ما تأثير إتاحة الدولار للسلع غير الأساسية على اقتصاد مصر؟

أثنى خبراء الاقتصاد والاستثمار، على خطوة البنك المركزي المصري، بإتاحة الدولار لكل السلع الأساسية وغير الأساسية، معتبرين أنها تحقق التوازن في سوق الصرف لتوفير العملة الأجنبية لمختلف أنواع السلع التي يستخدمها الأفراد، ويرسم صورة إيجابية عن الاقتصاد، إذ يعني التزام السلطات بسعر صرف مرن.

وكانت لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، باتحاد الغرف التجارية المصرية، قد أعلنت أن البنك المركزي المصري، قرر إتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء، في خطوة تهدف إلى استقرار السوق.

الدولار الأمريكي

قال الدكتور ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الفترة الماضية كان العامل لأهم لدى البنك المركزي المصري هو توفير العملة الصعبة للسلع الأساسية ومستلزمات التشغيل والخامات والأدوية بالتنسيق مع البنوك.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن قرار توفير الدولار لمختلف أنواع السلع، يأتي في إطار حرص الحكومة على الإفراج عن الواردات من الجمارك بشكل مستمر، إذ تشير التقديرات إلى أن الحكومة أفرجت عن بضائع بقيمة 20 مليار دولار من خلال الموانئ منذ بداية العام الجاري.

السوق السوداء للعملة

أضاف عمارة أنه مع نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية للعملة بالسوق المصرية، وجذب الدولار للقنوات الرسمية، كان لزامًا عليه أن يحافظ على ذلك عبر إتاحة العملة الأجنبية للقطاعات الأخرى المسموح لها بالاستيراد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة بمثابة تأكيد من جانب الحكومة للمؤسسات الدولية على توفير الدولار لمختلف المجالات وعبر تفعيل آلية سعر الصرف المرن الذي يخضع لآليات العرض والطلب، لا سيما أنه تراهن السلطات على الشفافية في تحديد قيمة العملة وفقًا لآليات السوق، وهو ما يعزز من فرص تلقي التمويل من مختلف المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

الإصلاح الاقتصادي

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز نجاح الحكومة في إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأنه حال عدم وفرة الدولار لاستيراد كل السلع، فإن ذلك يفتح الباب للجوء المستوردين إلى السوق السوداء للعملة مرة ثانية.

وأوضح في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن الخطوة الراهنة مهمة للغاية بعد انتهاء البنك المركزي المصري من توفير الدولار للسلع الأساسية ونجاحه في الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ، كما أن الخطوة تأتي كذلك لمواجهة التضخم في الأسواق، إذ يعزز توفير الدولار للسلع غير الأساسية وفرتها بالأسواق، ومن ثم عدم خنق السوق ومنح السلع انسيابية في البيع والشراء.

صندوق النقد الدولي

أكد أنه من العوامل الداعمة للقرار الحالي، تلقي مصر دفعة جديدة من برنامج صندوق النقد الدولي عقب المراجعة المرتقبة في يونيو المقبل بتمويل بقيمة 820 مليون دولار بخلاف التي تلقتها في إبربل الماضي، فضلاً عن الأموال المنتظرة من صفقة رأس الحكمة، وهذا يحافظ على الاحتياطي الأجنبي حال اللجوء إليه حاليًا.

وتابع خالد الشافعي، أن مصر لديها الوفرة الكافية بشأن العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية طالما تحافظ على سعر صرف مرن بالأسواق. ويشار إلى أنه يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش تدريجي واستقرار للاقتصاد المصري، على مع استمرار الالتزام بسياسات الإصلاح.

 زيادة الاحتياطي الأجنبي

حسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

ويعد هذا الرقم المحقق في أبريل، هو الأعلى منذ حوالي 4 أعوام، مستفيدًا من صفقة استثمارية عملاقة مع دولة الإمارات وتمويلات من مؤسسات دولية، ساهمت في تخفيف حدة أزمة الاقتصاد المصري التي شهدها الفترة الماضية.