إسرائيل تبيع النقد الأجنبي للمرة الأولى.. هل أصبح الإفلاس وشيكًا؟

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الخامس، وبدأ الاقتصاد الإسرائيلي يدفع فاتورة العدوان المتواصل على القطاع.

ويتكبد الاحتلال خسائر هائلة مع هذه الحرب الممتدة غير المعلوم موعد نهايتها، ما دفع البنك المركزى الإسرائيلي إلى البحث عن حلول لإنقاذ البلاد التى باتت على وشك الانهيار الاقتصادى، وللمرة الأولى على الإطلاق، باع البنك المركزي، 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر.

خسائر اقتصادية فادحة

حسب بيان بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء 7 نوفمبر، أدى بيع بنك إسرائيل للنقد الأجنبي إلى تراجع الاحتياطي لـ191 ألفًا و235 مليار دولار، وأطلق المركزي برنامجًا بـ30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية الحرب في غزة قبل شهر؛ لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات.

وكانت الاحتياطيات في سبتمبر عند 198.553 مليار دولار. ويعد مستوى النقد الأجنبي الحالي لدى البنك أدنى مستوى منذ عام، رغم أنه لا يزال مرتفعًا عن المتوسط الذي كان قد سُجل خلال العقد الماضي.

تراجع أسعار الشيكل

راجع بنك إسرائيل، الشهر الماضي، توقعاته للنمو للعام الحالي والعام التالي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3% في عام 2023، و2.8% في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل هذه الأرقام تعديلًا نزوليًا عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3% لكلا العامين.

وكان البنك المركزي قد أبقى في أحدث اجتماعاته على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق، وقررت لجنة السياسة النقدية إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، رغم انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة، وتستمر خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الارتفاع.

انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي

بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن من بين التحديات الرئيسية التي تواجه الاحتلال هو الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، بحسب توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية، وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع، وصول خسائر إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.

وحسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، فإن وزارة المالية الإسرائيلية تتوقع أن تصل تكلفة الحرب التى تخوضها إسرائيل أمام الفصائل، فى قطاع غزة إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

10 % من الناتج المحلى

كشفت كالكاليست، عن أن تقدير التكاليف تعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرًا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة أي جهة أخرى، وكذلك على أساس العودة السريعة لـ350 ألف إسرائيلي جُندوا في قوات الاحتياط إلى العمل قريبًا.

وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.