مخاوف من انفجار الشارع في إيران في ظل توالي الفساد وترف أبناء المسؤولين

يوسف بنده
إبراهيم رئيسي

ما زالت تتوالى قضايا الفساد في إيران، لدرجة أن الشارع بدأ يفقد الثقة في الحكومة الحالية التي رفعت شعار مكافحة الفساد منذ بدايتها.


لطالما رفع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي أتى من خلفية قضائية، شعار مكافحة الفساد مع الالتزام بخطاب شعبوي محافظ.

وتميل رئيسي الحالية إلى نفس سياسات سابقه، أحمدي نجاد. ويشير تقرير لصحيفة “آرمان امروز” إلى أن 80% من تشكيل هيئة حكومة وإدارة الرئيس الإيراني الحالي، ممن عملوا مع حكومة سلفه الشعبوي، الموالي للنظام الحاكم في الجمهورية الإسلامية.

تصفية حسابات

يفرض الخطاب الشعبوي لحكومة رئيسي أن تدخل عملية مكافحة الفساد في إطار تصفية الحسابات، إلى جانب تحقيق شعبية في الشارع، في حين أن النظام غارق في الفساد، خصوصًا قطاع الحرس الثوري الذي وصل نفوذه إلى عمق النظام والقرار السياسي، حتى بات يتحكم في إدارة الكثير من الملفات الداخلية والخارجية لإيران.

وكانت حملة التشوية والاتهام بالفساد التي واجهها رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في مايو الماضي، خصوصًا من جانب المعسكر المحافظ الذي ينتمي إليه، بعد انتقادات لذهاب أسرته للتسوق في تركيا، كانت في إطار تصفية حسابات بهدف الإطاحة به في انتخابات تجديد رئاسة البرلمان السنوية، خصوصًا أنه يحمل انتقادات شديدة تجاه رئيسي، فضلًا عن الحرس الثوري المتورط في جرائم فساد.

توالي فضائح الفساد

لا تتوقف فضائح الفساد في إيران، رغم أن الإيرانيين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية قاسية تحت وطأة العقوبات الغربية. وحسب تقرير شبكة “العربية“، كشف تحقيق برلمان عن وقائع فساد في أكبر مصنع للصلب والحديد في منطقة مباركة بمدينة أصفهان، وقدمت لجنة البحث والتحقيق بالبرلمان تقريرًا من 300 صفحة إلى القضاء عن مخالفات واختلاسات بمبلغ 92 ألف مليار تومان، أي قرابة 3 مليارات دولار.

وبحسب التقرير، رصدت اللجنة ما لا يقل عن 1200 مخالفة لأنشطة شركة مباركة للصلب بين عامي 2018 و2021، وانتهاكات واسعة النطاق تشمل المحسوبية والفساد والهدايا والرشى ودفع أموال غير قانونية لمؤسسات حكومية، وللحرس الثوري الإيراني، ومكاتب أئمة الجمعة، إضافة إلى تبذير رأس المال، وإبرام صفقة مع شركة صينية غير متخصصة بمبلغ أكثر من الرقم الفعلي.

1329316 228

أبناء المسؤولين المُترفون

بينما الدعاية الإيرانية تهاجم الدول والثقافة الغربية، كشف أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد صالح كلبايكاني، في أغسطس الماضي، أن 3 إلى 4 آلاف من أبناء مسؤولي النظام  يعيشون في الخارج، وفي بلدان توصف بالمعادية، خصوصًا الولايات المتحدة التي تنعت بالشيطان الأكبر. وطالب كلبايكاني البرلمان بالتدخل، خصوصًا أن هذه القضية تستنزف موارد الدولة، حسب صحيفة “القبس“.

وحسب التقرير، أثيرت قضية حياة أبناء كبار المسؤولين وأسلوب حياتهم الباذخ وغير الملتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في إيران على الرغم من شعاراتهم المعادية للغرب. ويقول إيرانيون إن النظام يستثني أبناء المسؤولين من تطبيق القوانين التي وضعها، وإنه يوجد فئتين من الإيرانيين، فئة الشعب الذي تفرض عليه إجراءات صارمة، وأخرى من أبناء المسؤولين الذين يلبسون ويشربون بحرية ولا يلتزمون حتى بالحجاب.

مخاوف من انفجار الشارع

وسط الضغوط الاقتصادية التي يعيشها الإيرانيون، خصوصًا أن الغلاء يضغط على الأسر لدرجة الهبوط بها إلى خط الفقر، حذر أمين عام مجمع خط الإمام، هادي خامنئي، وشقيق المرشد الحالي، علي خامنئي، من الوضع المؤسف الذي يعيشه الإيرانيون. وانفجار الشارع بالغضب في وجه النظام. خصوصًا أن المواطن المطحون تحت العقوبات يسمع كثيرًا عن فساد النظام، حسب موقع “فرارو“.

وفي إطار امتصاص غضب الشارع، حظر الرئيس الإيراني سفر أبناء المسؤولين إلى الخارج، طالما أباؤهم على رأس السلطة. خصوصًا بعد اتهامات طالت حكومته، بعد ثبوت هجرة نجل نائبة الرئيس لشؤون المرأة، أنيسة خزعلي، إلى كندا، حسب “خبرانلاين“.

ربما يعجبك أيضا