لكبح ارتفاع أسعار السلع.. مصر تخفض التكاليف على المستوردين

خطت الحكومة المصرية خطوة نوعية جديدة في طريق مواجهة ارتفاع الأسعار بعد أن قفزت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية مع انخفاض سعر صرف الجنيه، بسبب اتساع الفجوة الدولارية الناتجة عن أزمة شح العملة الأجنبية.

وجاء ذلك عقب توجيه مجلس الوزراء المصري، الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة، بمد فترة السماح لإعفاء الحاويات من مصاريف التخزين التي يؤديها المستوردون، لصالح شركات الحاويات والشركات الخازنة، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

دو الموانئ الجافة

قرر المجلس أيضًا، مخاطبة الخطوط الملاحية لدراسة تخفيض غرامات التأخير على العملاء، مراعاة للظروف الراهنة، مع إتاحة نقل الحاوية لإحدى المخازن أو الإيداعات الجمركية المتاحة سواء خارج الميناء أو بإحدى الموانئ البرية والجافة، ووضع آلية للتنفيذ.

وتسعى السلطات المصرية باستمرار إلى تسريع الإفراج عن البضائع، رغم أزمة شح العملة ويتضح ذلك من الإفراجات المستمرة عن الذرة الصفراء والأعلاف وغيرهما، كوسيلة لكبح ارتفاع الأسعار والتضخم في السوق المحلية والذي يشهد ارتفاعًا مطردًا منذ شهر يونيو الماضي.

تصاعد التضخم في مصر

كشفت أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر الماضي إلى 38% مقابل نحو 37.4% في شهر أغسطس، إذ سجل التضخم في المدن ارتفاعًا قياسيًا للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري خلال سبتمبر 2023، زادت وتيرة التضخم في مصر إلى 2% من 1.6% في أغسطس، ما دفع الحكومة إلى إطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع بالاتفاق مع القطاع الخاص حيث تتضمنت المبادرة إعفاء الواردات لعدد من السلع من الجمارك لنحو 6 أشهر.

توجهات خفض أسعار السلع

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الشامي، إن قرار مجلس الوزراء يهدف بالأساس إلى خفض التكاليف على المستوردين والمصنعين، موضحًا أن الرسوم التي يسددها المستثمرين ترفع تكاليف التصنيع والإنتاج ومن ثم يظهر أثرها في النهاية على المستهلك بارتفاع أسعار السلع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن هذا الإجراء يؤكد استمرار تكدس بعض السلع بالموانئ، لافتًا إلى أن هذا يعد حلاً لكبح الأسعار لكنه غير ناجز، إذ ينبغي على الحكومة توفير العملة اللازمة للإفراج عن البضائع، فضلاً عن زيادة عدد الموانئ البرية والجافة، منعًا لحدوث أي تكدسات مستقبلية للحاويات.

أشار الشامي وهو عضو جمعية مستثمري السويس، إلى أنه ينبغي التعامل بجدية أكبر مع السلع التي يتم استيرادها من الخارج خاصة الأساسية من جهة توفير موارد النقد الأجنبي، لأن تأخير الإفراج عنها يترتب عليه شح السلع بالأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها لاحقًا ووجود سوق موازية لبعض منها مع طول الأزمة، وهو ما ظهر يقوة في قطاع الدواء.