أمن الدولة الأردنية تصدر حكمها الفصل بقضية الدخان المزور

رؤية – علاء الدين فايق               

عمّان – تعقد محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم الفصل في قضية “التبغ” التي تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ المملكة، بعد مرور أكثر من عامين على انعقاد أولى جلسات النظر بها. 

ومن المقرر أن تعلن محكمة أمن الدولة، الحكم بهذه القضية التي توفي عدد من الموقوفين المتهمين بهذه القضية، بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.

وبدأت محكمة أمن الدولة محاكمة المتهمين بقضية التبغ وعددهم بالعشرات وفي مقدمتهم رجل الأعمال الأردني عوني مطيع، في 12 آذار مارس 2019.

وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضية التبغ على الاقتصاد الأردني نحو 539 مليون دینار.

 واستمعت محكمة أمن الدولة إلى 141 شاهد نيابة، إلى جانب عدد كبير من شهود الدفاع للمتهمين والشركات المتهمة بالقضية.

وأسندت أمن الدولة، إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد، أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.

وفي نيسان أبريل 2019، أخلت السلطات الأردنية، سبيل مدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود، أحد المتهمين البارزين بأكبر فضيحة فساد في الأردن عرفت بقضية الدخان المزور.

ووافقت محكمة أمن الدولة، على طلب إخلاء سبيل المتهم، بكفالة عدليه قيمتها ١٠٠ ألف دينار دينار مع إبقاء منع السفر وشارة الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وجاء الإفراج عن الحمود، بسبب الظروف الصحية الصعبة التي عاناها في الفترة الأخير، وحول على إثرها للمستشفيات لأكثر من مرة منذ توقيفه قبل أشهر.

يشار أن موقوفين في هذه القضية الكبيرة، توفيا داخل مراكز التوقيف، هما يوسف أنطوان خزام، ويحمل الجنسية اللبنانية، إضافة للمتهم جاسر النبر، إثر “سكتة قلبية” بعد نقله إلى مستشفى من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

أما المتهم الرئيسي في قضية الدخان المزور وهو رجل الأعمال البارز عوني مطيع،والذي سلمته أنقرة لعمّان يوم 18 كانون الأول ديسمبر 2018، فقد أجرى عملية قسطرة في أحد مستشفيات العاصمة غداة توقيفه.