إيران على موعد مع العقوبات في الرابع من نوفمبر

رؤية

تسعى الولايات المتحدة التي انسحبت في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست دول كبرى في 2015، الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، إلى تكثيف ضغوطها وإجراءاتها ضد طهران من خلال اتخاذ سلسلة عقوبات اقتصادية جديدة استهدفت الكثير من الشركات والبنوك والمؤسسات الإيرانية، وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداء من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني وإلا واجهت إجراءات مالية أمريكية.

وتدفع الولايات المتحدة لخفض إيرادات إيران النفطية إلى الصفر في محاولة لقطع أحد أهم شرايين طهران المالية.

ويحاول الأوروبيون من جانبهم مع هامش مناورة قليل إيجاد حلول للحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه ركودا.

وتراهن إيران على انتزاع ضمانات أوروبية لبيع نفطها، إلا أن رهانها حتى لو نجح سيواجه صعوبات كبيرة في ظل تهديد الولايات المتحدة بعدم استثناء أي شريك من العقوبات إذا تعامل مع إيران.

وقد صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، 24 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الولايات المتحدة ارتكبت عملاً نحسًا في اختيار يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لفرض عقوبات جديدة على إيران، لأن هذا اليوم يصادف “أربعينية الإمام الحسين، ووفاة الإمام حسن المجتبى، والإمام الرضا، ووفاة نبي الإسلام”.

وقال أيضًا: “إن الولايات المتحدة تخطط لتحويل يوم 4 نوفمبر إلى يوم صعب ومرير على الشعب الإيراني، لكن الشعب الإيراني في ذروة الروحانية والتضحية، لتزامن 4 نوفمبر مع وفاة النبي محمد وآله”.

مضيفًا: “لقد باتت وسيلة ضغطهم على الشعب الإيراني أضعف من ذي قبل”.

مهاجمة روحاني

وقد هاجم مقال في صحيفة “كيهان” الموالية للمحافظين، حکومة روحاني، والمقال بعنوان “غيّروا حسابات العدو، وليس العكس”. وكتب جعفر بلوري أنه حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، موعد الجولة الثانية من العقوبات الأمريکية، لدينا 11 يومًا فقط وعمل الحكومة سلبيّ تمامًا: أربع وزارات من دون وزراء، والحكومة صامتة وليس لديها متحدث باسمها، ووفقًا لکاتب المقال، فإن هذا الصمت وسلبية الحكومة يشيران إلى أن روحاني مع إلغاء الاتفاق النووي، لا توجد لديه خطة لاستبداله، وجميع حسابات الحكومة ذهبت سُدًى، وهو ما يريده الأمريكيون بالضبط.

صحيفة “کيهان” سألت روحاني، لماذا لم يسافر إلى أي من الدول التي تشتري النفط الإيراني ولم تكن لديه دبلوماسية فعّالة لبيع النفط؟ وتوقع الکاتب في آخر المقال أنه في 4 نوفمبر، ستحدث أشياء عظيمة، ولكن ليس من التي يريدها العدو.

عقوبات على طالبان

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن عقوبات جديدة على إيران “لصرف” الانتباه عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، حركة طالبان الأفغانية المسلحة بعقوبات ضد ثمانية أشخاص جرى تصنيفهم بأنهم إرهابيون عالميون بينهم اثنان على صلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يشرف على عمليات خارج حدود الجمهورية الإسلامية.

وكتب ظريف على تويتر “لصرف الانتباه أعلنت الخزانة الأمريكية… عقوبات على إيران بزعم أنها تدعم طالبان المناهضة لإيران. متناسية أن الولايات المتحدة تتفاوض حاليا مع طالبان هذه وأن عملاءها يدعمونها منذ وقت طويل”.

مطالبة بالإعفاء

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن “​تركيا​ طالبت الجانب الأمريكي باستثنائها من العقوبات على ​إيران​ التي ستدخل حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني المقبل”.

وأشار جاويش أوغلو، في تصريح له، إلى أنه “رغم وجود بعض الخلافات بين تركيا وإيران في بعض المسائل، إلا أن إيران تعتبر بلدا جارا، وتركيا تزاول معها التجارة وتشتري منها ​النفط والغاز​ الطبيعي”، لافتاً إلى “قول الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عقب تصريحات نظيره الأمريكي ​دونالد ترامب​ “تركيا تشتري ​الغاز الطبيعي​ من إيران و​روسيا​، وهي مضطرة للشراء منهما ما لم تنوع مصادر شراء الغاز الطبيعي”.

كما لفت إلى أن “​الولايات المتحدة​ تفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران، وتعارض ذلك كل من ​اليابان​ وتركيا وآسيا وبلدان ​الاتحاد الأوروبي​، لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران لم تأت بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي”.

وقال “إننا بحاجة إلى التشاور مع دول المنطقة قبل اتخاذ الخطوات (الأحادية). يتعين عليكم التشاور مع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران”.

الصين تعارض العقوبات

وقد أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية “هوا جون إينغ” بأن بلادها تعارض أي خطوة في مسار تصعيد إجراءات الحظر الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران، مؤكدة بأن بكين تواصل تعاونها الاقتصادي مع طهران.

وقالت المتحدثة الصينية في تصريح لوكالة “إرنا” إن الصين ورغم إجراءات الحظر الأمريكية أحادية الجانب ستواصل كذلك تعاونها الطبيعي على الأمد البعيد في إطار قانون الحقوق الدولية.

وأضافت، أن التعاون بين إيران والصين يجري على أساس المنطق والحكمة والقانون وأن هذا التعاون يجب أن يحظى بالاحترام.

وحول الاتفاق النووي قالت، إن هذا الاتفاق الدولي والشامل المهم جدًا جاء لمعالجة القضية النووية الإيرانية وإن جميع الأطراف المعنية يجب أن تلتزم بها وأن بكين أعلنت مرارا هذا الموقف بصورة شفافة.

وأشارت إلى البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية دول الاتفاق النووي (ما عدا أمريكا) في نيويورك خلال أيلول الماضي وأضافت، لقد أكدوا في البيان بأنه يجب حفظ التعاون الاقتصادي مع إيران على أساس هذا الاتفاق.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن بلادها ترحب بأي حل منطقي وصائب وتواصل التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي مع إيران وتدعم وتصون كذلك التوافقات المتعلقة بحظر الانتشار والتقدم بالأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وحفظ النظام الدولي متعدد الأطراف والضوابط العالمية ذات الصلة.

وقد أعلنت وكالة “رويترز” أن شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) وشركة سينوبك، لم تقدما طلبًا لاستيراد النفط من إيران، لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك  خوفًا من انتهاك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.