أكد خبراء الاقتصاد، أن زيادة مُخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل في مصر، يبرهن حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بالبلاد.
وحسب بيان وزارة المالية المصرية، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، خصصت الحكومة نحو 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالعام المالي المقبل، مقارنة بنحو 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الجاري بمعدل نمو 19.3%.
التوترات الجيوسياسية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن مشروع الموازنة الجديدة يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من 4 سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفي غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر.
من جانبه، أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، باتجاه الدولة الدائم نحو تعزيز برامج ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أنها قرارات إيجابية تعمل على تخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع الأسعار، وهو إجراء استباقي لأي تغيّر بالأسعار قد ينشأ مستقبلًا بسبب التوترات العالمية.
زيادة الإنتاج
أضاف غراب في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تهدف بشكل رئيس إلى مساندة الأسر المصرية في مواجهة أي تداعيات قد تنتج عن التوترات العالمية بشأن أسعار السلع، لأنها بمثابة زيادة للإنفاق الحكومي، ما ينعكس على أوضاع المواطن المعيشية وكذا على حالته النفسية، وهذا يؤثر بالإيجاب على أداء العامل في عمله، ما يشجعه على زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.
وأوضح “غراب” أن قرارات الدولة والحرص على الحماية الاجتماعية، تؤكد الشعور الحقيقي بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية، وهي تترجم كذلك في رفع الحد الأدنى للأجور، والذي اتخذت الدولة قرارا بشأنه خلال الفترة الماضية، إذ يعزز ذلك من دخل الأسر المصرية للوفاء باحتياجاتهم وكذا بالالتزامات المالية.
الإصلاح الاقتصادي
قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن زيادة مخصصات المنح والدعم في موازنة العام المالي المقبل، ما هو إلا تأكيد لدور الدولة الدائم وحرصها على حماية محدودي الدخل من تبعات الإصلاح الاقتصادي التي نتج عنها ارتفاع في الأسعار، وبالتالي لا يمكن أن تتخلى الدولة عن المواطن إطلاقًا.
وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية، أن “الدولة تمارس دورها في الاقتصاد بشكل إيجابي سواء بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية أو مواجهة التضخم بخُطى إيجابية، حرصًا على حماية المواطنين ومن أجل المواءمة بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين”.
وأشار “عمارة” إلى أن تعزيز الحماية الاجتماعية يعمل على تطبيق العدالة في مصر، كونه بمثابة دعم للطبقات الفقيرة ومساعدتهم على مواكبة الظروف المعيشية، فضلًا عن أن ذلك يحقق التنمية الاقتصادية وكذا المُستدامة للمساعدة على الدمج المجتمعي والقدرة على العمل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1828815