رؤية
برلين- أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اعتزام بلاده إبداء رد فعل إزاء قانون الأمن القومي الذي أقرته الصين لهونغ كونغ، بصورة مستقلة عن بقية الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إذا لزم الأمر.
وجاءت تصريحات الوزير الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال زيارة له إلى بريطانيا اليوم الأربعاء. بحسب “فرانس 24”.
وأوضح ماس أن من بين التدابير التي يمكن أن تتخذها ألمانيا في رد فعلها على القانون المثير للجدل، تسهيل قدوم الصينيين المنتمين إلى هونغ كونغ ووقف تصدير معدات تسليح معينة وإطلاق برامج مِنَح دراسية للعلماء والفنانين والصحفيين الذين يمثل لهم القانون تهديداً، بالإضافة إلى إنهاء اتفاقية تسليم المجرمين مع هونغ كونغ.
وكانت ألمانيا وفرنسا طرحتا هذه المقترحات للنقاش على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وقد صاغها ماس على نحو أكثر وضوحاً بعد زيارته لنظيره البريطاني دومينيك راب في مقره الريفي بتشيفينينغ، القريبة من لندن.
وقال ماس:” نسعى إلى إعداد هذه التدابير مع أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية، لكن ألمانيا ستنفذ على أية حال المقترحات التي قمنا بإعدادها مع فرنسا”.
وأضاف “إذا تم تقويض مبدأ دولة واحدة ونظامان من خلال قانون الأمن، سيكون لهذا تداعيات بالنسبة لعلاقتنا مع هونغ كونغ والصين”.
وتواجه الصين انتقادات على الصعيد الدولي بسبب سياستها حيال المستعمرة البريطانية السابقة، وكانت بكين أقرت القانون نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وهو موجه للأنشطة التي تعتبرها الصين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية، كما أنه يفرض عقوبات على “الاتفاقات السرية” مع أي قوى أجنبية.
وفي المقابل، ترى المعارضة الديمقراطية في هونغ كونغ أن القانون يستهدفها بالدرجة الأولى، وثمة تخوفات من إنهاء مبدأ “دولة واحدة ونظامان” والذي على أساسه تدار هونغ كونغ ذاتياً وتتمتع بحقوق حريات ذاتية، منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين في عام 1997.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=242990