أمريكا تدرس مشروع قانون لمراقبة الأصول والأموال الإيرانية

رؤيـة

واشنطن – ناقشت لجنة الخدمات المالية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بالشفافية فيما يخص الأصول الإيرانية، ويطلب المشروع من وزارة الخزانة الأمريكية، تعزيز الجهود الرامية لمنع تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، أو التمويل غير المشروع ذي الصلة.

كما يطلب تقديم تقرير خلال 270 يوما، وبعدها كل سنة عن الأموال والأصول المحتفظ بها في المؤسسات المالية الأمريكية والأجنبية، التي تذهب مباشرة لمسوؤولين إيرانيين، حسبما أورد موقع “سكاي نيوز”.

ويقترح سبل مواجهة التهرب من مكافحة غسل الأموال والقوانين ذات الصلة، والاستخدامات غير المشروعة للنظام المالي الأمريكي من قبل هؤلاء المسؤولين وتوصيات لتنقيح العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران، ومنع مسؤوليها من استخدام هذه الأموال لتطوير وشراء الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويطلب المشروع من وزارة الخزانة تقييم مدى فعالية العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران، وتوصيات لتحسين قدرة الوزارة نفسها على إمكانية وضع وتشديد عقوبات اقتصادية إضافية ضد إيران إذا أمر الرئيس بذلك.

ربما يعجبك أيضا