الصحافة الفرنسية| تسونامي «أوميكرون» يجتاح أوروبا.. وقناة السويس المصرية تحقق أعلى إيراد في تاريخها

6

رؤية

ترجمة

في خضم المفاوضات حول البرنامج النووي.. فرنسا تدين إطلاق صاروخ إيراني  

في بيان رسمي لها، ربطت وزارة الخارجية الفرنسية بين إطلاق ثلاثة أجهزة لأبحاث الفضاء وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي تحظره الأمم المتحدة.

وأدانت فرنسا التصرف الإيراني ورأته “مؤسفًا”، واعتبرت أن إطلاق إيران صاروخًا يحمل ثلاث أجهزة بحثية فضائية، “عملٌ لا يتوافق مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما بعد أن عادت المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإحرازها تقدمًا كبيرًا”. وقالت الخارجية الفرنسية: “نظرًا للتقارب الكبير بين التقنيات المستخدمة في عمليات الإطلاق الفضائية وإطلاق الأسلحة الباليستية، فإن هذا الإطلاق يساهم بشكل مباشر في التقدم المقلق بالفعل لإيران في برنامج الصواريخ الباليستية، ويدل دور وزارة الدفاع في هذا الصدد على الصلة الوثيقة بين هذين البرنامجين”.

لكن إيران قالت إنها أطلقت صاروخًا يحمل ثلاثة أجهزة لأبحاث الفضاء إلى الفضاء. وقال أحمد حسيني، المتحدث باسم وحدة الفضاء بوزارة الدفاع الإيرانية، إن “عملية الإطلاق حققت أهداف البحث المخطط”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقال: “كان هذا إطلاقًا أوليًّا وسيكون لدينا عمليات إطلاق تشغيلية في المستقبل القريب”. وعرض التلفزيون الحكومي لفترة وجيزة لقطات لعملية إطلاق صاروخ من موقع صحراوي، واعتبره “إنجازًا آخر للعلماء الإيرانيين”.

استئناف المفاوضات نهاية نوفمبر

وأضافت الخارجية الفرنسية أن “هذا الإطلاق يأتي أيضًا بعد إطلاق صواريخ باليستية في 24 ديسمبر”، وهذا لا يتوافق مع القرار رقم 2231، بحسب باريس. وواصلت الخارجية في بيانها دعوة “إيران إلى عدم القيام بأنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية”. وتتزامن عملية إطلاق هذا الصاروخ مع المحادثات الرامية لإنقاذ اتفاق فيينا. حيث جرى استئناف المفاوضات في نهاية شهر نوفمبر، بعد توقف دام خمسة أشهر، بين طهران والدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاقية وهي: فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين. وتهدف المحادثات إلى العودة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 وأعادت فرض العقوبات على إيران.

كيف تمكّن تسونامي أوميكرون من اجتياح أوروبا؟

بعد أن أصبح مصدر قلق العالم، سلطت جريدة “لوباريزيان” الضوء على انتشار متحور أوميكرون في أوروبا. ففي المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإيطاليا، وغيرها من البلدان، في أسبوعين فقط، هاجم أوميكرون أوروبا حتى أصبح سائدًا في معظم دول القارة العجوز.

من جانبها، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمام البرلمان الأوروبي قبل أسبوعين آخرين، نظرًا للتزايد السريع في عدد الحالات، “نتوقع بفضل العلم أن يكون أوميكرون هو المتحور الجديد المهيمن في أوروبا بحلول منتصف شهر يناير”. لكن قد يكون الأمر حدث بالفعل.

وفي غضون أسبوعين تقريبًا، أصبح المتحور الجديد أكثر عدوى بكثير من أسلافه (ألفا وبيتا ودلتا) حتى بات الغالب في فرنسا ومعظم جيرانها من الدول الأوروبية. ففي فرنسا، حيث جرى تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة يوميًّا على مدار أربعة أيام متتالية، وهو رقم قياسي على الإطلاق، حيث كان انتشار المتحور الجديد مذهلًا.

أكثر من مليون إصابة في أسبوع واحد في فرنسا

وفي الفترة من 13 وحتى 27 ديسمبر، انتقل المتحور الجديد من التسبب بنحو 13٪ فقط من الحالات إلى ما يقرب من 63٪ منها، وفقًا لهيئة الصحة العامة الفرنسية. وقال تييري بوشيه، رئيس نقابة المعامل البيولوجية السريرية، إن “أوميكرون موجود في كل مكان، ويمثّل ما بين 70 و80٪ من نتائج التحاليل”. وجدير بالذكر أنه جرى اكتشاف أكثر من مليون حالة إصابة بكوفيد في الأيام السبعة الماضية، وهو ما يقرب من 10٪ من إجمالي عدد الحالات المسجلة التي شهدتها البلاد منذ بداية الوباء.

وشهدت بلاد أوروبية أخرى، مثل النرويج وهولندا وسويسرا وإيطاليا، مستويات انتشار للمتحور أوميكرون مماثلة لفرنسا. فبالنسبة للجيران الهولنديين، لم يساعد الحجر الصحي الذي فُرض حتى 14 يناير الجاري للحد من انتشار الوباء في وقف انتشار المتحور الجديد. وبعد أن كانت حالات الإصابة اليومية تشهد انخفاضًا، حيث انتقلت من حوالي 18 ألف حالة في 1 ديسمبر إلى ما يقرب من 9500 حالة في 28 ديسمبر، بدأ الاتجاه، لسوء الحظ، في الارتفاع مرة أخرى، وبلغ معدل الانتشار مرة أخرى مستوى يماثل المستوى الذي شهدته فرنسا بداية شهر.

أوميكرون يمثل 96٪ من الحالات في المملكة المتحدة

وفي المملكة المتحدة، حيث يسود المتحور أوميكرون بالفعل منذ منتصف ديسمبر، انتقل المتحور الجديد من حوالي 50٪ من الحالات المؤكدة إلى ما يقرب من 96٪ من الحالات في 30 ديسمبر. وفي 24 ديسمبر، تجاوز متوسط ​​الحالات الجديدة التي تُسجّل خلال سبعة أيام المستوى الرمزي البالغ 100 ألف إصابة ليصل إلى ما يقرب من 130 ألف في الوقت الحالي. ووفقًا للسلطات الصحية البريطانية، ارتفع متوسط ​​الحالات المؤكدة خلال سبعة أيام بنسبة 43٪ عن الأسبوع السابق. لكن في الوقت الحالي، لم تتخذ المملكة المتحدة، شأنها في ذلك شأن فرنسا، مزيدًا من التدابير الصحية لوقف انتشار الفيروس، لكن ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، على عكس إنجلترا، أصدروا مرسومًا بإغلاق النوادي الليلية وفرضوا قيودا على الأحداث العامة.

وشهدت جمهورية أيرلندا معدلًا ثابتًا حول 5000 إصابة يوميًا خلال معظم شهر ديسمبر، وارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 7500 حالة قبل أعياد الميلاد، لتصل إلى ما يقرب من 25500 إصابة في 30 ديسمبر. وأعلن وزير الصحة الأيرلندي، ستيفن دونيلي، عن تسبب المتحور أوميكرون بأغلبية الإصابات بنسبة 92 ٪، كما أصدرت الحكومة الأيرلندية مرسومًا يسمح للأشخاص المصابين بفيروس كوفيد19 الذين تلقوا جرعات منشطة من اللقاح، بعدم الخضوع للعزل الذاتي.

الدنمارك.. أعلى معدل للإصابات في العالم

وتشهد البرتغال وبلجيكا والدنمارك أيضًا ارتفاعًا في حالات الإصابة بأوميكرون بعد أن تسبب المتحور في 75 و71 و79٪ من الحالات المؤكدة على التوالي. وبغض النظر عن كونها من الدول الصغيرة، سجلت مملكة الدنمارك الرقم القياسي لأعلى معدل حدوث للإصابات في العالم، حيث سجلت 2045 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة.

فقط ثلاثة دول وهي: ألمانيا التي انتشر فيها المتحور أوميكرون بنسبة 7٪، وسلوفينيا بنسبة 40٪ وجمهورية التشيك بنسبة 15٪، لا تزال بمنأى عن “تسونامي” أوميكرون في أوروبا. ويرى عالم الأوبئة “أنطوان فلاهولت” أنه لا يزال من الصعب تفسير هذا الأمر حتى بالرغم من تمكن تلك الدول من “الاستفادة من الأصول التي خلفتها إجراءات مكافحة المتحور دلتا”؛ لأن هذه الدول فرضت عدة قيود على سكانها في شهري نوفمبر وديسمبر.

لماذا لم يجتاح أوميكرون ألمانيا وهولندا حتى الآن؟

ومع ذلك، وكما يبدو من الوضع في هولندا، فإن الحجر الصحي لا يمنع المتحور أوميكرون بالضرورة من أن يتسبب بمعظم الإصابات في البلاد؛ ولذلك تفضّل السلطات الألمانية التزام الحذر وتوقع موجة جديدة، حيث حذر معهد روبرت كوخ في تقريره الأسبوعي من توقع حدوث زيادة في أعداد الإصابات، وقد يتسبب ذلك بالضغط على المنظومة الصحية بشكل سريع.

إيران تستشعر واقعية الغرب في المحادثات حول ملفها النووي

أشارت جريدة لوفيغارو إلى تغير ملحوظ في المفاوضات الإيرانية الأوروبية، حيث أعلنت طهران مؤخرًا أنها استشعرت نهجًا واقعيًّا اتخذه الغربيون في المحادثات الرامية لإنقاذ اتفاق فيينا النووي، وذلك عقب استئناف المفاوضات بعد راحة لثلاثة أيام. وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: “اليوم يمكن أن نرى تراجعًا، أو بالأحرى واقعية من الجانب الغربي في محادثات فيينا، والتي لا يمكن أن يكون له أي مطالب تتعدى الاتفاق النووي”. وأضاف: “من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت أمريكا والدول الأوروبية الثلاث قد وضعوا أجندة حقيقية لرفع العقوبات”.

ومؤخرًا، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا”، وصول المفاوض الإيراني “علي باقري” إلى العاصمة النمساوية لمواصلة المحادثات، بعد راحة دامت ثلاثة أيام بسبب موسم الأعياد. وأفادت والكالة بأن “باقري”، الذي أفاد بإحراز تقدم نسبي خلال الأيام الأولى من الجولة الجديدة من المفاوضات، التقى منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وأضافت الوكالة أن “باقري” عقد اجتماعًا منفصلًا مع المفاوضين الرئيسيين من الأطراف الأوروبية باتفاقية 2015. فيما قال المبعوث الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، على تويتر، إن اجتماعات يوم الاثنين كانت “غير رسمية”.

من جهتها، تحدثت واشنطن عن إحراز تقدم “متواضع” في فيينا، وانضمت إلى الأوروبيين في الإصرار على “ضرورة” إتمام المناقشات في مواجهة التقدم النووي الإيراني.

جدير بالذكر أن هذه المحادثات عادت للانعقاد من جديد في نهاية شهر نوفمبر الماضي بعد توقف دام خمسة أشهر بين طهران والدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاقية. وتهدف جولة المفاوضات في فيينا إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاقية، وعودة طهران إلى احترام التزاماتها، التي انتهكت ردًّا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وأشار سعيد خطيب زاده إلى أن “الوقت الحالي يعدّ فرصة للأطراف المتنازعة لإظهار التزامها وأنه يمكننا التقدم في رفع العقوبات وأخذ الضمانات والتفتيش، وهي الموضوعات التي لم تحرز تقدمًا يذكر”. وأضاف: “بالطبع علينا التأكد من أن مخاوف واشنطن اليومية لن تؤثر على عمل الشركات الأجنبية”.

بفضل قناة السويس.. مصر تحقق رقمًّا قياسيًّا في 2021  

من جانبها، أبرزت جريدة “لاتريبون” عدم تأثر مصر اقتصاديًّا بسبب أزمة السفينة الجانحة التي تعطلت في القناة العام الماضي، فبعد أن عانت قناة السويس من انسداد مذهل ونادر للغاية في مارس الماضي، حقق هذا الممر الهام، الذي يمر عبره 10٪ من حجم البضائع العالمي، رقم مبيعات قياسيًا هذا العام. ويُعدّ هذا أمرًا جديدًا لمصر التي شهدت معاناة كبيرة في قطاع السياحة بسبب مخاطر الوباء.

من كان ليصدق ذلك؟ في مارس 2021، توقفت حركة المرور في قناة السويس لمدة 6 أيام بسبب مناورة خاطئة من سفينة حاويات يديرها مالك السفينة التايواني إيفرجرين، بينما كانت تمر عبر هذا المسار الذي يمر من خلاله بنسبة 10٪ من حركة الشحن البحري العالمي. كان الحادث نادرًا للغاية، فقد شُل جزء من التجارة العالمية وتسببت عمليات إعادة تعويم السفينة في وفاة أحد موظفي هيئة قناة السويس المسؤولة عن تشغيل الممر وضمان سلامة الملاحة. وبالنسبة لهيئة قناة السويس، قدرت الخسائر التشغيلية، مع منع حوالي 400 سفينة من المرور وتحويل البعض الآخر، بما يتراوح بين 12 و15 مليون يورو يوميًّا كرسوم عبور.

رقم تاريخي في حجم وقيمة المرور

وقالت هيئة قناة السويس، إنه على الرغم من هذا الإغلاق التاريخي، سجلت قناة السويس 6.3 مليار دولار في عام 2021، وهو “أعلى رقم” على الإطلاق يحققه هذا المسار الحيوي للتجارة البحرية، الواقع في شرق مصر. ووفقًا لرئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، تمثلت الزيادة في حركة المرور بنسبة 13٪ مقارنةً بعام 2020، وأضاف أن القناة شهدت عبور 1.27 مليار طن من البضائع المختلفة، “وهو ما يتجاوز جميع الأرقام المسجلة حتى الآن”.

وبلغ عدد السفن التي استخدمت القناة 20694 مقارنة بعدد 18830 سفينة في عام 2020 أو أكثر من 56 سفينة في اليوم الواحد. وبعد الأرباح القياسية لمشغلي السفن، تقدم هذه الأرقام دليلاً آخر على الانتعاش العالمي في حركة التجارة البحرية العالمية. فعلى سبيل المثال، عملاق الشحن الدنماركي “إيه بي مولير مايرسك”، ثالث أكبر مالك للسفن في العالم وأكبر شركة في الدنمارك، حقق ما يقرب من ستة أضعاف صافي الربح في عام 2020، وذلك بفضل الانتعاش في حركة المرور العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.

مصدر ثمين للنقد الأجنبي

في شهر نوفمبر 2021، قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم المرور للسفن بنسبة 6٪ اعتبارًا من يناير 2022، باستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال التي ستستخدم الممر البحري.

بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا الممر مصدرًا ثمينًا للنقد الأجنبي لبلد مثل مصر الذي شهد توقف مفاجئ للأرباح السياحية، وتأثر بشكل مضاعف بسبب الوباء. ففي عام 2019، استقبلت الدولة، التي كانت قد بدأت في التعافي بعد هجوم عام 2015 بشرم الشيخ، 13 مليون سائح، لكن الوباء وإغلاق الحدود تسببا في تراجع هذا الرقم في عام 2020، إلى 3 ملايين فقط. ووفقا لصحيفة لا كروا الفرنسية فإن هذا القطاع يمثّل حوالي 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.