«المركزي الأفغاني» ينتقد الخطة الأمريكية للإفراج عن أرصدته

رويترز

وجه البنك المركزي الأفغاني، أمس (السبت)، انتقادًا للخطة الأمريكية لاستخدام نصف أرصدته المجمدة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ 7مليارات دولار، في تمويل المساعدات الإنسانية، على أن يتم الاحتفاظ بالنصف الآخر على ذمة قضايا من بينها قضايا التعويضات المقامة من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أول أمس (الجمعة)، عن العمل على ضمان استفادة الشعب الأفغاني من الجزء الذي سيُفرج عنه وهو 3.5 مليار دولار.

التصدي للأزمة الاقتصادية

يأتي هذا في خضم مطالبات باستخدام تلك الأموال للتصدي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ وصول طالبان إلى السلطة في العام الماضي 2021. وذكر المسؤولون الأمريكيون أن  النصف الآخر من المبلغ سيبقى في الولايات المتحدة على ذمة الدعاوى القضائية المقامة ضد طالبان، ومن بينها دعاوى أقامها أقارب القتلى في هجمات 11 سبتمبر.

وانتقد البنك المركزي الأفغاني “دافغانستان بانك” القرار قائلا: إن أرصدته تم استثمارها في الولايات المتحدة وفق الممارسات الدولية، مؤكدًا أنها ملك للشعب الأفغاني.

القرار الأخير لأمريكا ظالم

وفي بيان قال المركزي الأفغاني إنه “يرى أن القرار الأخير للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص تجميد أرصدة العملة الأجنبية وتخصيصها لأغراض غير ذي صلة ظلم لشعب أفغانستان”.

وأضاف البيان: إن البنك “لن يقبل أبدا دفع احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي، باسم التعويض أو المساعدات الإنسانية، إلى آخرين ويريد الرجوع عن هذا القرار والإفراج عن جميع أرصدة أفغانستان بالعملة الأجنبية”.

وجمدت واشنطن الأرصدة الأفغانية عقب استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي.