معدلات التضخم ورواتب المتقاعدين في ألمانيا خلال العقدين الماضيين

مترجمو رؤية

ترجمة – فريق رؤية 

نشر موقع “إن تي في” تقريرًا يتعلق بتعامل الحكومة الألمانية السابقة والحالية مع ملف الرواتب والأجور في ألمانيا، وخاصة رواتب المتقاعدين في ظل القانون الألماني الذي لا يلزم الحكومة برفع الرواتب والمعاشات التقاعدية حال زيادة معدل التضخم وهو الأمر الذي وعدت به الحكومة الألمانية الحلية(إشارة المرور) ونصت عليه في اتفاقية الائتلاف. 

شهدت ألمانيا كغيرها من الدول على مستوى العام تغيرًا في الحالة الاقتصادية صعودًا وتراجعًا خلال العقدين الماضين، وكان لهذا التراجع في بعض الأحيان تأثير سلبي على قطاعات كبيرة، خاصة قطاع المتقاعدين لبلوغ سن التقاعد أو لأسباب مرضية أو لغيرها، وقد تعهدت الحكومة الألمانية الحالية(إشارة المرور) بالحفاظ على التوازن بين الأجور والمرتبات بصفة عامه وبين معدلات التضخم، بحيث تتدخل الحكومة برفع الأجور والمرتبات للحافظ على القوة الشرائية عند مستوى ثابت حتى 2025.

الزيادات السنوية للمعاشات لا تتواقف مع تكلفة المعيشة، ولكن على أساس تطور الأجور. يظهر تقييم للمعاشات والتأمينات في الفترة ما بين عامي 2000 و 2010 أنه لا يوجد زيادات في المعاشات تواكب الارتفاع في التضخم لكن الأمور تحسنت في هذا الاتجاه في العقد الماضي.

منذ مطلع الألفية ارتفعت المعاشات أكثر مقارنة بمعدل التضخم وهذا ما ذكره تقييم هيئة التأمينات والمعاشات الألمانية (تأمين التقاعد الألماني (DRV)، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 32.4٪ بين عامي 2000 و 2020 في حين زادت قيمة إجمالي المعاش خلال نفس الفترة بنسبة 37.6٪ في الغرب و 53.8٪ في الشرق.

وشهد العقد الأول من عام 2000 إلى عام2010وفقًا لتحليل هيئة التأمينات والمعاشات تفاوت بين قيمة المعاشات التقاعدية و معدلات التضخم, فبينما ارتفع معدل التضخم بنسبة 16.6 % خلال هذه الفترة، ارتفعت قيمة المعاش بنسبة 9.5% في الغرب وبنسبة 11.7 % في الشرق.

ويرجع نقص قيمة المعاشات في هذه الفترة لعدة أسباب من أهمها الأزمة المالية مطلع الألفية والركود الاقتصادي الذي نتج عنها وتسبب في نقص الأجور وتعديل المعاشات التقاعدية.

وعلى العكس من ذلك ارتفعت قيمة المعاشات مقابل الارتفاع في معدل التضخم في العقد التالي من 2010 إلى 2020، حيث ارتفع التضخم بنسبة 13.5%، بينما ارتفع المعاش القياسي بنسبة 25.7% في الغرب و 37.7% في الشرق خلال هذه الفترة. وقد شهد الاقتصاد الألماني في هذه المرحلة نموا جيدا وارتفاعا في عدد المستثمرين والمساهمين بشكل كبير، وقد استفادت الأجور والمعاشات التقاعدي من هذه الطفرة.

يبلغ قيمة المعاش التقاعدي في ألمانيا ما متوسطه 45 عامًا من مدة الخدمة وعلى حسب قيمة الاشتراك بينما يبلغ راتب المعاش التقاعدي الشهري في ألمانيا حاليًا حوالي 1،538.55 يورو في الغرب وحوالي 1506.15 يورو في الشرق قبل خصم اشتراكات التأمين الصحي وقبل دفع الضرائب. 

ارتفاع معدل التضخم وثبات الأجور في عام 2021

شهد عام 2021 انحدار فيما يتعلق بالتوازن بين معدلات التضخم ومتوسط الأجور والرواتب وخاصة للمتقاعدين، حيث لم يحصل المتقاعدون من الغرب على زيادة في هذا العام بينما حصل المتقاعدون من الشرق على زيادة قدرها 0.72 % فقط، ومع ذلك فقد بلغ معدل التضخم – بعد الارتفاع الحاد في الأشهر القليلة الماضية- 5.2 %- بل ووصل في المتوسط خلال العام الماضي حوالى 3% وهذا يعني أن المتقاعدين فقدوا بوضوح القوة الشرائية في عام 2021، وإن كانت المؤشرات الأولية لهذا العام تشير إلى تحسن محتمل في العام الحالي 2022حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية الجديدة عن زيادات في المعاشات تصل لنسبة 4.4% خلال هذا العام، كما يتوقع الاقتصاديون، من ناحية أخرى أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى أقل من 3% في هذا العام .

من جانبه قال السيد “يوهانس جيير”، خبير المعاشات التقاعدية في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW) أن الأصل في نظام التأمين والمعاش التقاعدي أن يكون مرتبطا بالقوة الشرائية والحالة الاقتصادية، وهذا من شأنه أن يسمح للمتقاعدين بالاستفادة من اتجاه الإنتاجية في الاقتصاد، والذي ينعكس في زيادة الأجور لكن قانون التقاعد الألماني فك الارتباط بين المعاشات التقاعدية والأجور وبين الحالة الاقتصادية، ولذلك ممن المكن أن تزداد الفجوة بين رواتب المتقاعدين والارتفاع في معدلات التضخم وهذا ما حدث على مدار العقدين الماضيين في ألمانيا (عام 2000 إلى عام 2020) بنحو 9% ولذلك وعدت الحكومة الفيدرالية للحفاظ على مستوى المعاشات التقاعدية مستقرًا حتى عام 2025.

للاطلاع على رابط المقال الأصلي إضغط هنا

ربما يعجبك أيضا