كيف أثرت سياسات ما بعد كورونا على الاقتصاد الأمريكي؟
نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية مقالًا، سلطت فيه الضوء على مستقبل الاقتصاد الأمريكي، وما إذا كان اقتصاد تجاوز حالة “ما بعد كورونا”، وتأثير السياسات النقدية.
وفقًا للمقال، فلم يتوقع الاقتصاديون هذا التطور، ورغم أخطائهم في التقديرات الأخيرة، قد نكون على أعتاب “الهبوط السلس”؛ وقد تنبأ توقعات الفيدرالي الأمريكي بانخفاض التضخم إلى 2% دون فقدان الكثير من الوظائف أو حدوث تباطؤ اقتصادي، وهو تطور اقتصاد لافت.
اقتصاد ما بعد الجائحة
رغم المؤشرات الإيجابية، والتحسن الذي يلوح في الأفق والشعور بالطمأنية، يشدد المقال على أن “البطالة والنمو ليسا حساسين للتضخم أو أسعار الفائدة على أية حال”، مشيرًا إلى أن السنوات القليلة الماضية غير عادية إلى حد كبير، وأننا ستشهد هذا العام نهاية ما يسميه “اقتصاد التكلفة الرخيصة”، حسب المقال المنشور الجمعة 5 يناير 2024.
وحسب المقال، فقد اتسم اقتصاد ما بعد الجائحة بعدة عوامل غير متوقعة، فقد أدى النقص الناتج عن الجائحة إلى تأجيج التضخم، الذي تفاقم بعد ذلك بسبب السياسات النقدية والمالية التوسعية دون حاجة إليها، موضحًا أنه بينما كان الاقتصاد على شفا التعافي، أقدم صناع السياسات النقدية على تقديم حوافز له.
وعن تبعات ذلك، قادت كل هذه الأموال التحفيزية إلى زيادة مدخرات العائلات، وواصلت الأسر ذات المدخرات الوفيرة الإنفاق، وواجهت الشركات التي تحتاج بشدة إلى العمالة سوق عمل ضيقة بصورة تفوق المستوى العادي. في الوقت نفسه، لم يكتفِ بنك الاحتياطي الفيدرالي باتباع أسعار الفائدة “الاسمية الصفرية”، بل حاول خفض أسعار الفائدة والرهون العقارية طويلة الأجل، وأبلى بلاءً حسنًا في ذلك بعد انتهاء الوباء، وفقًا للمقال.
استهلاك مكاسب ما بعد الجائحة
في نهاية المطاف، كانت النتيجة أنه حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، ظل الاقتصاد متينًا إلى حد ما، وعلى مدار فترة طويلة انخفضت فيها أسعار الفائدة قبل انتهاء الجائحة، ضمن العديد من الشركات والمستثمرين والأسر أسعار فائدة منخفضة. وبالتالي لم يتأثروا نسبيًّا بارتفاع أسعار الفائدة.
ويلفت المقال أننا بينما نستقبل عام 2024، بات من الواضح أن أمريكا قد استهلكت مكاسب ما بعد الجائحة. ولا تمتلك الأسر من أصحاب الدخول المنخفضة الكثير من المدخرات الإضافية، بل إن بعضها يغرق في الديون. تقترب الشركات والمستثمرون المعتمدون على الديون من فترة الاستحقاق، وسيتعين عليهم إعادة التمويل بفائدة أعلى قريبًا.
حتى سوق العمل الصامدة قد تكون أضعف مما يبدو. بعد انتهاء الجائحة، كانت الوظائف الشاغرة مرتفعة تاريخيًّا؛ لأن الشركات كانت بحاجة إلى موظفين، ولم تتمكن من العثور عليهم. وتراجعت السوق منذ ذلك الحين، رغم أنها ما تزال مرتفعة مقارنة بمستويات تاريخية؛ ما يشير إلى وجود مجال لهبوط سلس، وفقًا للمقال.
ما نتيجة خفض أسعار الفائدة؟
مع ذلك، يشير المقال إلى أنه من الممكن أن تكون أرقام الوظائف الشاغرة هذه أقل أهمية مما كانت عليه من قبل، يتوقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن التكنولوجيا غيّرت العلاقة بين الوظائف الشاغرة وسوق العمل؛ مما يسهل نشر وتعيين وتقييم المتقدمين.
لذلك ابتكروا طريقة أكثر ملاءمة لقياس الوظائف الشاغرة. عندما فعلوا ذلك، وجدوا أن الوظائف الشاغرة عادت إلى مستواها القديم. وهم يجادلون بأن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤجج معدلات البطالة. وإذا مضى “الاحتياطي الفيدرالي” قُدُمًا في خططه لخفض أسعار الفائدة في العام الحالي، فربما يتمكن الاقتصاد الأمريكي من تجنب التكاليف المرتبطة عادة بانخفاض التضخم.
ولكن إذا لم يواصل التضخم انخفاضه، أو ما هو أسوأ من ذلك، إذا بدأ في الارتفاع مرة أخرى فإن “الاحتياطي الفيدرالي” سيواجه تحديات حقيقية. خفض التضخم إلى 2% سيعني إلحاق الضرر بالاقتصاد في عام 2024 وما بعده.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1724104