رغم إصرار بايدن.. هل يتخلى الديمقراطيون عن دعم إسرائيل؟

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية الموثقة والمتكررة.

ويعارض بعض الديمقراطيين داخل الكونجرس عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن وقفها ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب ذلك إجماعًا في كلا المجلسين -النواب والشيوخ- ولم ينجح الكونجرس أبدًا في منع أي عمليات بيع أسلحة، وفق مقال لمجلة ريسبنسبول ستيبت كرافت الأمريكية، نشرته  الاثنين 8 أبريل 2024.

رسالة إلى مجلس الشيوخ

في 11 مارس 2024، أرسل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى بايدن يصفون فيها كيف قاطعت الحكومة الإسرائيلية عمليات الإمداد بالمساعدات الإنسانية.

وذكّر أعضاء مجلس الشيوخ الإدارة بأنه بموجب القانون الأمريكي، “لا ينبغي للرئيس أن يقدم مساعدة عسكرية لأي دولة تقاطع عملية تسليم مساعدات الإنسانية الأمريكية”.

دعوة لإعادة النظر

من جانبهم، بعث أعضاء ديمقراطيون من مجلس النواب برسالة دعت بايدن إلى”إعادة النظر في قراره الأخير” للسماح بنقل حزمة أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وإيقاف نقل أسلحة هجومية مستقبلية حتى يتم الانتهاء من تحقيق مقتل عمال “المطبخ المركزي العالمي”.

وأعد الرسالة النواب: مارك بوكان (ديمقراطي من ولاية ويسكونسن)، وجيم ماكجفرن (ديمقراطي من ماساشوستس)، وجان شاكوفسكي (ديمقراطي من إلينوي)، وبحلول السبت كان 37 عضوًا آخر قد وقعوا على الرسالة، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا).

مشاركة نواب داعمين لإسرائيل

أما النائب بيرني ساندرز، فقد قدم في يناير لمجلس النواب، مشروع قرار من شأنه أن يُجبر وزارة الخارجية على إصدار تقرير يوضح بالتفصيل ما إذا كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة التي قدمتها واشنطن لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يمر.

وبحسب ما نقلت ريسبنسبول ستيت كرافت عن ستيفن سملر، فإن جميع أعضاء مجلس الشيوخ الذين وقّعوا على الرسالة، باستثناء ساندرز، صوتوا في 23 مارس لصالح حزمة إنفاق تتضمن ما مجموعه 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل وقطع جميع المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل، وقطع التمويل عن الأونروا.