بعد اتفاق إيران والسعودية.. جهود قطرية-مصرية لحل أزمة لبنان

يعيش لبنان فراغًا سياسيًّا منذ الشغور الرئاسي الذي بدأ في 1 نوفمبر 2022، مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون دون انتخاب خلفٍ له.

ويدير البلد الذي يعاني انهيارًا اقتصاديًّا حادًّا، حكومة مستقيلة، برئاسة نجيب ميقاتي، تتولى تصريف الأعمال، ما يعني الحاجة إلى المبادرات الخارجية لإنقاذ الوضع الاقتصادي، فضلًا عن انتخاب رئيس ومن بعده رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.

ميقاتي مستقبلاً الخليفي في بيروت

وزير قطري في بيروت

حسب تقرير صحيفة الراي، 3 إبريل، تعكس اللقاءات المتكررة التي بدأها وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي في بيروت، رغبة بلاده في الاستطلاع المباشر «وجهًا لوجه» لإمكانات إحداث خرق في «الجدار الحديد» الذي يعترض الانتخابات الرئاسية في لبنان.

وحسب الصحيفة الكويتية، فإن زيارة الخليفي لبيروت، تستطلع مدى قابلية المحاولات التي تَجْري عبر «الخماسي» العربي – الدولي (تشكل الدوحة جزءًا منه) لكسْر المأزق الرئاسي، والصدى الذي تركتْه لدى القادة اللبنانيين «أجراسُ الإنذار» الخارجية التي توالت من مغبة الإمعان بالتأخير في إنهاء الشغور في الكرسي الأوّل.

والخليفي، الذي مَثّل بلاده في اجتماع «مجموعة الخمس» حول لبنان الذي عُقد في باريس، فبراير الماضي (ضم أمريكا، وفرنسا، والسعودية، ومصر، وقطر)، وزار طهران قبل أسبوع، اعتمد «ديبلوماسية الصمت» في لقاءاته التي شملتْ رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

قائد الجيش اللبناني، جوزف عون مستقبلاً الخليفي في بيروت

مؤتمر حول لبنان في القاهرة

كشف تقرير لوكالة مهر الإيرانية، 4 إبريل، عن أنه توجد تحركات من جانب مصر بهدف عقد مؤتمر في القاهرة، يجمع القوى المحلية الفاعلة في لبنان، وترعاه الدول الخمس التي يتألف منها لقاء باريس.

وأوضح التقرير، أنه يجري التخطيط لإشراك الجانب الإيراني في الاجتماع، للمرة الأولى، في ضوء التقارب الذي تحقق أخيرًا بين طهران والرياض. وحسب التقرير، فإنه من المقرر أن يناقش هذا المؤتمر تحريك عجلة المساعدات العربية والدولية.

ويرى التقرير أن المؤتمر سيناقش مساعدات دولية للبنان في مقابل التزامه حدًّا أدنى من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يطالب بها المجتمع الدولي، والتي لم يعد في مقدور قوى السلطة تجاهلها، ما يمكن أن يمثل استجابة ولو جزئية، إلى مطالب صندوق النقد الدولي.