أردوغان يتمسك بسياساته.. فهل ينخفض التضخم؟

سارة كريم

شهدت تركيا ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي 2021، إلى أعلى مستوياته منذ تولى الرئيس رجب الطيب أردوغان السلطة قبل 20 عامًا، في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي المستمر لخفض أسعار الفائدة، في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.

والرئيس التركي مدافع صريح عن نظرية مفادها أن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى انخفاض التضخم، عكس ما يعتقده معظم الاقتصاديين، لكن التجربة التركية لم تدعم رؤيته حتى الآن، وهوت أسعار الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

بيانات التضخم تطيح بـ”دينجر”

أقال أردوغان رئيس معهد الإحصاء، سعيد أردال دينجر، وعيّن مكانه نائب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفيّة السابق، أرهان شتينكايا، بموجب مرسوم نشر بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت 28 و29 يناير الحالي 2022 في الجريدة الرسمية.

والمعهد مسؤول عن نشر إحصاءات التضخم الرسمية، من بين بيانات أخرى، في وقت ارتفعت فيه الأسعار بشكل كبير في تركيا.

الأعلى منذ عقدين

بيانات التضخم السنوي لشهر ديسمبر الماضي التي نشرت في أوائل ينايرالحالي 2022، كشفت بلوغه 36.1%، أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، أي منذ اعتلى حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان الحكم في تركيا.

لكن أحزاب المعارضة شككت في استقلالية معهد الإحصاء، وطعنت في بياناته. ويقول خبراء مستقلون في مجموعة أبحاث التضخم “ENAG”، إن التضخم السنوي الفعلي في تركيا لشهر ديسمبر كان 82.81%.

هل ينخفض التضخم؟

أكد أردوغان مجدداً على سياسته الاقتصادية غير التقليدية، بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، على أمل تراجع معدلات التضخم، ودفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14%، في سبتمبر الماضي 2021، لكنه أوقف التخفيضات في يناير الحالي 2022.

وأعلن رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، الخميس 27 يناير الحالي، تقرير توقعات التضخم الأول للعام 2022، متوقعًا أن يتجاوز التضخم 50% في النصف الأول من العام، قبل أن يتراجع إلى 23.2% بنهايته، على أن يصل إلى 8.2% بنهاية 2023، و5% بنهاية عام 2024، لكن البنك توقع في وقت سابق وصول التضخم إلى 11.8% نهاية العام الحالي 2022، و7% بنهاية عام 2023.