آخرها “ستاندرد آند بور”.. مؤسسات دولية تشيد بالاقتصاد المصري

رؤية

القاهرة – جاء تثبيت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى B/B’ علي المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة ليكمل سلسلة من التقارير الدولية التي تعكس قوة الاقتصاد المصري.

وتوقع تقرير مؤسسة “ستاندرد أند بورز” ارتفاع عجز الميزان الجاري على نهاية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لكنه أشاد بحجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وقدرته على تغطية نحو من ٥ إلى ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد، وفقا لصيحفة “الأهرام”.

وأكد التقرير قدرة الحكومة ووزارة المالية على عودة المسار النزولي للمديونية كنسبة من الناتج المحلي بداية من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع التخارج من آليات المساندة الاستثنائية المعلن عنها مؤخرًا، وعودة النشاط الاقتصادي للمعدلات الطبيعية وانخفاض تكلفة خدمة الدين العام، متوقعًا أن يُحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ٢,٨٪ عام ٢٠٢٠، بسبب تأثر قطاع السياحة بالأحداث العالمية الجارية، وتراجع نشاط قطاع الطاقة بتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في المدى القصير.

أشادت المؤسسة بجهود الحكومة في مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج “الطروحات العامة” مما سيساعد فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي المدعوم من خلال القطاع الخاص في المدى المتوسط.

جاء تقرير “ستاندرد أند بورز” بعد يومين من تأكيد صندوق النقد الدولي أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من آثار فيروس كورونا المستجد مع سياسات تحفيزية شاملة تستهدف لمواجهة انتشار الفيروس، وكذلك تدابير نقدية ومالية، وأن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة تدعم الاقتصاد.

وتوقعت مؤسسات مالية دولية أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 رغم أزمة كورونا، وسط توقعات باحتلالها المركز السادس عالمياً ضمن 18 دولة فقط ستشهد نموًا اقتصاديًا عام 2020.