئاسة الاتحاد الأوروبي؟

تنص القواعد المعمول بها حاليًا والمسماة بقواعد “ماستريخت”، على ضرورة التزام دول الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على مستوى العجز لديها أقل من 3٪ ودينها العام أقل من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لكن نادرًا ما احترمتها دول كثيرة، بما في ذلك فرنسا. وعلى مر السنين، حاولت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطويعها بعد أن صار النقاش حول الموازنة يتسم بالفنية الشديدة ويسبب التوتر بين الحكومات.

وتقترح فرنسا مراجعة كافة الأمور بحيث يكون لكل دولة معدل العجز المستهدف الخاص بها، والذي يتم تحديده وفقًا لقدرتها على السداد. لكن هذا المشروع يزعج الدول “الأربع المقتصدة” في شمال أوروبا على الرغم من معرفة الجميع بصعوبة العودة إلى قواعد ما قبل الأزمة الصحية. ويقول هيرفي جولتكير، الاقتصادي في شركة “أكيورسي” إنه “من الواضح أن نظام ماستريخت قد عانى كثيرًا. فالأوروبيون صاروا يعانون من تراكم الديون وسيتعين عليهم ضخ الكثير من الاستثمارات مرة أخرى في مجال التحول في استخدام الطاقة. لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق بالإجماع على وضع قاعدة جديدة للعبة”.

وسيكون هذا الموضوع محل نقاش في قمة رؤساء الدول والحكومات التي تنعقد يومي 10 و11 مارس المقبل، حيث يرغب الرئيس الفرنسي في مناقشة “النموذج الجديد للنمو الأوروبي”. هذا الأمر يعتبر طريقة أخرى للتعبير عن أن الدول الأوروبية بحاجة إلى مزيد من الموارد.

ولم تعلن ألمانيا بعد عن موقفها. لكن هذه القضية تثير حفيظة الحزب الديمقراطي الحر، الذي يشغل رئيسه منصب وزير المالية الألماني الجديد. وعلى العكس من ذلك، تلقى إيمانويل ماكرون دعمًا قويًّا من ماريو دراجي رئيس المجلس الإيطالي. وأطلق الرجلان دعوة قوية عبر صحيفة “فاينانشيال تايمز” في 23 ديسمبر من أجل وضع “قواعد مالية جديدة تتناسب مع تحديات العصر”. وقد بدأ النقاش بالفعل …

البحث عن السيادة

وفي تلخيص لطموح الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس ماكرون: “يجب أن ننتقل من أوروبا التعاونية إلى أوروبا القوية ذات السيادة الكاملة”. لكن هذه الرغبة تتحقق من خلال المشروعات الرامية إلى تحقيق المصلحة الأوروبية الجماعية والتي تمكن الدول من تمويل قطاعات صناعية جديدة، وبالفعل جرى إطلاق العديد منها وستستمر. هذا المشروعات تتعلق بإنتاج البطاريات الكهربائية وأشباه الموصلات والهيدروجين والصحة والحوسبة السحابية.

أوروبا تريد استعادة السيادة في مجال صناعة الرقاقات الإلكترونية

وتنوي فرنسا أيضًا المضي قدمًا في مشروع الدفاع الأوروبي. فمن جانبه يقول باتريك بيلوار، الرئيس الفخري لجمعية الدفاع الأوروبي: “نأمل أن يتم إيجاد البوصلة الاستراتيجية بحلول الربيع المقبل”، والخروج بنص يلخص الأهداف الاستراتيجية المشتركة للأوروبيين. ويعرب بيلوار عن سروره لرؤية “الجميع يرغبون لأول مرة في الخروج بنص منطقي”. ويشير إلى أن “العمل تم بطريقة عقلانية وبناءة”.

ومع ذلك، فإن الخطط الخاصة بإنتاج طائرة مقاتلة أوروبية جديدة أو آلة عسكرية برية جديدة لا تزال في مرحلة المناقشات الأولية. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد حتى الآن رؤية أوروبية مشتركة حول ما ينبغي أن تكون عليه أوروبا ذات السيادة”.

الاتحاد الأوروبي والطموحات الفرنسية

من جانبه، يقول فانسان شارليه، المندوب العام لمؤسسة “مصنع الصناعة” التطوعية في باريس: “أرى أن هناك بالفعل تفكيرًا على مستوى الدولة الفرنسية حول كيفية البقاء سادة مصيرنا. لكن على المستوى الأوروبي، لا نرى نفس الاهتمام بإصلاح نقاط ضعفنا”. ويرى أن هذه القضية تقتضي “عملًا مضنيًا لتحقيق الاتساق في السياسات التي أصبحت متباعدة جدًّا في الوقت الحالي”.

ويجب التفكير بشكل مشترك في خيارات الطاقة على وجه الخصوص. حيث من المقرر أن تنتهي أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، من تحديد مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن “التصنيف الحيوي”، والتي يمكن أن تتضمن تصنيف الطاقة النووية والغازية كطاقات انتقالية. ومن المنتظر الإعلان عن هذه المقترحات في منتصف شهر يناير الجاري.

إدارة الهجرات

ويُعدُّ سماع إيمانويل ماكرون ينادي: أوروبا قادرة على “حماية حدودها” في مواجهة أزمات الهجرة، كافيًا لفهم أهمية قضية الهجرة على أجندة الرئاسة الفرنسية. فبالرغم من كشف المفوضية الأوروبية مؤخرًا عن الطرق التي ستسلكها في هذا المجال، فإن الإصلاح الرئيسي الذي تدعو إليه باريس يتمثل في إصلاح منطقة “شنغن”، من أجل تعزيز حماية الحدود الأوروبية على وجه الخصوص.

كما تريد باريس أيضًا أن تعلم أوروبا كيفية التصرف بشكل أفضل في حالة التعرض “للاستغلال” من تدفقات الهجرة، على غرار ما يحدث حاليًا على الحدود البيلاروسية. وتؤيد السلطات الفرنسية إنشاء آليات جديدة للدعم الطارئ في حالة حدوث أزمة على حدود إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وسيتم الموافقة أيضًا على زيادة الدعم المقدم من الوكالة الأوروبية لإدارة الحدود (فرونتكس).

في الوقت نفسه، تأمل باريس أيضًا في إحياء مشروع اتفاقية اللجوء والهجرة الضخم، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020. وإذا كان البعد “الخارجي” لقضية الهجرة موضوعًا للاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن البعد “الداخلي” يثير الكثير من الخلاف. وحتميًّا، ستتصاعد المحادثات فيما يتعلق بالتضامن الأوروبي وتوزيع الجهود بين الدول الأعضاء.

ويريد إيمانويل ماكرون أيضًا “إعادة بناء معاهدة سلام وصداقة مع إفريقيا”، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، من أجل إدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل. وتتلخص الفكرة في دعم النمو الاقتصادي للقارة الأفريقية من أجل “تمكين الشباب من الحصول على الفرص في قارتهم”، ومن المقرر عقد قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في فبراير المقبل.

للاطلاع على الرابط الأصلي اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا