إيران وتركيا وكردستان العراق.. علاقة نفطية تتجاوز حكومة بغداد

تعمل الحكومة الاتحادية في بغداد على ضبط علاقتها مع إقليم كردستان ذاتي الحكم، والذي بات يقوم بتصدير النفط وإبرام العقود دون الرجوع إلى بغداد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 15 فبراير 2022، حكما يقضي بإلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما أضعف قوة كردستان المالية.

المحكمة الاتحادية العليا في العراق

تحجيم كردستان

تقف دوافع سياسية وراء نهج الحكومة الاتحادية في بغداد تجاه أربيل، فإن الإقليم ذاتي الحكم قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن حكومة بغداد، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال فترة اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لمناطق في العراق.

لكن العلاقات السياسية التي نسجها الإقليم مع قوى إقليمية مجاورة مثل إيران وتركيا قد أقلقت الحكومة المركزية، لذلك عملت على استعادة سلطة بغداد على الإقليم الذي تسكنه أغلبية كردية من خلال السيطرة على ثلاثة ملفات: صادرات النفط ودفع رواتب الموظفين والانتخابات التشريعية المحلية.

الشاحنات بديلًا لخط الأنابيب.. تهريب النفط من كردستان العراق إلى تركيا وإيران

مبيعات سرية

كشف تقرير لوكالة رويترز، الخميس 11 يوليو 2024، عن أن عمليات تهريب النفط من الإقليم العراقي لا تزال مستمرة رغم حكم المحكمة الاتحادية في بغداد.

وأوضح التقرير الاستقصائي أن مئات من شاحنات النفط تنقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط الرخيص يوميًا من كردستان العراق إلى إيران وتركيا، بقيمة شهرية تقارب 200 مليون دولار.

وشدد التقرير على أن عملية التهريب تتم عبر الطرق الجبلية المتعرجة محمولة على الشاحنات نحو الحدود الإيرانية والتركية، وذلك بعد إغلاق خط أنابيب تصدير النفط الرسمي العام الماضي، الذي يصل بين كركوك العراقية وميناء جيهان التركي.

الشاحنات بديلًا لخط الأنابيب.. تهريب النفط من كردستان العراق إلى تركيا وإيران

معضلة لأوبك

حسب مصادر “رويترز”، فإن شركات النفط في كردستان العراق تبيع النفط الخام للمشترين المحليين بأسعار منخفضة تتراوح بين 30 إلى 40 دولاراً للبرميل، أي ما يقرب من نصف السعر العالمي.

وأكد مسؤولون عراقيون أن مستوى الصادرات غير الرسمية هو أحد أسباب فشل العراق في الوفاء بتعهده بخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك هذا العام.

وحسب تقرير الوكالة الأمريكية، يقول جيم كرين من جامعة رايس للأبحاث في هيوستن: “أصبحت أوبك الآن أقل تسامحًا مع عمليات التهريب، ومن المعروف أنها تفرض إجراءات عقابية على الأعضاء المخالفين لذلك السبب”.

لكنه في الوقت نفسه شكك في أي انتقام ضد بغداد، لأنه من المعروف أن المنطقة الكردية تقع خارج سيطرة الحكومة المركزية.

تهريب النفط من كردستان العراق إلى تركيا وإيران

إيرادات غير مسجلة

أشار تقرير لصحيفة “آرمان امروز” الإيرانية، اليوم السبت 13 يوليو، إلى أن مفاوضات إعادة فتح خط الأنابيب قد وصلت لطريق مسدود، وهو ما شجع الأعمال غير الرسمية.

وأضاف التقرير أن إيرادات هذه العمليات غير الرسمية غير مسجلة في خزينة الإقليم، ولذلك تظل حكومته عاجزة على دفع رواتب الموظفين. بالإضافة إلى غياب أثر تلك المبيعات على الوضع الاقتصادي في الإقليم ذاتي الحكم.

كما أشارت الصحيفة الإيرانية، إلى أن عمليات التهريب من الإقليم العراقي يمكن أن تتسبب في جر عقوبات على كردستان العراق، بسبب انتهاكها للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران.