أقل من المتوقع.. هل قرارات محكمة العدل الدولية كافية؟

قررت محكمة العدل الدولية الجمعة 26 يناير 2024، فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقًا لما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ورفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. ودعت المحكمة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

قرار غير كاف

تعليقًا على قرارات المحكمة، وفي تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، قال أستاذ العلوم السياسية، أيمن الرقب، إن القرارات ليست على قدر التوقع من قبل المتفائلين.

 وأوضح الرقب: “كان الجميع يتوقع صدور قرارات عاجلة، تحت عنوان تدابير عاجلة بوقف إطلاق النار لتتمكن المحكمة من إكمال التحقيق ووقف عمليات القتل الجماعي للشعب الفلسطيني”، وخلال القرارات التي صدرت الجمعة، لم تقدم محكمة العدل الدولية حكمًا بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية أم لا، وقد تستغرق هذه المداولات عدة سنوات.

تدابير تمنع ارتكاب أعمال الإبادة 

قالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوجو: “يجب على إسرائيل وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية”.

ورأت المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات. وأكدت المحكمة أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر.

خطوة مهمة

في ذات التوقيت، يشير الرقب إلى أن “قبول المحكمة لدعوى جنوب إفريقيا للتحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم ابادة جماعية أمر مهم، واستعراض المحكمة للكثير من الدلائل اليوم، والتي من ضمنها تصريحات قيادة الاحتلال الإسرائيلي بإعتبار ان الشعب الفلسطيني حيوانات بشرية، والإشارة لوصول الشعب الفلسطيني للمجاعة، وغيرها مما تم استعراضه هو انتصار للحق الفلسطيني”.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن “الحق الفلسطيني” لن يتحقق دفعة واحدة في ظل النظام العالمي بوضعه الحالي، معتبرًا أن الدعوى والحكم، تعد “فرصة تاريخية لمحاكمة الاحتلال على ارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية”.

قرار أغضب قادة الاحتلال

وقال الرقب إن قيادة الاحتلال وعلى رأسهم نتنياهو أغضبتهم قرارات المحكمة غير المُلزمة، كما أغضبهم أكثر عدم رفض دعوى جنوب إفريقيا، لافتًا إلى أن “مرحلة محاكمة الاحتلال على جرائمه ضد شعبنا بدأت وهي في مراحلها الأولى”.

وختامًا توجه الرقب بالشكر لجنوب إفريقيا: “التي ستتحمل الأذى لاحقًا من قبل الاحتلال وأعوانه، ورأى أن “علينا الوقوف بصلابة بجانب جنوب إفريقيا دولًا وشعوبًا”.

الفلسطينيون مجموعة محمية 

كانت المحكمة قد خلصت إلى اختصاصها في نظر القضية بين جنوب إفريقيا وإسرائيل، وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو إن “المحكمة رفضت طلب إسرائيل رد القضية”.

وأضافت: “من وجهة نظر المحكمة يبدو أن بعض الأفعال التي ادعت جنوب إفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن الأحكام (ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية)”، مؤكدةً أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره “مجموعة محمية”.

اتفاقية منع الإبادة الجماعية

تلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقِّعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها، وتعرّف “المعاهدة” الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكَبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”، وكانت جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي الملف الذي يتكون من 84 صفحة، تقول جنوب إفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى «تدميرهم جسديًا»، يُعد إبادة جماعية لهم، وتقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الحرب.

وتشير أيضًا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءًا كبيرًا من القطاع، وأجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على النزوح، وأسفرت عن مقتل أكثر من 25 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.