أبرز التغييرات بالقائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

طرأت عدة تغييرات على “القائمة الرمادية” لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمجموعة العمل المالية “فاتف”، حيث اختتمت المجموعة جلستها العامة في سنغافورة، أمس الجمعة 28 يونيو 2024.

وتعتبر القائمة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالية فاتف لائحة رقابية على الجرائم المالية عالميًا، من بين تداعياتها السلبية أنها تجعل المستثمرين الأجانب أكثر حذرًا بشأن التعامل في البلدان المدرجة بها.

خروج تركيا وجاميكا

رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف)، تركيا من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، مضيفة أن أنقرة حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أزالت جاميكا بحسب بلومبرج.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن التدفقات الأجنبية ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من “القائمة الرمادية”.

وخفضت مجموعة العمل المالي (فاتف) تصنيف تركيا إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية في عام 2021، بعد تحذيرات من المجموعة من “أوجه القصور الخطيرة” بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019.

إدراج فنزويلا وموناكو

في المقابل، أدرجت “فاتف” فنزويلا وموناكو في “القائمة الرمادية” لعدم تحقيقهما تقدم كاف بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في إشارة إلى أن المسؤولين يعكفون على اتخاذ خطوات لمعالجة أوجه القصور الحالية.

وبعد إزالة دولتين من القائمة وإدراج آخرتين، لا يزال هناك 21 دولة حول العالم مدرجة بها، من بينهم نيجيريا وجنوب أفريقيا وبلغاريا وموزمبيق والفلبين وسوريا وفيتنام.

ومع ذلك، فإن هذا التصنيف يختلف عن “القائمة السوداء” للمجموعة، التي تشمل الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة لكنها لا تبذل أي جهد تجاه الامتثال لمكافحة هذه الجرائم، وتضم هذه القائمة 3 دول: إيران وكوريا الشمالية وميانمار.