الكنيست الإسرائيلي يتأهب للتصويت على مشروع قانون جديد للمحكمة العليا

يتأهب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، لإجراء أول تصويت على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مجددًا، بعدما أدخلت بلاده في أزمة سياسية كبيرة.

وأشعلت خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، وأثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد، وأضرت بالاقتصاد، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

3 عمليات اقتراع مطلوبة

يهيمن الائتلاف الحاكم على 64 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، ما يعني أنه في سبيله للفوز في التصويت الأول من بين 3 عمليات اقتراع مطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد ليصبح قانونًا، ومن المرجح أن تشتد الاحتجاجات، إذا حدث هذا.

وألمح نتنياهو، أمس الأحد، إلى أن صبره بدأ ينفد حيال المظاهرات التي تجددت، بينما تعهد المعارضون بتنظيم احتجاجات في أنحاء إسرائيل، غدًا الثلاثاء، أحدها في مطار بن جوريون.

مشروع قانون يحد من سلطة المحكمة العليا

يسعى الائتلاف الحاكم بدءًا من اليوم للمضي قدمًا في الخطوات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الذي يحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال القرارات الصادرة عن الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.

اقرأ أيضًا| الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًّا في الضفة الغربية

ويرى منتقدون أن مشروع القانون يدعو إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة، ويقول مؤيدون “من شأنه تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات”.

وأحدثت الانقسامات بشأن التعديلات القضائية شقاقًا في المجتمع الإسرائيلي، وعلّق نتنياهو خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها برعاية الرئيس الإسرائيلي، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي، واستأنف الائتلاف مساعيه لإقرار مشروع القانون.

ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتُهم فساد ينفيها، إن التعديلات تهدف إلى إعادة التوازن بين أفرع السلطة، وقلل من شأن التداعيات الاقتصادية للخطة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأضعفت قيمة العملة المحلية.