ترجمة – بسام عباس
تزايدت هجمات المتطرفين العام الماضي في منطقة الساحل، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، إذ شهد العام الماضي انقلابًا في مالي، ومحاولة انقلاب في النيجر، ودعوات تطالب رئيس بوركينا فاسو بالاستقالة. كما شهدت بوركينا فاسو هجمات إرهابية هي الأكثر دموية منذ بدء الصراع، لكن محللين يقولون إن الأسوأ لم يأت بعد.
ويمثل عام 2021 السنة التاسعة من الصراع في غرب الساحل الأفريقي، حيث تفاقم العنف فقط في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ونُشر مقطع فيديو مؤخرًا على الإنترنت يُظهر هجومًا على قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو أسفر عن مقتل ما يقرب من 50 فردٍ من أفراد الشرطة العسكرية في نوفمبر. وأمكن للبعض رؤية الإرهابيين، الذين قيل إنهم مرتبطون بالقاعدة، وهم يطلقون النيران من أسلحة ثقيلة مثبتة فوق شاحنات صغيرة قبل حرق القاعدة العسكرية ونهبها.
في شتى بقاع بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ارتفعت أعداد القتلى الناجمة عن الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة والعصابات الإجرامية بنسبة 18٪ منذ العام الماضي، وفقًا لبيانات من مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد كانت التداعيات الإنساني ضخمة، حيث نزح ما يقرب من 3.4 مليون حتى الآن نتيجة للصراع.
وفرَّ “أمادو أجلي”، من بوركينا فاسو، من شمال البلاد منذ حوالي ثلاثة أشهر بعد أن هاجم الإرهابيون القرى المجاورة. وأوضح أن لديه رسالة للعالم، قال فيها إن مجتمعه يعيش أوقاتًا صعبة للغاية ويناشد أي شخص ومنظمات غير حكومية وحكومات العالم أجمع ممن يمكنهم مساعدتهم. لافتًا إلى أنهم يعانون من أزمة غذاء وأزمة سكن، وأن الأطفال غير قادرين على الذهاب إلى المدارس.
ومن جانبه، أوضح “بول ميلي”، المحلل في مؤسسة تشاثام هاوس البحثية في لندن، أن العام الماضي شهد أيضًا تحولًا في الهيكل العسكري للمنطقة، حيث قال: “بدأنا نشهد عملية تحول نحو نمط جديد من الانتشار الفرنسي حيث تكون جيوش دول الساحل الخمس المنضوية في الهيكل العسكري أكثر قوة وقدرة في خط المواجهة مع دعم فرنسي جوي واستخباراتي كما يمكن لفرنسا أن تقوم بدور القوات الخاصة الداعمة”.
وأعلنت فرنسا، التي كان لديها 5000 جندي لدعم قوات الأمن في الساحل في بداية عام 2021، إنها ستخفض هذا العدد إلى 3000 بحلول أوائل عام 2022.
كما أدى تصاعد انعدام الأمن إلى إغراق حكومات منطقة الساحل في اضطرابات سياسية. فقد شهدت مالي انقلابًا بقيادة الجنرال “أسيمي غويتا” في مايو عقب احتجاجات في الشوارع ضد انعدام الأمن. وضغطت الكتلة السياسية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إلى جانب فرنسا، على “غويتا” لإجراء انتخابات ديمقراطية في عام 2022.
فيما أجبرت الاحتجاجات ضد تعامل الحكومة مع الوضع الأمني في بوركينا فاسو، في نوفمبر، الحكومة على إجراء تعديلات في القيادة العسكرية ومجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أوضح “أندرو ليبوفيتش”، المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن “ما يقلق الناس هو استمرار انعدام الأمن، وإذا لم يتحسن الوضع، فإن التغيير في الحكومة لن يكون كافيًا بالتأكيد لتهدئة المعارضة”.
وأضاف أن المحللين يراقبون أيضًا الهجمات التي وقعت في المنطقة الحدودية لبوركينا فاسو مع دول غرب أفريقيا الساحلية بما في ذلك بنين وساحل العاج، قائلاً:” أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق بهذا الشأن، وبالتالي يجب الانتباه إلى تلك المخاطر ومواجهتها بدأب وقوة”.
في غضون ذلك، فإن ظهور الميليشيات المدنية في النيجر لسد الفجوة الأمنية يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في عام 2022. ففي دول الساحل الأخرى، استخدمت هذه الميليشيات لمساعدة الجيش، ولكن اتُّهمت أيضًا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كما أوضح “فيليب إم فروود”، الأستاذ المشارك في جامعة أوتاوا.
وأضاف فرود: “لقد رأينا هذا في جنوب غرب النيجر مؤخرًا، نوعًا من العنف المجتمعي يتصاعد مدفوعًا بشدة بكثرة الجماعات المسلحة غير الحكومية. ونرى هذا أيضًا في بوركينا فاسو حيث تعتمد الحكومة على مثل هذه الجماعات المسلحة”.
وبعد أن كان 2021 عامًا صعبًا، يبدو أن الصراع في الساحل سيتفاقم مع بداية العام الجديد.
للاطلاع على الرابط الأصلي .. اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1014182