التغييرات الأكثر تطرفًا.. نتنياهو يمضي قدمًا في خططه لـ«تحجيم» القضاء

أقرّ البرلمان الإسرائيلي، اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، مشروع قانون يحد من سلطة القضاء على السلطة التنفيذية رغم احتجاجات واسعة ضده.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن الائتلاف اليميني الديني الحاكم، برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر المضي قدمًا في خطط التعديلات القضائية رغم ما لاقاه، خلال 6 أشهر الماضية، من احتجاجات داخلية وضغط أمريكي.

الكنيست يقر المشروع المثير للجدل

جاءت الموافقة على مشروع القانون، الذي يلغي «بند المعقولية» في قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، بأغلبية 64 صوتًا من أصل 120 نائبًا، مع تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحاكم لصالحه، في حين انسحب جميع أعضاء المعارضة في أثناء إجراء التصويت.

وبعد أنباء انتشرت، الأسبوع الماضي، بأن نتنياهو قد يتراجع عن التصويت أو حتى يخفف من بعض بنود القانون، أقر الكنيست مشروع القانون بالكامل.

وبموجب هذا القانون، لن تستطيع المحكمة العليا الحكم على قرار أصدرته الحكومة أو الوزراء بأنه غير ملائم، ما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي إلى الفساد وعمليات تعيينات تعسفية في مناصب رئيسة وإقالات.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

التغييرات الأكثر تطرفًا

بينما قال نتنياهو وأنصاره إن الهدف من إعادة التشريع هو إعادة التوازن بين سلطات الحكومة، أشار منتقدون إلى أن هذا الأمر يشكل تهديدًا للديمقراطية واستقلال القضاء.

ووصفت «سي إن إن» تلك التغييرات بأنها ستكون الأكثر تطرفًا في القضاء الإسرائيلي، منذ تأسيسه في العام 1948، لكن مقترحات تغيير العملية القضائية ليست جديدة، ودعت شخصيات من مختلف الأطياف السياسية في الماضي إلى الإصلاح.

اقرأ أيضًا: وزير الدفاع الاسرائيلي: سنكثف عملياتنا في الضفة الغربية

ما أهمية المحكمة العليا في إسرائيل؟

أوضحت الشبكة أن إسرائيل، التي ليس لديها دستور مكتوب، بل مجموعة من القوانين الأساسية شبه الدستورية، ولديها محكمة عليا قوية نسبيًا، وتعد الضابط الوحيد لسلطة الكنيست والحكومة، لأن السلطتين التنفيذية والتشريعية دائمًا ما تخضعان لسيطرة الائتلاف الحاكم.

وقال المنتقدون إن الإصلاح الشامل يدمر السبيل الوحيد المتاح لتوفير الضوابط والتوازنات في حكم البلاد، ويحذرون من أن ذلك قد يضر باستقلال القضاء، وبالحقوق غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية لإسرائيل، مثل حقوق الأقليات وحرية التعبير.

مخاوف على استقلال القضاء الإسرائيلي

وفق نتائج استطلاع رأي نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فبراير الماضي، فإن أقلية فقط من الإسرائيليين تؤيد التغييرات، والغالبية العظمى بما يصل إلى 72%، يريدون التوصل لحل وسط.

وحتى في ذلك الحين، يعتقد 66% من الإسرائيليين أن المحكمة العليا يجب أن يكون لديها القدرة على إلغاء القوانين، و63% يعتقدون أن الطريقة الحالية لتعيين القضاة يجب أن تبقى كما هي.

اقرأ أيضًا: رئيس الأركان الاسرائيلي يلتقي مسؤولين عسكريين في المغرب

ويعارض ملايين الإسرائيليين مشروع القانون، بما في ذلك العشرات من رجال الأعمال، وحتى وزير دفاع نتنياهو ، يوآف جالانت، دعا عدة مرات إلى تأجيل الإصلاح من أجل السعي لإجماع واسع. وقال نتنياهو إنه أقال جالانت، في وقت سابق من هذا العام، لانتقاده الإصلاح القضائي، لكنه لم ينفذ الأمر إطلاقًا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

انخفاض مؤشرات البورصة

نظمت مجموعة من 150 شركة إسرائيلية كبرى إضرابًا، اليوم الاثنين، احتجاجًا على مشروع القانون. وانخفضت مؤشرات التداول في البورصة الإسرائيلية مع ظهور أخبار الموافقة على التشريع الجديد، بأكثر من 2%.

وكان المؤشر يتمتع بارتفاع على مدار الأسابيع الأخيرة، وقفز بأكثر من 6%، خلال الشهر الماضي، وسجل الشيكل الإسرائيلي تراجعًا أيضًا مقابل الدولار، وانخفض 1%، مع أنباء تمرير التعديل القضائي.

احتجاجات اسرائيل

قلق الولايات المتحدة

أشارت «سي إن إن» إلى أن حلفاء إسرائيل، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، أعربوا عن قلقهم بشأن الإصلاح الشامل، وبعث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، رسالة إلى نتنياهو عبر توماس فريدمان من صحيفة نيويورك تايمز، قال فيها إن رئيس الوزراء يخاطر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، حالة تمرير هذا التشريع.

وقال بايدن لفريدمان: “من الواضح أن هذا مجال له آراء قوية تجاه الإسرائيليين، بما في ذلك حركة الاحتجاج المستمرة التي تظهر حيوية الديمقراطية الإسرائيلية، التي يجب أن تظل جوهر علاقتنا الثنائية”.