الصحافة الألمانية | استقالة حمدوك تزيد من أزمات السودان.. وهل تخطّط برلين للهيمنة الأوروبية؟

مترجمو رؤية

ترجمة – فريق رؤية

العقدة الأوروبية من هوس الهيمنة الألمانية

نشر موقع “زود دويتشا تسايتونج” مقالًا للكاتب “جوزيف كيلنبرغر” تحدث عن توافق الرؤى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف سولتس، خاصة فيما يتعلق بتطوير الاتحاد الأوروبي إلى دولة فيدرالية أوروبية، كما يرغب شولتس، أو حتى إنشاء قوة أوروبية فعالة قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة، كما يرغب ماكرون.

ولطالما ظل ماكرون يبحث دائمًا عن رؤية مشتركة مع برلين، وربما باتت الفرصة الآن سانحة لتوحيد الرؤى مع الحكومة الجديدة في ألمانيا، والتي ترغب في تقوية الاتحاد الأوروبي وتطويره. إنها مفارقة تاريخية جميلة أن تأتي الرؤية الأوروبية من ألمانيا الآن. ولسنوات حاول الرئيس الفرنسي عبثًا كسب تأييد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأفكاره الأوروبية، وفي النهاية نجح في فعل ذلك من خلال صندوق الدعم لمواجهة تبعات أزمة وباء كورونا. والآن، وقبل فترة وجيزة من تولي فرنسا رئاسة المجلس وخوض ماكرون غمار الترشح لإعادة انتخابه، تولت حكومة برلين مهامها التي لم تكتف فقط بإثارة الحماس السياسي الأوروبي، بل إنها تروج لفكرة تطوير الاتحاد إلى ما يسمى الولايات الأوروبية المتحدة.

ووفقًا لاتفاقية الائتلاف، تريد الحكومة الفيدرالية الألمانية الجديدة العمل من أجل اتفاقية أوروبية تأسيسية، تهدف لتطوير الاتحاد الأوروبي “إلى دولة اتحادية أوروبية فيدرالية”. وحتى هذه اللحظة تبدو تلك الفكرة مجرد مشروع نظري بالنسبة للسياسة الأوروبية، وقد يثير هذا التصور الألماني الكثير لدى بقية دول الاتحاد، ما بين المؤيد بشدة والمتخوف من رغبة المارد الألماني في استعادة الزعامة على العالم، وما قد يمثله هذا التوجه من تبعات على القارة العجوز.

ويمكن لأي حكومة من حكومات الاتحاد الأوروبي أن تقود الائتلاف الفيدرالي المقترح طالما انتُخبت بطريقة صحيحة من قبل البرلمان الأوروبي، ولا شك أنه هذا الائتلاف سيكون قادرًا على مواجهة التحديات في عالم سريع التغير مقارنة بوضع الاتحاد الأوروبي الذي يتم فيه اتخاذ القرارات بطريقة معقدة، كما أن هذا من شأنه أن يتغلب أيضًا على مشكلة القومية التي تسببت في الكثير من المعاناة للقارة الأوروبية، ولكن على الجانب الآخر هناك خوف من عودة الهوس الألماني النخبوي.

بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت أوروبا بمثابة الوطن الأم البديل لكثير من الألمان، كما كتب المؤرخ هاينريش أوجوست وينكلر في كتابه: “كيف أصبحنا ومن نحن”، والذي أكد أن الدول القومية عفا عليها الزمن وأنه على الألمان أن يتوجهوا خارج الحدود الألمانية، لكن الحماس الألماني قوبل بسوء الفهم وأدى إلى إثارة الشكوك حول إخفاء الألمان الرغبة في الهيمنة الأوروبية وراء هذا الادعاء، ولا تزال نفس المخاوف من الألمان قائمة حتى الآن، خاصة لدى الفرنسيين، وأنهم يسعون دائمًا من أجل السيادة في القارة بحجة أوروبا الموحدة.

وقبل ثلاثين عامًا حاول كل من المستشار الألماني هيلموت كول والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران عمل اتحاد اقتصادي ونقدي، لكنها خسرا في الانتخابات بسبب هذا الحلم الذي لم يتحول إلى حقيقة، كما حاول وزير الخارجية الألماني إقامة اتحاد أوروبي فيدرالي، ووافقت الحكومات الأوروبية على مسودة دستور أوروبي، لكن تم تعثر هذا المشروع بعد رفضه في استفتاءات فرنسا وهولندا، ومنذ ذلك الحين تبقى فكرة أوروبا الموحدة محكوم عليها بالفشل، لا سيما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد وتوالى الأزمات والخلافات داخل أعضاء الاتحاد في القارة العجوز.

انتخابات قريبة في فرنسا والمجر

استطاعت أنجيلا ميركل عقد معاهدة لشبونة التي أمدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسلطات كافية لإدارة الاتحاد الذي يضم 27 دولة، وعلى الرغم من أن سياسة ميركل كانت تسير وفق شعار “اتحاد أقرب على الدوام”، لكنه لا يتطلب نقل المزيد من السلطات إلى بروكسل. وتمثل مشكلة اللاجئين لعام 2015 بعضًا من إرث المستشارة البراغماتية ميركل، والتي تركت انطباعًا لدى العديد من البلدان الأوروبية الأخرى أن الألمان أرادوا فرض وصايتهم الأخلاقية على الأوروبيين. وفي بولندا استغل حزب القانون والعدالة العداء للقومية الألمانية في الوصول للسلطة لأن الطموحات والاستراتيجيات في السياق الأوروبي سلاح ذو حدين، وستظل الدولة القومية في دول الاتحاد الأوروبي مع ذلك، مهما كانت غير مناسبة للفترة الحالية، هي المرجع السياسي لشعوب أوروبا ولذلك يمكن أن تحدّد الانتخابات في فرنسا والمجر في العام المقبل مستقبل الاتحاد الأوروبي، حيث صور فيكتور أوربان الحكومة الألمانية على أنها تريد السيطرة على أوروبا وأنها عدو، وأنه الوحيد القادر على الحفاظ على الهوية الوطنية. وفي فرنسا ستستغل الأحزاب اليمينية التوافق بين ماكرون وحكومة إشارة المرور لتغير الحالة المزاجية للفرنسيين ضد ماكرون، ومن ثم لا يمكن لأولاف شولتز وحكومته تقديم خدمة للقضية الأوروبية أكبر من دعم ماكرون بصفته رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي حالة فوز ماكرون في الانتخابات وخسارة أوربان، فإنه من الممكن أن تُفتح آفاق جديدة لسياسة مشتركة تحقق طموح ماكرون بالسيادة الأوروبية، لكن إمكانية قيام دولة أوروبية فيدرالية سيظل بعيد المنال حتى إشعار آخر.

خلاف حول مفهوم الطاقة النظيفة بين الحكومة الألمانية الجديدة والاتحاد الأوروبي

نشر موقع “فيلت” تقريرًا تحدث عن أزمة الطاقة بين ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث تقترح المفوضية الأوروبية تصنيف الطاقة النووية على أنها طاقة صديقة للبيئة، بينما تنتقد ألمانيا هذا التصنيف وتُصر على عدم إمكانية اعتبار الطاقة النووية طاقة نظيفة في ظل احتوائها على نفايات مشعة تهدد الحياة على الأرض، كما أن جدواها الاقتصادية ضعيفة جدًّا بسبب ارتفاع التكلفة مقابل توافر البدائل الأرخص والأكثر أمانًا فيما يتعلق بالتأثير على البيئة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لاعتبار الطاقة النووية طاقة مستدامة أو طاقة نظيفة لكن حزب الخضر الألماني، الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يعارض ذلك بقوة، وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنه متفائل بأن الحكومة الفيدرالية الجديدة قادرة على تخطي هذه العقبة.

ولا تزال وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي (الخضر) متحفظة على إدراج الطاقة النووية ضمن الطاقة المستدامة التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي باعتبارها طاقة نظيفة، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار “أولاف شولتز” هو الآخر غير راضٍ عن هذا التصنيف، وتابعت ليمكي بأنني أحترم وأقبل تمامًا أن يكون للزملاء الآخرين موقف مخالف في هذا الصدد، ولكن مع ذلك لا يمكن أن أقبل بتصنيف الطاقة النووية على أنها مستدامة؛ لأن أضرار النفايات النووية تصل لعشرات الآلاف من السنين؛ فكيف يطلق على مثل هذه الطاقة مصطلح الاستدامة، كما أن إدراج هذه الطاقة ضمن الطاقة المستدامة له تبعات قانونية واقتصادية كبيرة، حيث سُيسمح بموجبه للاتحاد الأوروبي تمويل المشاريع النووية، ومن ثمّ فإن أموال الضرائب يمكن في النهاية أن تساهم في تمويل مشروعات محطات الطاقة النووية، التي يشوبها الكثير من الأضرار، سواء على المستوى البيئي أم على المستوى الاقتصادي، حيث تبلغ تكلفة المحطات النووية في بعض الأحيان عشرة مليارات، الأمر الذي يمثل استنزافًا للمال العام، ويدفع للبحث عن بدائل أقل تكلفة وأكثر صداقة للبيئة.

بوشمان يريد حلًا مُناسبًا

أكد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان معارضة حزب الخضر لمفهوم الطاقة المستدامة، والذي يضم الطاقة النووية، وتابع بوشمان أنه لا يستبعد أيضًا اللجوء للقضاء لحسم الخلاف، كما فعلت النمسا، ومع ذلك، يرى بوشمان أن الوقت لا يزال مبكرًا على اتخاذ مثل هذه الخطوات، وتابع بوشمان: “سنفعل كل ما في وسعنا وسنستغل ثقل الجمهورية الاتحادية لتحقيق أهدافنا؛ فلا يمكن أن نقبل اعتبار الطاقة النووية طاقة خضراء، وهذا أيضًا لا يمكن قبوله من الكثير من الألمان، ولذلك سنبذل قصارى جهدنا لإيجاد حل مناسب”.

ولا شك أن الشريك الثالث في الائتلاف، الحزب الديمقراطي ملتزم أيضًا بالعمل على التخلص التدريجي من الطاقة النووية واستخدام محطات الطاقة الحديثة التي تعمل بالغاز لفترة انتقالية تمهيدًا لاستخدام الهيدروجين لاحقًا، وهذا أمر منصوص عليه في اتفاقية التحالف.

ضرورة إحراز تقدم في مجال الحياد المناخي

وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، يوهانس فوغل، إنه يجب أن نحترم رغبات العديد من دول الاتحاد الأوروبي، التي ترغب في استخدام الطاقة النووية كجزء من سياستها المناخية، وتابع: “علينا أن ندرك أن هناك اختلافًا في الرؤى بين دول الاتحاد بشأن الطاقة النووية، لكن المهم أن تتفق هذه الدول حول سياسة الحياد المناخي، وهو الأمر المتفق عليه بين دول الاتحاد، وتابع بأن التخلص التدريجي من الطاقة النووية أمر صحيح، وهذا ما تفعله ألمانيا – ونحن نؤيد ذلك – لأننا نريد التخلص التدريجي من الطاقة النووية، ومع ذلك يتعين علينا احترام الدول الأوروبية الأخرى التي تلتزم بالحياد المناخي لكن بطريقة مختلفة عن الطريقة الألمانية.

من جانبها، قالت السيدة “ريكاردا لانج”، نائب رئيس حزب الخضر، إن الحزب سيبذل قصارى جهده من أجل عدم إقرار مشروع الاتحاد الأوروبي، وتابعت: سنحثُّ زملاءنا في برلمان الاتحاد الأوروبي على رفض هذ المشروع وتغيير هذا المسار. وفي هذا السياق، شهدت ليلة رأس السنة للعام الحالي إرسال مفوضية الاتحاد الأوروبي مسودة مشروع التصنيف، الذي يتعلق بمجالات الطاقة المستدامة، إلى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة.

رفض الخضر ودعم البديل

رفضت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي “ساسكيا إسكين” مشروع مفوضية الاتحاد الأوروبي، وكتبت على تويتر: “تنتج المفاعلات النووية نفايات مشعة تظل خطرة لملايين السنين، وبالتالي تعرّض الحياة على الأرض للخطر، ولا يوجد حتى الآن طريقة للتخلص الآمن من هذه النفايات، ولذلك لا يمكن اعتبار الطاقة النووية تكنولوجيا مستدامة، فليس هناك أخطر من الطاقة النووية، وتابعت بأنها كانت تعارض استخدام الطاقة النووية منذ الثمانينيات، لأن مخاطر وقوع حادث للمفاعل النووي كبيرة للغاية، بالإضافة إلى معضلة النفايات المشعة، كما أن الطاقة النووية لا تزال أغلى من الطاقة الكهربائية، وإذا ما قام الاتحاد الأوروبي بدعم الطاقة النووية فسوف يلحق الضرر بسوق مصادر الطاقة المتجددة.

في المقابل حصل المشروع المقدم من قبل بروكسل على دعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، حيث صرح السيد “يورج ميوثن”، الرئيس المعاون لحزب البديل من أجل ألمانيا، أن الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي بدعم الطاقة النووية سليمة؛ لأن ذلك من شأنه أن يحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون دون التأثير على الاقتصاد بالسلب وحل أزمة الطاقة، ولذلك ستقف ألمانيا في عزلة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي.

في غضون ذلك دعا السيد “فولفجانج إمكي”، المتحدث باسم مبادرة “معارضو الطاقة النووية”(BUL) الحكومة الفيدرالية إلى استخدام كافة الوسائل لوقف هذا المشروع وتابع: “نتوقع أن تلجأ وزيرة البيئة إلى رفع دعوى قضائية ضد لائحة الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، لأن هذا سيمثّل الاختبار الأول لائتلاف إشارة المرور”.

زيادة معدلات التضخم في تركيا.. سلاح قاتل يخشاه أردوغان

نشر موقع زود “دويتشا تسايتونج” مقالًا للكاتب “توماس أفيناريوس” لفت إلى مشكلة التضخم في تركيا ومخاطره بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث إنها كانت السبب الرئيس لخسارة الحكومة السابقة قبل أردوغان للسلطة.

ويواجه الرئيس التركي أزمة التضخم بكل قوته، ولكنه يستخدم الطرق والوسائل الخاطئة تمامًا، ولذلك إذا استمر ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة فإن مصير حكومة أردوغان الحالية – بلا شك – إلى زوال، ويجب على الحكومة التي بلغ معدل التضخم لديها نسبة 36% أن تبحث عن الخلل، لأنه إذا لم تصنع ذلك فسيقوم الأتراك أنفسهم بالبحث والتساؤل ولكن بصوت عالٍ وبطريقة مختلفة.

 وسيتجه الأتراك بالسؤال لأردوغان مباشرة، لا إلى الحكومة لأن الشعب التركي يدرك جيدًا أن الوزراء في الحكومة ليسوا سوى أداة في يد الرئيس، وأنه ليس لهم إرادة مستقلة، خاصة بعدما فعله أردوغان مرارًا وتكرارًا، حين أقدم على إقالة أكثر من محافظ للبنك المركزي لمجرد معارضته برفض رفع سعر الفائدة؛ ما أدى في النهاية إلى الانخفاض الحاد في العملة المحلية (الليرة) وارتفاع الأسعار دون رادع.

وطبقًا للخبراء الاقتصاديين فإن رفع سعر الفائدة هو الطريق الأمثل لمكافحة التضخم، لكن أردوغان يرى أن ارتفاع سعر الفائدة هو سبب التضخم الذي يضر بالفقراء، ولذلك لم يلجأ إلى رفع سعر الفائدة، كما يقول، بزعم أنه يقود حربًا شرسة ضد الإمبريالية العالمية التي تريد لتركيا أن تبقى أسيرة وعاجزة عن التحرر الاقتصادي، وأن ما يصنعه هو ما سيقود تركيا إلى الاستقلال عن الأسواق والازدهار.

تلك هي الشعارات التي لا يزال يرددها أردوغان ويظن أنها ستلقى رواجًا بين أبناء الشعب التركي الذي لم يعد يثق سوى بالأفعال ولا يعبأ بالأقوال، ومن ثم إذا لم يتعاف الاقتصاد التركي مرة ثانية فسيكون للشعب التركي كلمة الفصل في صندوق الانتخابات.

الأسواق الدولية تفقد الثقة في الاقتصاد التركي

لا يزال أردوغان غير مبالٍ بأن سياسة خفض أسعار الفائدة وانهيار العملة تسببا في فقدان تركيا ثقة الأسواق الدولية والمستثمرين، كما أنها أفقدته في الوقت نفسه الظهير السياسي في البلاد، وهذا هو الأمر الأخطر بالنسبة له، ويحاول أردوغان استعادة النمو السريع للاقتصاد من خلال الصادرات وتغذية الاستهلاك المحلي من خلال القروض الرخيصة، كما رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب موظفي الدولة والمعاشات، لكن كل هذه الإجراءات لن ترفع من قيمة الليرة التركية أو تعمل على تراجع معدلات التضخم القياسية، لأن تركيا لا تزال تعتمد على الواردات التي تحتاج إلى الدولار أو اليورو؛ ومن ثم سيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية وزيادة ضعف قيمة الليرة، ولن تفلح هذه الإجراءات في إعادة الأسعار إلى طبيعتها، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، لدرجة أن نصف متوسط دخل الفرد تقريبًا تستهلكه فواتير الماء والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والبنزين والديزل.

أزمة فراغ السلطة في السودان بعد استقالة حمدوك

نشر موقع “تاجسشاو” تقريرًا للصحفية “آنا أوسيوس” تعلق بتطورات الأزمة السودانية بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تلك الاستقالة التي جاءت كنتيجة طبيعية لاضطراب المشهد السياسي في السودان منذ فترة، وتبقى السيناريوهات القادمة في المشهد السياسي غير محسومة، وتثير قلق المجتمع الدولي، لا سيما في ظل التوترات على الحدود الأثيوبية والحرب الطاحنة هناك.

وتخلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن منصبه بعد صراع على السلطة، ويرغب المتظاهرون في قيادة مدنية للبلاد، وعبّر حمدوك في خطابه الأخير كرئيس للحكومة الحالية عن مأساة الفشل الذي يشعر به من اليأس في تحقيق الديمقراطية في السودان قائلا: “لقد حاولت قدر المستطاع منع بلدنا من الانزلاق إلى حافة الهاوية، لكننا نمر بمنعطف خطير يهدد وجودها بالفعل”.

ومثلت استقالة حمدوك مفاجأة للبعض، وإن كانت الاستقالة هي النتيجة الحتمية، حيث لم يكن يملك رئيس الحكومة السلطة الفعلية ليتمكن من إدارة البلاد، وكان حمدوك قد أعيد لمنصبة لعدة أسابيع بعد ضغوط دولية، ولم يكن من الواضح مقدار القوة التي لا زال يتمتع بها بالفعل، لكن الاستقالة جاءت لتؤكد أنه لم يكن قادرًا على ممارسة سلطاته.

ولا يزال المتظاهرون يجولون في الشوارع السودانية مطالبين بقيادة مدنية للبلاد، وقد وقع العديد من الضحايا وأفاد أطباء سودانيون أن قرابة 50 شخصًا لقوا حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية. ومع ذلك يصر المتظاهرون على عدم الاستسلام. يقول أحدهم: “أنا أريد حكومة مدنية للسودان، فهذا هو حلم الشباب الذين ضحو بأنفسهم من أجل تحقيقه، لذلك سنواصل النزول إلى الشوارع حتى نحصل في النهاية على دولة مدنية”.

في حين يقول متظاهر آخر: “نحن هنا لإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأسره بأننا سنبقى في الشوارع لفرض نظام ديمقراطي في هذا البلد”. لكن الواقع مختلف حاليًا بعد استقالة رئيس الوزراء، حيث أصبح السودان الآن يعاني من فراغ سياسي، ولا يزال من غير الواضح من سيتولى السلطة بعد حمدوك، ويخشى المراقبون من تصعيد الموقف في السودان، حيث من الممكن أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية تزيد المنطقة اضطرابا وتشعل المزيد من الصراعات في منطقة القرن الإفريقي.

مصر تخطط لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036

ذكر موقع “إن تي في” الألماني أن مصر تخطط لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036، حيث أعلنت وزارة الشباب أنها ستتقدم بلمف تنظيم هذا الحدث. ومن المحتمل أن تنافس مصر كلًا من ألمانيا وإسرائيل في الحصول على استضافة الدورة كأول دورة إفريقية تقوم بتنظيم الحدث حال نجاحها، وقد قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببناء المدينة الأولمبية بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

في حين قال الرئيس الجديد للاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، توماس فايكرت، إنه يدرس بالفعل التقدم بطلب للجنة الأولمبية لتنظيم هذا الحدث الرياضي. من جانب آخر يسارع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الزمن لبناء الكثير في البلاد، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا شرق القاهرة. كما يتم بناء المدينة الأولمبية الدولية في مكان قريب بهدف تعزيز الرياضة وتحسين فرص استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. وتضم هذه المدينة ملعبًا يتسع لـ 90.000 متفرج وساحتين مغطاتين بإجمالي 23000 متفرج، بالإضافة إلى مرافق للسباحة وركوب الخيل والأنشطة الرياضية الأخرى.

ربما يعجبك أيضا