وافقت ألمانيا اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 على الميزانية التكميلية لعام 2023، مع تعليق سقف فرضته على الاقتراض بعد أن ألغى حكم المحكمة الدستورية الشهر الماضي خطط الإنفاق الحكومية.
وتمت الموافقة على الميزانية بأغلبية 392 صوتًا مقابل 274 صوتًا في مجلس النواب، وبعد ذلك، أقر مجلس الشيوخ أيضًا قانون الميزانية التكميلية دون اعتراضات، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.
مكابح الديون
فيما يتعلق بقرار تعليق مكابح الديون “الحظر الصارم على الاقتراض”، فإنه يتطلب أغلبية مطلقة في البوندستاج “البرلمان الألماني”، وصوت أكثر من نصف الأعضاء لصالحه، وكان هناك 414 صوتًا مؤيدًا و242 صوتًا معارضًا وامتنع 9 أعضاء عن التصويت.
وبررت الحكومة تعليق مكابح الديون المنصوص عليها دستوريًا، والتي تحد من صافي اقتراض الديون إلى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالقول إن الحرب في أوكرانيا تشكل حالة طوارئ.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، سارعت الحكومة لإيجاد طريقة لاستيعاب حكم المحكمة الذي منع تحويل الأموال غير المستخدمة من الوباء إلى الاستثمار الأخضر، مما أدى إلى فجوة قدرها 60 مليار يورو (65.76 مليار دولار) في مواردها المالية.
اقتراض جديد
بفضل ميزانيتها التكميلية، تتجاوز الحكومة الاتحادية الاقتراض المسموح به في ظل مكابح الديون بمقدار 44.8 مليار يورو (49 مليار دولار)، مع اقتراض جديد مخطط له بقيمة 70.6 مليار يورو.
ومن هذا الرقم، تم تخصيص 43.2 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة للغاز وتدفئة المناطق والكهرباء، وسيخصص نحو 1.6 مليار يورو لصندوق إغاثة أنشئ لمواجهة الفيضانات.
ميزانية 2024
بعد أسبوع واحد من حكم المحكمة، وافقت الحكومة على الميزانية التكميلية لهذا العام، لكن الأمر استغرق ما يقرب من شهر للتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن ميزانيتها لعام 2024.
وسيعيد الاتفاق القيود التي فرضتها ألمانيا على الديون الجديدة رغم التحذيرات من أن هذا قد يعرقل النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا ويبطئ تحولها الأخضر.
وبعد حكم المحكمة، احتاج ائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من 3 أحزاب إما إلى تعليق مكابح الديون للعام الخامس على التوالي أو إيجاد حوالي 17 مليار يورو من المدخرات وزيادة الضرائب.
قرارات جديدة
بعد يومين فقط من اتفاق ميزانية 2024، أقرت الحكومة بالفعل في مجلسي البرلمان بعض القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وأحد هذه الإجراءات التي وافق عليها المشرعون الألمان اليوم الجمعة، زيادة رسوم ثاني أكسيد الكربون التي ستزيد من تكاليف الوقود والتدفئة، كجزء من ميزانية 2024 المعدلة.
وتم تمرير زيادة الرسوم الإضافية، وهي جزء من مجموعة من الإجراءات المتفق عليها لسد فجوة الميزانية مع غالبية أحزاب الائتلاف الثلاثة، وسيرتفع سعر CO2 إلى 45 يورو للطن المتري في 1 يناير من 30 يورو الآن، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة سعر البنزين بنحو 4.5 سنت للتر.
كما وافق البوندستاج على خفض ضريبة الكهرباء على الصناعة، والتي ستنخفض إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 50 سنتا لكل ميجاوات / ساعة في عامي 2024 و 2025، مما يترجم إلى تخفيف سنوي متوقع يبلغ حوالي 3.25 مليار يورو.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1703863