إسرائيل تعزل “اليهود المتشددين” بالقدس لاحتواء انتشار كورونا

رؤيـة

القدس المحتلة – فرضت إسرائيل إجراءات عزل عامة على المناطق التي يقطنها غالبية من اليهود المتشددين بالقدس، اليوم الأحد، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية حيث يرتفع معدل انتقال العدوى.

ويأتي فرض قيود الدخول والخروج من هذه المناطق، والتي يجري تطبيقها بواسطة حواجز تقيمها الشرطة على الطرق، في نفس يوم سريان أمر حكومي باستخدام الكمامات في الأماكن العامة في أنحاء إسرائيل، بحسب “رويترز”.

وسيظل بمقدور سكان الأحياء الخاضعة للقيود في القدس، التسوق لشراء احتياجاتهم الضرورية بالقرب من منازلهم، لكن المعابد اليهودية أُغلقت في محاولة لكبح العدوى، وهو قرار سار في جميع أنحاء إسرائيل.

وتعيش في هذه الأحياء عائلات كبيرة في مساكن متقاربة، وتتفاوت درجة التزامها بإرشادات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت السلطات بلدة بني براق، وهي بلدة لليهود المتشددين يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة وتقع بالقرب من تل أبيب، منطقة محظورة في الثاني من أبريل/ نيسان، وتفرض الشرطة قيودا على دخول المنطقة.

وسجلت إسرائيل 10878 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و103 حالات وفاة. وأعلن مسؤولون فلسطينيون تسجيل 268 حالة إصابة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إضافة إلى حالتي وفاة.

وفي الضفة الغربية، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل مساعدتها في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأضاف بشارة أنه طلب من إسرائيل تحويل 500 مليون شيقل على الأقل (140 مليون دولار) شهريا للسلطة الفلسطينية، ضمن إيرادات ضريبية تجبيها السلطات الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين.

وتجبي إسرائيل نحو 700 مليون شيقل (195 مليون دولار) في المجمل شهريا، ضرائب للسلطة الفلسطينية من الواردات التي تصل عبر الموانئ الإسرائيلية مقابل عمولة 3%. لكن السلطة الفلسطينية تتوقع انخفاض هذه العائدات بأكثر من 50%، بسبب تراجع التجارة خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال بشارة للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: “نسعى لإبرام اتفاقية استثنائية مع الجانب الإسرائيلي لتحويل مبلغ 500 مليون شيقل على الأقل شهريا”.

وأضاف: “إذا استطعنا تأمين مبلغ 500 مليون شيقل من أموال المقاصة ومئة مليون (28 مليون دولار) من الضرائب المحلية و200 مليون من المساعدات الخارجية (56 مليون دولار) سنكون بحاجة إلى اقتراض مبلغ 200 مليون شيقل شهريا من القطاع المصرفي”.

وتابع أن “بإمكان السلطة أن تستمر على هذا النهج لمدة 6 أشهر، إلا أنه لم يصدر أي رد رسمي من إسرائيل على هذا الطلب بعد، لكن المؤشرات ايجابية”.