أرقام إيجابية.. الاقتصاد المصري ينجح في “معركة الاضطرابات”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – واصل الاقتصاد المصري، الحفاظ على النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، محققًا معدل نمو وصل إلى 5.6%، لتنخفض لأول مرة معدلات التضخم لـ4.3%، كما ارتفعت الاستثمارات العامة نحو 87 مليار جنيه، ما ساهم في انخفاض الواردات بنسبة 13%، ليتمكن من العبور بسلام، خصوصًا في ظل الأزمات التي اندلعت منذ شهر يونيو الماضي، وعدم الاستقرار على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية.

“أرقام إيجابية”

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، كشفت أن معدل النمو الاقتصادي شهد في الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/2020 استقراراً وصل إلى 5.6%، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التي تشهد استمرار حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي، وأنه من المتوقع أن تبلغ 3% في عام 2019، وأن تصل إلى 3.4% عام 2020.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تأثراً بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، إضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية والمؤشرات الديموغرافية، موضحة أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصري إلى 5.9% خلال عام 2020.

وحول المساهمة القطاعية في النمو الافتصادي، لفتت الوزيرة إلى أن حوالي 56% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول تأتي من خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، والزراعة، والأنشطة العقارية، والصناعة، والاتصالات)، فيما سجلت قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز، والصناعة أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، منوهة بأن مؤشر مديري المشتريات شهد ارتفاعاً، حيث وصل إلى 49.5 نقطة في شهر سبتمبر 2019.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2019/2020 بنسبة نمو 9%، منها 25 مليار جنيها استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ20%، مؤكدة مشيرة مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول المُقارنة، حيث انخفض ووصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مساهمة لخفض معدل البطالة.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي، أوضحت الوزيرة أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.

“مؤشرات اجتماعية”

وتمكنت مباردة “حياة كريمة” من صرف 694 مليون جنيه، من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة (4.7 مليار جنيه)، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الاسكان، والنقل، والتعليم، والتنمية المحلية، والري، وخاصة في محافظات أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج.

واستعرضت الوزيرة تطور النمو السكاني خلال الفترة (1976-2017)، مشيرة إلى أن معدل النمو السكاني بالغ الارتفاع، يُعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته، في ظل تعداد سكاني قارب حالياً 100 مليون نسمة، مؤكدة ضرورة العمل على ضبط النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 132,3 مليون نسمة عام 2030، في حالة ثبات معدّل النمو الحالي 2,56٪.

وأكدت وزارة التخطيط، أنه لأول مرة تزيد نسبة العمالة في قطاع الصناعة لـ13%، وأن 80% من معدلات النمو التي شهدتها مصر جاءت من الاستثمارات، وأنه لأول مرة ينخفض معدل التضخم لـ4.3%، مضيفة أنه تم ضخ 700 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين للقرى الأكثر فقرا، وأنه من القطاعات التي حققت نمو كلا من الاتصالات، التشييد والبناء، السياحة، الصناعة.

“النقد الأجنبي”

وحققت مصادر النقد الأجنبي، ارتفاعا من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007، بنسبة نمو 28٪، وتمثل مصادر النقد الأجنبي المستدام (الصادرات، قناة السويس، الاستثمار الأجنبي) نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة.

وسجل الاحتياطي النقد ارتفاعا تدريجيا ليصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، وهو ما يعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد في تغطية متطلباتها من الواردات.

وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22%، حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5%‪ ، فضلا عن ارتفاع طفيف في عجز الميزان التجاري حيث بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/2018 مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار في عام 2018/2019، كما أن هناك ارتفاعاً للصادرات في عام 2019/2018 بنحو 10.5%، لتصل حصيلتها إلى 28 مليار جنيه، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالي الصادرات.