«يوم الشلل الوطني» في إسرائيل.. اقتحام الكنيست ومظاهرات بالمطارات

تجمع متظاهرون خارج وداخل الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين 10 يوليو 2023، قبل تصويت على إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.

ورغم هذه الاحتجاجات، صادق النواب، في قراءة أولى، على بند أساسي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ما أدى إلى واحدة من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ إسرائيل، حسب ما ذكره تقرير لموقع المونيتور الأمريكي.

الكنيست الإسرائيلي يوافق في التصويت الأولي على قانون إصلاح القضاء

معارضة شرسة

يرمي النص، الذي يدفع به الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب يمينية بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة. ورغم ما يواجهه هذا المشروع من معارضة شرسة، يجادل نتانياهو بأنه يهدف لإحداث توازن بين السلطات.

وشهد جلسه المصادقة على النص اضطرابًا، لكن الائتلاف الحكومي نجح في تمرير البند بفضل 64 صوتاً، هم عدد نوابه،  في حين عارض النص جميع نواب المعارضة وعددهم 56.

اقتحام الكنيست من المتظاهرين

وفق ما نقلته فرانس 24، تظاهر عدد من المحتجين أمام مبنى الكنيست، مساء الاثنين، وتمكن بعضهم من دخول المبنى وحاولوا لصق أنفسهم بالأرض، كوسيلة لمنع أعضاء الائتلاف من دخول قاعة الكنيست للتصويت، لكن في النهاية جرى طردهم جميعًا من حراس البرلمان.

وفي المقابل، يتظاهر مؤيدو الإصلاح القضائي في تل أبيب، خارج منزل المدعية العامة، جالى باهراف ميارا، التي حذرت من “تآكل المبادئ الديمقراطية لإسرائيل”، ودعا أعضاء الكنيست اليمينيون إلى عزلها.

اقرأ أيضًا: النظر في أول طعن على انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023

يوم الدمار

ظهر نتنياهو، في تسجيل مصور عبر فيسبوك، سعى فيه لطمأنة الشعب بأن مشروع القانون “ليس نهاية الديمقراطية، بل يعززها”، لكن زعيم المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) الوسطي، يائير لابيد، ندد في خطاب أمام النواب بمشروع القانون.

وقال لابيد : “وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن إسرائيل، لكنكم لا تفعلون شيئًا سوى هذا الجنون”. وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية، الثلاثاء، ضد مشروع القانون، الذي يعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.

في حين ينظم قادة حركة مناهضة الإصلاح القضائي مظاهرات حاشدة، اليوم أيضًا، في جميع أنحاء البلاد في ما يُعرف باسم “يوم الشلل الوطني”، بما في ذلك الاحتجاج في مطار بن جوريون، ومن المتوقع أن يتظاهر الإسرائيليون أيضًا في مطارات أخرى خارج إسرائيل، دعماً لحركة مناهضة الإصلاح القضائي.

تمرير مشروع الإصلاح القضائي

يؤثر نص التعديل القضائي خصوصًا في تعيين الوزراء، ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في حكومته أرييه درعي، المدان بتهمة التهرب الضريبي.

وترى حكومة نتنياهو، التي تشكلت في نهاية ديسمبر الماضي بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكن معارضيها يرون فيه تهديدًا للديمقراطية وضماناتها المؤسسية. واتهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية”، بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.

فشل المفاوضات

توقفت المحادثات، التي رعاها الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، لإيجاد حل وسط لخطة الإصلاح القضائي، بسبب إصرار وزير العدل، ياريف ليفين، وعدد من زملائه في الائتلاف الحاكم على المضي قدمًا في التعديل.

وطلب نتنياهو من ليفين تخفيف لغة النص، حتى لا يحمي البلديات والمجالس الإقليمية من التماسات المراجعة القضائية، لكن ليفين أبقى النص كما هو.

بند المعقولية

أعتُبر “بند المعقولية” أحد أهم الأدوات القانونية في إسرائيل، وهو يمكّن المحكمة العليا من إبطال القرارات الناتجة عن اعتبارات خارجية، أو دون أن يأخذ صانع القرار الاعتبارات ذات الصلة، والغرض منه هو ضمان ألا تتصرف الحكومة بنحو غير متساوٍ أو غير عقلاني أو من باب التحيز أو تضارب في المصالح.

وبعد الموافقة على التشريع الجديد، لم يعد بإمكان المحكمة العليا إبطال أي قرار صادر عن المسؤولين المنتخبين، سواء كان ذلك قرارًا من الحكومة أو رئيس الوزراء أو رؤساء البلديات أو الوزراء أو أعضاء الكنيست، بما في ذلك قرارات التعيينات وإقالة المسؤولين أو وزراء.