إيران تعتزم تقديم حوافز لمستثمري القطاع الخاص لمواجهة العقوبات الأمريكية

رؤية
طهران – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن “إيران تعتزم تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة والمساعدة في دعم الاقتصاد مع مواجهة البلاد لعقوبات أمريكية، وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية”.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) من الاتفاق النووي الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداءً من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وإلا واجهت إجراءات مالية أمريكية.

وتستهدف على ما يبدو الخطة الإيرانية الجديدة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الجرائم المالية تهدئة المخاوف بشأن القرار الأمريكي، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى تراجع سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للحكام الإسلاميين وإلى غضب عام من مزاعم التربح.

وقال نائب الرئيس إسحق جهانجيري -في التلفزيون الرسمي- إن “الخطة ستقدم أسعاراً مغرية وبنوداً مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة”.

ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن جهانكيري قوله: “على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية، مما رفع الأسعار وأثار قلق الناس”.

وأضاف بعد اجتماع حضره الرئيس حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية أن “من القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع… مسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع “.

ويبدأ سريان العقوبات في أغسطس (آب)، لكن بعض الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران ولها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة أعلنت بالفعل انسحابها من صفقات مع طهران.

وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق غير الرسمية اليوم السبت. ووفق موقع (بونباست دوت كوم) لأسعار صرف العملات فقد بلغ سعر الدولار 97500 ريـال إيراني، مقابل 85500 ريـال إيراني قبل أسبوع.