أسواق تداول الكربون.. حلاً مبتكرًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر

إسلام أمين
صورة تعبيرية للاستدامة البيئية

اكتسبت فكرة أسواق الأرصدة الكربونية اهتمامًا كبيرًا كحلاً قابلاً للتطبيق لمكافحة التغير المناخي، ليصبح تداول شهادات تقليل انبعاثات الكربون تصاريح تسمح للشركات بانبعاث كمية محددة من ثاني أكسيد الكربون (CO2).

الفكرة وراء الأرصدة الكربونية بسيطة ولكنها قوية، يتم منح كل شركة حدًا لكمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكنها إطلاقها في الغلاف الجوي، إذا تجاوزت الشركة هذا الحد، فلديها خيار شراء الأرصدة الكربونية الإضافية من شركة أخرى لديها فائض من الانبعاثات المسموح بها.

أسواق تداول الكربون

يخلق هذا النظام حافزًا ملموسًا للشركات للحد من أثرها الكربوني، من خلال وضع سعر على انبعاثات الكربون، يشجع النظام الشركات على استكشاف ممارسات أكثر نظافة واستدامة.

ويوفر أيضا فائدة مالية للشركات التي نجحت في تقليل انبعاثاتها وتمتلك الإضافية من الأرصدة الكربونية للبيع، حتى يمكن إعادة استثمار الإيرادات التي تحققت من بيع الأرصدة الكربونية في مشاريع مستدامة أو استخدامها للحد من الانبعاثات بشكل أكبر.

يخلق هذا حلقة ردود فعل إيجابية، مما يشجع الشركات على تحسين ممارساتها البيئية بشكل مستمر.

نظام الأرصدة الكربونية

لا تساهم نظام الأرصدة الكربونية فقط في التخفيف من تغير المناخ، ولكنه أيضًا يعزز تطوير التقنيات النظيفة. من خلال تشجيع تقليل الانبعاثات، يحفّز النظام البحث والابتكار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

كما أنشأت المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي أطرًا وبروتوكولات لتسهيل تداول الأرصدة الكربونية على نطاق عالمي، تضمن هذه الأطر الشفافية والمساءلة والمصداقية في سوق الكربون.

حققت اعتماد الأرصدة الكربونية تأييدًا على نطاق واسع حول العالم، حيث يشارك الكثير من البلدان والشركات بنشاط في مخططات تداول الانبعاثات. يظهر هذا الجهد المشترك التزامًا بمكافحة التغير المناخي والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

مصر ..أول سوق أفريقي لإصدار وتداول شهادات الكربون

أطلقت الحكومة المصرية أول سوق أفريقي طوعي للكربون من أجل إصدار وتداول شهادات الكربون، على هامش قمة المناخ COP27 التي عقدت من قبل في شرم الشيخ، بحضور قادة ومسؤولين عالميين.

يُعتبر سوق الكربون الأفريقي منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية التي تعمل في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة تقليل انبعاثات الكربون والاستفادة من إصدار وبيع الشهادات بناءً على الانخفاض لصالح الشركات الأخرى التي تكافح لتقليل انبعاثاتها من الكربون.

أسواق الكربون الاختيارية

تساعد أسواق الكربون الاختيارية الشركات على استعادة جزء من نفقات استثمارها الموجهة لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأعظم للحياد الكربوني الذي يسعى إليه جميع البلدان في العالم.

عقد اجتماع إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق، بحضور عدد من ممثلي نحو 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية.

تطورات سوق الكربون الطوعي

خلال الاجتماع، قام الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمراجعة الجهود التي بذلتها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعدادًا لتفعيل سوق تداول شهادات تقليل انبعاثات الكربون الطوعي.

بالإضافة إلى أحدث التحديثات بشأن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها بورصة مصر وشركة التسوية، من أجل إطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية على الامتثال للمتطلبات الدولية.

في بيان صحفي اليوم الاثنين، أكد محمد فريد على أهمية إنشاء وتفعيل سوق تداول شهادات تقليل انبعاثات الكربون الطوعي، التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة المصرية للرقابة المالية وبورصة مصر خلال قمة المناخ 27 في شرم الشيخ في نهاية العام الماضي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وذلك لتشجيع مختلف الكيانات الإنتاجية على تقليل انبعاثاتها من خلال مشاريع التكيف والتخفيف، وإصدار الشهادات في السوق الجديدة التي يمكن أن تساعدهم في استرداد جزء من الإنفاق الاستثماري الذي توجه لتقليل الانبعاثات الناتجة عن أنشطتهم، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر للحياد الكربوني الذي يسعى إليه جميع الدول في العالم.

الإمارات.. مركز رائد لأسواق أرصدة الكربون عالية الجودة

دولة الإمارات العربية المتحدة قامت باتخاذ خطوات ملموسة لمواكبة هذا الاتجاه، حيث أطلقت تحالف الإمارات للكربون الذي يضم المؤسسات المالية وبورصات الأوراق المالية والشركات والوسطاء ومطوري مشاريع المناخ، بهدف دعم وتنمية نمو السوق.

بدأت البنوك المحلية تقديم خدمات لتداول عقود آجلة للكربون لتلبية طلب الشركات لإدارة انبعاثاتها الكربونية ودعم الحياد المناخي الوطني. يتوافق هذا مع الاتجاهات العالمية مثل نظام التداول بالانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

جرى توقيع شراكة استراتيجية في الإمارات العربية المتحدة لتمكين المؤسسات والشركات من تقييم وقياس أثرها الكربوني باستخدام أداة رقمية سهلة الاستخدام. تدعم حكومة الإمارات النمو في أسواق تداول الكربون وتخطط لإطلاق بورصات ومراكز تسوية لتداول الحصص الكربونية ضمن الأسواق العالمية للامتثال. تعاون سوق أبو ظبي العالمي مع AirCarbon Exchange (ACX) لإطلاق أول بورصة إلكترونية في العالم لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها في العاصمة أبو ظبي.

قريباً .. السعودية تطلق أولى أسواقها لتداول الكربون

أطلق صندوق الاستثمار العام السعودي مؤخرًا إطاره التنظيمي لتمويل البيئة الخضراء وفقًا لرؤية المملكة 2030، والذي يشمل العديد من المبادرات التي تدعم هذا الاتجاه ، بما في ذلك إنشاء سوق طوعي للائتمانات الكربونية.

وأعلنت السعودية أنها ستفعل آلية السوق في وقت مبكر من العام المقبل لتعويض وموازنة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تسمح هذه الآلية للشركات بتعويض انبعاثاتها من خلال شراء رصيد من المشاريع التي تقلل من انبعاثاتها، ليكون هدف هذه الآلية هو تحفيز الأنشطة التي تقلل وتقضي على الانبعاثات لدعم البرامج المناخية الوطنية.

وهو ما نتج عنة توقيع مذكرات تفاهم غير ملزمة مع الجهات الوطنية يمثل أول شراكات متوقعة لسوق تداول الائتمان الكربوني الطوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ربما يعجبك أيضا