أموال وإرهاب وانتهاكات.. دعاوى قضائية بالجملة تلاحق قطر

رؤية

واشنطن – فتحت سلطات مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأسبوع الماضي، تحقيقًا مع رجل الأعمال المقرب من قطر، عماد الزبيري، الذي أقر بتورطه في تحويل التبرعات من الأجانب إلى الحملات السياسية الأمريكية، واعترف بأنه جمع مبالغ ضخمة لصالح هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، ثم بات من كبار المانحين للجنة التنصيب الرئاسي للرئيس ترامب.

والزبيري هو أحد أبرز جامعي التبرعات السياسية بالولايات المتحدة، لخدمة قطر، واستطاع أن يوسع نفوذه بين صناع السياسة والقرار في الولايات المتحدة.

وشارك الزبيري مسؤولين قطريين خلال بعثة تجارية لكارولينا الجنوبية عام 2018، ورحلة أخرى مع وزير الخارجية القطري لبرج ترامب في نيويورك في ديسمبر 2016 بعد شهر من انتخاب الرئيس الحالي.

وكشفت وثائق أمريكية، أنه كان يضغط سرا على البيت الأبيض والكونغرس باسم قطر، من أجل تحقيق نفوذ لها داخل إدارة ترامب.

قضية الزبيري ليست قضية فريدة من نوعها فيما يخص أدوات قطر في الولايات المتحدة، بل هناك سيل من القضايا تقام ضد أشخاص أو مؤسسات قطرية في مختلف الولايات الأميركية.

في الشهر الماضي، أفادت صحيفة “Washington Free Beacon” برفع دعوى قضائية “غير مسبوقة” في مدينة نيويورك الأميركية ضد قطر تتهمها بتمويل هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل أمريكيين وإسرائيليين.

وجرى تقديم الدعوى من قبل المحامي، ستيفين بيرليس، أمام إحدى محاكم نيويورك، لأجل مطالبة السلطات القطرية بدفع تعويضات لأسر ضحايا الهجمات، مضيفة أنه “من المرجح أن تسهلم في التحقيقات المستمرة في الكونجرس الأمريكي حول دعم قطر للتنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة الأخرى الناشطة ضد الولايات المتحدة”.

وكشف الخبير الاستراتيجي المعني بالشؤون الخليجية الأميركية، محمد جهاد السمان، أن محاكم الولايات المتحدة تعج بـ215 دعوى قضائية مرفوعة من أفراد ومؤسسات ضد قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني وأسرته وقناة الجزيرة.

وأكد السمان، في تصريحات صحفية، هذه الدعاوى القضائية متنوعة؛ حيث تواجه قطر فضائح قانونية في المحاكم الأمكيية، منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتشمل قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني تهماً بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء تنظيم الإخوان والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات.

ويواجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني وأسرته، اتهامات أمام القضاء الأميركي في 33 دعوى قضائية بينما تواجه قناة الجزيرة اتهامات في 40 قضية ومنتسبيها 15 قضية.

كما تواجه وزارة الداخلية القطرية 25 قضية، إضافة إلى 26 دعوى ضد وزارة الخارجية القطرية، أما السفارة القطرية في واشنطن فهي متهمة في 6 قضايا، بينما تواجه بنوك الدوحة 6 قضايا، و5 قضايا ضد الاستثمار القطري والخطوط الجوية تواجه 60 قضية.

وفي عام 2018، أصدرت المحكمة الجزئية في المنطقة الوسطى بفلوريدا، أمرا قانونيا ضد الأخ غير الشقيق لأمير قطر، خالد بن حمد آل ثاني، بالمثول أمامها أو إصدارها حكما قضائيا لصالح اثنين من الموظفين السابقين، ماثيو بيتارد وماثيو الليندي.

وتقاضي المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، خالد بن حمد، جراء طرده لحارسه الشخصي من العمل وتهديده بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين، وكذلك احتجاز وتعذيب طبيبه الذي أجبره على العمل واحتجزه بإحدى البنايات حتى ألقى بنفسه من أعلاها ليعاني من إعاقة مستمرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الأخ غير الشقيق لأمير قطر بمحاولة إجبار حارسه الأمريكي، ماثيو بيتادر، على قتل شخصين، وعندما رفض طرده من العمل وهدده بالقتل هو الآخر.

في نوفمبر الماضي، قدم عدد من اللاجئين السوريين في بريطانيا، دعوى قضائية تتهم قطر بدعم جبهة النصرة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، حيث تسببت قطر بأموالها في تشريد السوريين ودفعهم للهجرة واللجوء للخارج.

وفتحت الشرطة البريطانية، تحقيقا في قيام الحكومة القطرية بممارسة عملية ترهيب للشهود في القضية وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة، حسبما كشفت صحيفتا “غارديان” و”التايمز” البريطانيتان.

وفي مارس 2019، أقيمت دعوى قضائية ضد الملحق الدبلوماسي القطري عبد الله علي الأنصاري، الذي عمل بالسفارة القطرية في لندن، بعد أن وصف سائقه بأنه “كلب” و”حمار” و”عبد أسود”، حسب صحيفة “تليغراف” البريطانية.

وفي نوفمبر 2019، تم الكشف عن تفاصيل تعرض موظفة بالسفارة القطرية في لندن إلى بعض المضايقات الجسدية من قبل بعض الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، وتم منحها تعويضًا يقارب 390 ألف جنيه استرليني.