الدولة الفلسطينية.. حلم يصطدم «بتعنت» إسرائيلي

يضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إرساء حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ويظل حلم الدولة الفلسطينية بعيد المنال مع زيادة “العناد” الإسرائيلي واستمرار العدوان ليس فقط على قطاع غزة، بل في الضفة الغربية، إلا أن الأحداث الأخيرة ساهمت إلى حدٍ كبير في تغيير الموقف الدولي لكن تظل الصعوبات جاثمة.

ولفت تقرير نشرته “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية إلى إنه في خضم الجدل والخلاف والتشاور بشأن مستقبل الفلسطينيين يظل صوتهم غائبًا، وبينما يرقبون قادة العالم وهم يناقشون مصيرهم، فإن العديد من الفلسطينيين ببساطة لا يهتمون، فقد سمعوا كل ذلك من قبل.

ماذا يريد الفلسطينيون؟

في حديثٍ مع “سي إن إن” ذكر مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، خليل الشقاقي، أن الكثير من الفلسطينيين تجاوزوا مرحلة وضع آمالهم في التصريحات التي يدلي بها القادة الأجانب، بغض النظر عن مدى صدق هذه التصريحات. حيث تعلمهم تجارب التاريخ أنها قد لا يعول عليها. 

وأردف: “لن يكون أي خطاب، بغض النظر عن مكانه، مفيدًا على الإطلاق في إقناع الفلسطينيين بوجود عملية سياسية قابلة للحياة يمكن أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمنحهم دولة في بلدهم”، موضحًا “ما يحتاجون إلى رؤيته هو العمل على الأرض.. إنهم يريدون أن يروا الاحتلال الإسرائيلي ينتهي – وأهم علامتين للاحتلال الإسرائيلي هما بناء المستوطنات والسيطرة على الأراضي”.

احتلال الضفة

بحسب “سي إن إن” كانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة في حرب عام 1967، وضمت فيما بعد القدس الشرقية وسحبت قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005 في ظل مقاومة شرسة من قبل الفلسطينيين. 

حسب التقرير، فإن اتفاقية “أوسلو”، تقر بتقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، حيث تقضي بأن تقوم إسرائيل بتسليم السيطرة تدريجيا على المزيد من المناطق، لكن ذلك لم يحدث قط، حيث لدى إسرائيل السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة على 60% من مساحة الضفة الغربية، التي تستمر في التآكل يوماً بعد آخر أمام المد الاستيطاني. 

الاستيطان في الضفة

إجمالاً، يتواجد أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأرض التي يفترض إقامة دولة فلسطينية مستقبلية عليها، إلى جانب غزة. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد إحدى العقبات الرئيسية أمام حل الدولتين.

من جانبها، فإن الحكومة الحالية، وهي الحكومة الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، تدعم بناء المستوطنات، وتقدم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لتشجيع المزيد من المستوطنين اليهود على الانتقال إلى الضفة الغربية، ما يزيد من تعقيد الموقف، وقد ارتفعت وتيرة عنف المستوطنين بنحوٍ لافت مؤخرًا -وقبل الحرب- ما أحدث خلافًا مع حليف إسرائيل الأبرز، الولايات المتحدة. 

تغير إيجابي

وحسب التقرير، دفع الارتفاع في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين الأبرياء والعزل وفي ظل الصمت الإسرائيلي الرسمي، الأمريكيين إلى اتخاذ موقف صارم، فقد فرض بايدن عقوبات على أربعة مستوطنين لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتحدثت “سي إن إن”، إلى المحللة السياسية الفلسطينية والحقوقية، ديانا بوتو، والتي عملت كمستشارة قانونية لفريق التفاوض الفلسطيني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث قالت إن العقوبات هي علامة على أن “تغييرا إيجابيًا أخيرًا قد يبدأ فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية”.

ورغم أنها اعتبرتها “بطيئة”، إلا أنها رأتها “خطوة في الاتجاه الصحيح” مردفةً: “سوف تتحسن الأمور وسيكون لها تأثير كرة الثلج، وصدقوني، لقد بدأت بالفعل”. وتابعت بوتو: إن قرار جنوب إفريقيا رفع قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة كان بمثابة تغيير في قواعد اللعبة، مردفةً “إسرائيل ستتجاهل الحكم، لكن العالم لا يستطيع ذلك”.