أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

وفي ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، ومن المقرر أن يجري الصندوق هاتين المراجعتين قبل نهاية العام الحالي 2023.

اقرأ أيضًا| مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 8 أسابيع بعد بيانات اقتصادية

صندوق-النقد-الدولي

استقرار ملحوظ بسوق الصرف

حصلت مصر على الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة 437 مليون دولار في ديسمبر الماضي، ولكن جرى تجميد صرف الشريحة الثانية بسبب تأجيل المراجعة الأولى عدة مرات. ويتطلب برنامج الإصلاح الاقتصادي، البالغة مدته 46 شهرًا، تقديم الدفعات ضمن 8 مراجعات، وصرف دفعة بعد كل مراجعة.

ورأى الخبير المصرفي المصري، الدكتور محمود عبدالعظيم، في تصريح خاصة لشبكة رؤية الإخبارية، أن مصر نجحت في تحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خلال الفترة الحالية، في إطار الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد، معتبرًا ذلك إنجازًا كبيرًا في سعي الحكومة للحيلولة دون التقلبات الشديدة في أسعار الصرف، التي تؤثر في الاقتصاد وحياة المواطنين.

الجنيه المصري

إصلاحات هيكلية

أشار عبدالعظيم إلى أن الحكومة المصرية عملت بجد، خلال العام الماضي، لتبني استراتيجية شاملة لتحقيق استقرار سعر الصرف، من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي والنقدي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتبسيط إجراءات الاستثمار والتجارة الدولية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وأوضح أن أحد الإجراءات الرئيسة، التي اتخذتها الحكومة، كانت زيادة التركيز على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، بهدف تنويع مصادر العملات الأجنبية وتحقيق توازن في الميزان التجاري، ما أسفر  عن زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، وساهم في تعزيز قوة الجنيه.

استقرار الجنيه يرفع ثقة المستثمر

قال عبدالعظيم، في تصريحه لشبكة رؤية، إن الجهود الحكومية تضمنت أيضًا تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المختصة، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وتقديم الدعم والمشورة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق استقرار العملة.

وتوقع الخبير المصرفي أن يرفع استقرار سعر صرف الجنيه، ثقة المستثمرين والأعمال الدولية في الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى زيادة في تدفق الاستثمارات وتحسين فرص العمل، ويساهم هذا الاستقرار في تقليل التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

الجنيه المصري أمام الدولار

ارتفاع احتياط النقد الأجنبي

في ما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، أعلن البنك المركزي المصري في بيان يوم 7 سبتمبر أنه ارتفع إلى 34.928 مليار دولار في أغسطس، من 34.879 مليار دولار في يوليو، بزيادة قدرها 50 مليون دولار.

وخلال السنوات الـ3 الماضية، تعرضت المالية العامة في مصر لضغوط كبيرة نتيجة لنقص مستمر في العملة الأجنبية، وارتفاع حاد في المعروض النقدي من العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى أكثر من 40%.

البنك المركزي المصري

مفاوضات مثمرة

من جهتها، قالت وزارة المالية المصرية في شرح تفصيلي عبر موقعها الإلكتروني، يوم السبت الماضي، إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023.

وأضافت أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بنحو مثمر وإيجابي، وفق شروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.

مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا

آخر تطورات ملف الطروحات

كشفت الحكومة المصرية عن آخر تطورات ملف الطروحات الحكومية، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمحدثة عن شهر أغسطس الماضي. وتخطط لطرح حصص في 5 شركات، إلى جانب محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل.

ورفعت الحكومة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، بعد تضمين شركات الشرقية للدخان، والمصرية للاتصالات، والعز الدخيلة للصلب إلى البرنامج، الذي كان يشمل 32 شركة. وأوضحت الوثيقة، أن البرنامج يستهدف جمع 5 مليارات دولار خلال هذه المرحلة.

ويرجع الجزء الأكبر من هذا المبلغ إلى طرح 70% من محطة كهرباء سيمينز في بني سويف، المتوقع تنفيذه في يونيو من العام المقبل، بعد الحصول على موافقة الدائنين على إعادة الهيكلة ونقل الدين البالغ 735 مليون دولار على المحطة من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الشركة الجديدة المخصصة لهذا الغرض.ولم تستبعد الحكومة طرح حصة من الشركة في البورصة المصرية.