أعلن البنك المركزي المصري، الخميس 2 نوفمبر 2023، إبقاء أسعار الفائدة الأساسية كما هي دون تغيير.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك بعد انتهاء اجتماعها قبل الأخير هذا العام، إنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك عند مستوى 19.25%، و19.75% و 20.25% على الترتيب.

القرار موافق للتوقعات

في استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء رويترز، شمل 16 محللًا، كان متوسط التوقعات هو أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة، في حين توقع 3 محللين زيادة 100 نقطة أساس.

ويعتقد كثير من المحللين، أنه رغم ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، سيترك البنك المركزي أسعار الفائدة وسعر صرف العملة مقابل الدولار دون تغيير حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر.

وقال البنك المركزي المصري، في بيانه إنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.

خبير: القرار صائب

في هذا الصدد، قال خبير الاقتصادات الناشئة، الدكتور عبدالرحمن طه، في تصريحات خاصة لشبكة رؤية الإخبارية، إن قرار المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي صائب جدًا، لافتًا إلى أنه إذا استمرت الحرب في غزة حتى اجتماع ديسمبر المقبل، فسيكون تحريك سعر الفائدة هو الخيار الأقرب حينها.

وأضاف أن مبررات القرار الحالي تتمثل في عدة عوامل، من أبرزها أن الصراع في الشرق الأوسط لم يؤثر على الأسعار بشكل يذكر وفقًا لما قالت به العديد من المؤسسات المالية، بالإضافة إلى أن أسعار البترول كذلك لم تتحرك تبعًا لهذه النزاعات بشكل ضخم، وبالتالي فإن قرار رفع الفائدة أو خفضها في الوقت الحالي لم يكن منطقيًا في ظل عدم تأثير هذه العوامل على التضخم.

وتابع أن السوق المصري يعمل بعيدًا عن السياسة النقدية المتعارف عليها نوعًا ما، وبالتالي فإن الممارسة العملية التي يطبقها البنك المركزي صحيحة، لأنه يعرف كيف يتفاعل مع السوق، لافتًا إلى أن رفع الفائدة حاليًا كان سيؤدي إلى زيادة فوائد الدين وحدوث ضغط أكبر على الموازنة العامة للدولة.

أسباب تثبيت المركزي المصري لسعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير؛ وذلك لأن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وعلى ما يبدو، فقد تباطأ النمو في السنة المالية التي انتهت في يونيو وظل بوتيرة منخفضة في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر، وأشارت المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023″، دون أن تذكر حجم النمو في الربع الثاني.

وظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%.

الرفع الأخير

في أغسطس الماضي، قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماع سبتمبر المنقضي.

ووصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 11% منذ مارس 2022، عندما سمح المركزي بتحريك سعر الجنيه.

 التضخم في مصر

أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية 38% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل 37.4% في أغسطس الماضي.

وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 73.6% على أساس سنوي في سبتمبر.