قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن مصر أبرمت عقود تحوط لبعض السلع الاستراتيجية وعلى أسعار النفط.

وتوقع معيط، في تصريح هذا الأسبوع إلى شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إصدار وزارة المالية المصرية سندات باليوان الصيني والين الياباني، قبل نهاية العام الحالي.

مصر تنوي وقف تصدير سلع زراعية مؤقتًا

قال المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة المصرية، الدكتور أحمد إبراهيم، خلال تصريحات خاصة إلى شبكة رؤية الإخبارية، إن بلاده اتخذت تدابير مختلفة في إطار التحوط آخرها وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر بعد ارتفاع سعره محليًّا، بهدف خفض السعر.

اقرأ أيضًا|«قطر للطاقة» توقع اتفاقًا طويل الأجل لتوريد الغاز إلى بنجلادش

وأشار مستشار الزراعة المصرية إلى وجود نوايا مصرية لإيقاف تصدير سلع أخرى حال ارتفاع أسعارها محليًّا لضبط الأسعار في مصر والتحكم في معدل التضخم، ووقف أي ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.

البصل في مصر

ماذا يعني التحوط في أسعار السلع والنفط؟

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور أسامة عبدالخالق، خلال تصريحات خاصة إلى شبكة رؤية الإخبارية، إن التحوط الاقتصادي في أسعار السلع والنفط يعد إحدى الاستراتيجيات المهمة المستخدمة في الأسواق المالية والتجارية، للحد من المخاطر الخاصة بارتفاع الأسعار.

وأوضح عبدالخالق أن هذا المفهوم يجري تطبيقه للتخلص من التقلبات السعرية غير المتوقعة، التي تؤثر في السلع والنفط، والتي تعتبر ظاهرة شائعة في الأسواق العالمية.

عوامل تؤثر في الأسعار

أشار عبدالخالق إلى أن أسعار السلع والنفط تتأثر بعوامل متعددة مثل العرض والطلب، والتطورات الجيوسياسية، والتغيرات الاقتصادية والأحوال الجوية والكوارث الطبيعية.

وأوضح أن هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، ما يعرض الشركات والمستثمرين لمخاطر فقدان قدر كبير من الأرباح أو التعرض لأضرار مالية جسيمة.

الصادرات

التحوط يحمي من مخاطر الارتفاع

يرى عبدالخالق أنه لحماية أنفسهم من مخاطر ارتفاع الأسعار، يستخدم المشترون والبائعون والمستثمرون تقنيات التحوط لتقليل التباين في الأسعار والحفاظ على استقرار الأرباح، ويجري ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات مثل التعاقد المستقبلي والتداول في العقود الآجلة.

وأشار إلى أنه في حالة السلع، يمكن للشركات والمستثمرين شراء العقود الآجلة التي تحدد سعر وتاريخ تسليم محددين للسلعة، لتقليل المخاطر المحتملة لارتفاع أو انخفاض أسعار السلع في المستقبل.

وبالنسبة إلى النفط، أوضح أستاذ الاقتصاد أن التحوط يجري عادةً من خلال الاستثمار في العقود الآجلة للنفط، بتحديد سعر وتاريخ تسليم النفط في المستقبل. ويستفيد المستثمرون والشركات من هذه الاستراتيجية للتقليل من تأثير تقلبات أسعار النفط في أعمالهم.

نفط

ارتفاع معدلات التضخم في مصر

قفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس الماضي، بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، مقابل 36.5% في يوليو، وهو ما جاء مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4% على أساس سنوي، حسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وسبق أن سجل التضخم مستويات غير مسبوقة أيضًا خلال الشهرين السابقين، إذ وصل إلى 36.5% في يوليو و35.7% في يونيو.