إجراءات عسكرية مشددة ترافقها عمليات اختطاف للناشطين بالبصرة

رؤية

بغداد – اتخذت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، إجراءات عسكرية مشددة في مناطق عدة بمدن جنوب العراق، أبرزها البصرة وكربلاء والنجف وميسان وذي قار، فيما شهدت مدن الجنوب عمليات اختطاف واسعة خلال الأيام الماضية، لا سيما بالبصرة نفذتها قوات بملابس مدنية، يؤكد ناشطون وسكان محليون أنها تابعة لميليشيا الحشد الشعبي.

وقال مصدر في الشرطة في تصريح صحفي إن “وحدات من الجيش والشرطة انتشرت قرب حقول النفط الجنوبية والشمالية بالبصرة، وتركز انتشار القوات ذاتها في المدن الأخرى قرب المباني الحكومية ومكاتب الأحزاب تحسباً من تظاهرات جديدة”.

وأضاف المصدر أن “تلك القوات نصبت نقاط تفتيش إضافية، وسيّرت دوريات داخل الأحياء السكنية، وذلك بعد ليلة طويلة من الاعتقالات شهدتها مدن الجنوب، ونفذتها قوات من الشرطة وأخرى بملابس مدنية، يؤكد ناشطون وسكان محليون أنها تابعة لفصائل في ميليشيا الحشد الشعبي”.

وقال عضو تنسيقيات تظاهرات البصرة، “مجيد الركابي”، اليوم، في تصريح صحفي إن “الإجراءات المشددة لا يمكن أن تقف حائلاً دون تنظيم احتجاجات جديدة، مبيناً أن المتظاهرين بانتظار استجابة الحكومة لمطالبهم المتمثلة بتحسين الخدمات، وإطلاق التعيينات، وإبعاد الفاسدين عن البصرة، وتحسين المستوى المعيشي في المحافظة”.

وأوضح الركابي أن “هناك إجماع لدى المتظاهرين على تحول احتجاجاتهم إلى اعتصامات تشلّ الحياة بشكل كامل، خاصة في البصرة، في حال تجاهلت الحكومة مطالبهم، موضحاً أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وأن موقفها من مطالب المتظاهرين هو الذي سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة”.

على صعيد متصل أفاد مصدر صحفي في تصريح له بأن “ناشطين قدموا أنفسهم على أنهم ممثلون عن المحتجين في البصرة، طالبوا بالعمل الجاد من أجل تحقيق مطالبهم في مدة أقصاها عشرة أيام، مشددين على ضرورة إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم القوات المشتركة”.

ودعا الناشطون خلال مؤتمر صحافي عقد وسط البصرة في ساعة متأخرة أمس، إلى تشكيل لجان للكشف عن ملابسات استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية للمتضررين.

إلى ذلك، أكد قائد شرطة البصرة اللواء “جاسم السعدي” في تصريح صحفي أنه “صدرت أوامر من وزارة الداخلية لتشكيل أفواج إضافية لمكافحة الشغب، مبيناً أن القوات المشتركة ستغير خططها في المحافظة”.

وأضاف السعدي أنه “تم تزويد أفواج الطوارئ بالتجهيزات اللازمة تحسباً لحدوث أي طارئ، وللحيلولة دون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، لافتاً في تصريح صحافي إلى أن أي استهداف للمباني الحكومية ومؤسسات الدولة والشركات النفطية يعد عملاً خارجاً عن القانون”.

وبين أن “القوات لن تسمح بعودة البصرة إلى التدهور الأمني، مؤكداً أن أجهزة الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي إساءة أو تهديد للشركات العاملة في البصرة أو للمستثمرين”.

(وكالات)