ارتفاع نشاط الاقتصاد السعودي غير النفطي بأسرع وتيرة في 4 سنوات

أحمد أيمن

ارتفع نمو إنتاج الاقتصاد السعودي للقطاع الصناعي والتجاري، غير النفطي، في مارس الماضي، بأقوى وتيرة منذ منذ ديسمبر 2017، مدعوما بزيادة حادة في الطلبات الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI).

بحسب تقرير الشرق، اليوم الثلاثاء، أدى انحسار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، إلى زيادة مبيعات شركات القطاع الخاص غير النفطي، ودخول عملاء جدد خلال مارس، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أشهر، كما شهدت الشركات أيضاً انتعاشا في طلبات التصدير الجديدة، وإن كان بشكل متواضع.

وارتفع مؤشر PMI الخاص بالسعودية التابع لشركة لمجموعة S&P Global ، في مارس إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، مسجلاً 56.8 نقطة، مرتفعا من 56.2 نقطة سجلها في فبراير.

أهم بيانات مؤشر مديري المشتريات في مارس:

توسعت الشركات في شراء مستلزمات الإنتاج بأقوى وتيرة منذ ديسمبر 2017

نمو الأعمال التجارية الجديدة بأسرع معدل منذ نوفمبر الماضي

ارتفاع التكاليف وأسعار المبيعات إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2020

انتعاش طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ 3 أشهر

قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في لمجموعة “S&P Global “، إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر مارس، حيث ارتفعت الأعمال الجديد والنشاط التجاري بشكل حاد تماشياً مع تعافي طلب العملاء.

ووفق التقرير، أظهرت سلاسل التوريد أيضا تحسناً مع تقصير مدد التسليم إلى أقصى حد في 3 سنوات، كما رفعت الشركات مشترياتها بأسرع معدل منذ شهر ديسمبر 2017، مما ساعد في زيادة الطاقة الاستيعابية.

تابع التقرير: في المقابل، تصاعدت ضغوط التكلفة خلال شهر مارس حيث أصبحت أسعار السلع متقلبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كما أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات، رغم ذلك تحسن المبيعات، تمكنت الشركات من زيادة أسعار منتجاتها.

ربما يعجبك أيضا