أمير الكويت يكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو

رؤية

الكويت – صرح وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، اليوم الأربعاء، بأنه بناء على توجيه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية مع التأكيد على ما نصت عليه المادة «50» من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت: ثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية هذا التوجيه، وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيداً لتحقيق مبدأ التعاون بينهما، بحسب موقع القبس الإلكتروني.

وأضاف أنه حرصاً من أمير الكويت على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لأمير البلاد، وبعد إطلاع أمير الكويت على مناشدة ما يقارب أربعين عضواً من أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو أمير الكويت بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة «75» من الدستور.

وكلف الشيخ نواف الأحمد، كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.